استقلال مالی زوجه

استقلال مالی زوجه، در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند، علاوه بر اینکه زوجه حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، اجرت طلب نماید، در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید، همچنین به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی

مبنا

هر یک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده و می‌توانند دارای اموال جداگانه باشند و به‌طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند.

در حقوق تطبیقی

• در حقوق کامن لاو، پس از ازدواج، ایده دارایی مشترک زوجین اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهد داشت، و دکترین «مالکیت مشترک زوجین» در حقوق انگلستان، پذیرفته شده‌است.

• کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه مالکیت بانوان و بهره‌مندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را مردود دانسته‌ است.

در فقه

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زن، حق دارد هر چیزی را که با پول خود خریده؛ و در اختیار زوج قرار داده؛ و هنوز به او هبه ننموده‌است؛ مطالبه نماید.

• طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: جهیزیه زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر اوست؛ مگر اینکه پدر زن، اذعان نماید که اموال مزبور را به زوجین اعطاء نموده‌است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص نوع ید مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع توافق حین تحویل مال و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با دادگاه است.

• به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ذیحجه سنه ۱۳۳۹ هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه نمی‌نماید؛ بلکه زن باید اثبات نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده و در منزل شوهر موجود است، قبض رسید جهیزیه، فقط می‌تواند مانع پذیرش ادعای مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد.

• به موجب دادنامه شماره ۳۶۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، بی اعتنایی شوهر به قرار استکتاب، قرینه ای بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه می‌باشد.

• به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخه ۱۳۷۵/۱/۱۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنانچه ضمانت زوج در مورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن مثل یا قیمت اموالی است که توسط خود او، تلف گردیده‌ است.

• رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)
• رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)
• رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۰۷)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه

عدم استقلال مالی زوجه محجور

استقلال مالی زنان محجور در دارایی خود، منتفی بوده و اداره امور مالی شان، توسط ولی یا قیم آنها صورت می‌پذیرد.

شرط عدم تصرف زوجه در اموال خود بدون اذن زوج

چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.

مقالات مرتبط

• تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده

• ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه

• شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه

جستارهای وابسته

• زوجه
• نکاح
• حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر