غیرمنقول تبعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:مال]] | [[رده:مال]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
مقصود از '''غیرمنقول تبعی''' (Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent) مواردی است که [[حقوق]] و [[دعاوی]] به علت موضوع خود غیرمنقول محسوب | |||
مقصود از '''غیرمنقول تبعی''' (Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent) مواردی است که [[حقوق]] و [[دعاوی]] به علت موضوع خود غیرمنقول محسوب می‌شود؛ زیرا تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول بر اساس معیاری فیزیکی است در حالی که نفس حقوق و دعاوی مادی و قابل لمس نیست تا حقیقةً منقول یا غیرمنقول باشد.<ref>{{Cite journal|title=منقول یا غیرمنقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701506.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=150–167|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701506|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار}}</ref> | |||
[[دعوی|دعوایی]] که موضوع آن، [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، '''غیرمنقول''' محسوب می‌گردد، مانند [[دعوی تصرف|دعاوی تصرف]] و [[خلع ید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> دعاوی خلع ید، [[رفع مزاحمت]] و [[تصرف عدوانی]] به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524608|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید [[غصب|غاصبانه]] و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، [[رفع ممانعت از حق]]، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> دعاوی را که موضوع آنها، [[مالکیت|تملک]] مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی [[فسخ]]، [[بطلان]] و [[عدم نفوذ]] معاملات املاک و [[اراضی]]، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | [[دعوی|دعوایی]] که موضوع آن، [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، '''غیرمنقول''' محسوب می‌گردد، مانند [[دعوی تصرف|دعاوی تصرف]] و [[خلع ید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> دعاوی خلع ید، [[رفع مزاحمت]] و [[تصرف عدوانی]] به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524608|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید [[غصب|غاصبانه]] و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، [[رفع ممانعت از حق]]، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> دعاوی را که موضوع آنها، [[مالکیت|تملک]] مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی [[فسخ]]، [[بطلان]] و [[عدم نفوذ]] معاملات املاک و [[اراضی]]، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۸ قانون مدنی]] | ||
== مبنا == | == مبنا == | ||
[[حقوق]] و [[منفعت|منافع]] را نباید [[مال]] محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین [[صلاحیت]] [[دادگاه | [[حقوق]] و [[منفعت|منافع]] را نباید [[مال]] محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین [[صلاحیت]] [[دادگاه]]<nowiki/>ها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059760|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== در حقوق تطبیقی == | == در حقوق تطبیقی == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
هرچند [[حق تولیت]]، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، درمواردی که [[وقف|مال موقوفه]] غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | هرچند [[حق تولیت]]، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، درمواردی که [[وقف|مال موقوفه]] غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه | == در رویه قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ [[مبایعه نامه]] عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5767744|صفحه=|نام۱=پژوهشکده شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق == | |||
* [[سرقفلی]]، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573440|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[سرقفلی]]، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573440|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲
مقصود از غیرمنقول تبعی (Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent) مواردی است که حقوق و دعاوی به علت موضوع خود غیرمنقول محسوب می‌شود؛ زیرا تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول بر اساس معیاری فیزیکی است در حالی که نفس حقوق و دعاوی مادی و قابل لمس نیست تا حقیقةً منقول یا غیرمنقول باشد.[۱]
دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب می‌گردد، مانند دعاوی تصرف و خلع ید.[۲] دعاوی خلع ید، رفع مزاحمت و تصرف عدوانی به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند[۳] و دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود.[۴] دعاوی را که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند.[۵]
مطابق ماده ۱۸ قانون مدنی: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.»
مواد مرتبط
مبنا
حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین صلاحیت دادگاهها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.[۶]
در حقوق تطبیقی
این ماده، از ماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده‌است.[۷]
قلمرو
سایر حقوقی که تحت شمول این ماده، قرار ندارند؛ منقول محسوب می‌گردند.[۸]
حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، حق تحجیر و حق وثیقه، مال محسوب نمی‌گردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب می‌گردند.[۹][۱۰]
هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، درمواردی که مال موقوفه غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.[۱۱]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.[۱۲]
مصادیق
منابع
- ↑ پیلوار, رحیم (1401). "منقول یا غیرمنقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 150–167. doi:10.22034/analysis.2023.701506. ISSN 2821-1790.
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93340
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524608
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164064
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164064
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183860
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573428
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12116
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524608
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164092
- ↑ مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391). چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5767744
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573440