ماده 47 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
* [[نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* نظریه شماره 1203/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۵
ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند.
تبصره ـ در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی بهطور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مییابد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوانتری دارد.[۱]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)
- نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر
- نظریه شماره 7/99/160 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای تعیین نفقه
- نظریه شماره 7/99/950 مورخ 1399/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه نفقه آینده توسط زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۱۴)
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1203/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664