ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد [[محاربه]] و ا[[فساد فی‌ الارض]] یا [[تعزیر]] تا درجه چهار و نیز [[کلاهبرداری]] بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.
حکم [[محکومیت قطعی]] در جرایم موجب [[حد محاربه]] و [[حد افساد فی‌ الارض|افساد فی‌ الارض]] یا [[تعزیر]] تا درجه چهار و نیز [[کلاهبرداری]] بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال در صورتی که موجب [[اخلال در نظم]] یا [[اخلال در امنیت|امنیت]] نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.


تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:
تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال [[موضوع جرم]] ارتکابی، یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:


الف ـ [[رشاء]] و [[ارتشاء]]
الف ـ [[رشاء]] و [[ارتشاء]]
خط ۷: خط ۷:
ب ـ [[اختلاس]]
ب ـ [[اختلاس]]


پ ـ [[اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی]] در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
پ ـ [[اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی]] در صورت [[تحصیل]] [[مال]] توسط مجرم یا دیگری


ت ـ [[مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری]]
ت ـ [[مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری]]
خط ۱۳: خط ۱۳:
ث ـ [[تبانی در معاملات دولتی]]
ث ـ [[تبانی در معاملات دولتی]]


ج ـ [[أخذ پورسانت در معاملات خارجی]]
ج ـ [[اخذ پورسانت در معاملات خارجی|أخذ پورسانت در معاملات خارجی]]


چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
چ ـ [[تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت]]


ح ـ جرایم گمرکی
ح ـ [[جرایم گمرکی]]


خ ـ [[قاچاق کالا و ارز]]
خ ـ [[قاچاق کالا و ارز]]


د ـ جرایم مالیاتی
د ـ [[جرایم مالیاتی]]


ذ ـ [[پولشویی]]
ذ ـ [[پولشویی]]
خط ۲۷: خط ۲۷:
ر ـ [[اخلال در نظام اقتصادی کشور]]
ر ـ [[اخلال در نظام اقتصادی کشور]]


ز ـ [[تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی]]
ز ـ [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی]]


== واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از رسانه ملی رادیو و تلویزیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که موارد مذکور در ماده به نحو حصری بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
منظور از «رسانه ملی» رادیو و تلویزیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که موارد مذکور در ماده به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]] مقرراتی در خصوص انتشار برخی احکام قطعی پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، مقرراتی در خصوص انتشار برخی [[حکم قطعی|احکام قطعی]] پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله:
در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله:


# محل انتشار حکم: روزنامه های محلی (متن ماده)، رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار (تبصره ماده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950848|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
# محل انتشار حکم: روزنامه های محلی (متن ماده)، رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار (تبصره ماده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950848|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
# میزان مال موضوع حکم: بیش از یک میلیارد ریال (متن ماده)، یک میلیارد ریال و بیشتر (تبصره ماده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950864|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
# میزان مال موضوع حکم: بیش از یک میلیارد ریال (متن ماده)، یک میلیارد ریال و بیشتر (تبصره ماده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950864|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
# در متن ماده انتشار حکم منوط به عدم اخلال در نظم و امنیت شده است ولی در تبصره این قید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950772|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
# در متن ماده، انتشار حکم، منوط به عدم اخلال در نظم و امنیت شده است ولی در تبصره این قید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950772|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار در این ماده مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944656|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون یکبار محسوب میشود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944656|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۵۴: خط ۵۴:
* [[قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372]] (بند ج ماده 36)
* [[قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372]] (بند ج ماده 36)
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 598]] تا [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|606 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (بند چ ماده 36)
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 598]] تا [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|606 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (بند چ ماده 36)
* [[قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374]] (بند خ ماده 36)
* قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 (بند خ ماده 36)
* [[قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366]] (بند د ماده 36)
* قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 (بند د ماده 36)
* [[ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی|ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386]] (بند ذ ماده 36)
* [[ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی|ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386]] (بند ذ ماده 36)
* [[قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]] (بند ر ماده 36)
* قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36)
* [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] (بند ز ماده 36)
* [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] (بند ز ماده 36)



نسخهٔ ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۱

حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌ الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.

تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:

الف ـ رشاء و ارتشاء

ب ـ اختلاس

پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث ـ تبانی در معاملات دولتی

ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح ـ جرایم گمرکی

خ ـ قاچاق کالا و ارز

د ـ جرایم مالیاتی

ذ ـ پولشویی

ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

توضیح واژگان

منظور از «رسانه ملی» رادیو و تلویزیون است.[۱] گفتنی است که موارد مذکور در ماده به نحو حصری بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.[۲]

پیشینه

سابقاً در تبصره الحاقی به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مقرراتی در خصوص انتشار برخی احکام قطعی پیش بینی شده بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.[۴] گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله:

  1. محل انتشار حکم: روزنامه های محلی (متن ماده)، رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار (تبصره ماده)[۵]
  2. میزان مال موضوع حکم: بیش از یک میلیارد ریال (متن ماده)، یک میلیارد ریال و بیشتر (تبصره ماده)[۶]
  3. در متن ماده، انتشار حکم، منوط به عدم اخلال در نظم و امنیت شده است ولی در تبصره این قید وجود ندارد.[۷]

انتقادات

قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟[۸] همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟[۹]

مواد مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627416
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627476
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232256
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627396
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950848
  6. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950864
  7. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950772
  8. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944656
  9. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627508