عزل وکیل توسط موکل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:طرق مختلفه انقضای وکالت]] | [[رده:طرق مختلفه انقضای وکالت]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
به [[فسخ]] [[وکالت]] از سوی [[موکل]]، '''عزل''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | به [[فسخ]] [[وکالت]] از سوی [[موکل]]، '''عزل''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> به موجب [[ماده ۶۷۹ قانون مدنی]]: «[[موکل]] می‌تواند هر وقت بخواهد [[وکیل]] را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] [[عقد لازم|لازمی]] شرط شده باشد.» | ||
وکالت، از [[عقد جایز|عقود جایز]] بوده و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> اما در موارد ذیل، نمی‌توان وکیل را عزل نمود: | |||
- زمانی که وکالت، ضمن عقد لازمی شرط گردد. | |||
- زمانی که عدم عزل وکیل، ضمن عقد لازمی شرط گردد. | |||
- اگر وکالت، ضمن عقد جایزی شرط گردد؛ تا زمانی که آن عقد جایز، به قوت خود باقی است؛ انحلال وکالت نیز منتفی می‌باشد. | |||
- اگر عدم عزل وکیل، به صورت [[شرط نتیجه]]، ضمن عقد وکالت، یا عقد جایز دیگری، شرط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
به عقیده برخی حقوقدانان، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، از مصادیق سلب [[حقوق مدنی]] به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۷۸ قانون مدنی]] | [[ماده ۶۷۸ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۶۷۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۸۰ قانون مدنی]] | |||
==مصادیق == | |||
*اگر ضمن [[نکاح]] شرط گردد که مرد، وکیل زن در اداره [[مال|اموالش]] باشد؛ در این صورت نه زن می‌تواند شوهر خود را از سمت وکالت عزل نماید؛ و نه مرد حق [[استعفای وکیل|استعفا]] دارد، مگر اینکه عقد وکالت، [[وکالت مجانی|مجانی]] بوده باشد که در این صورت فقط زوجه، که وکالت به نفع او منعقد گردیده‌است؛ می‌تواند زوج را از سمت مزبور برکنار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
در حقوق انگلیس، وکالت یکی از [[عقد جایز|قراردادهای جایز]] محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385692|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق انگلیس، وکالت یکی از [[عقد جایز|قراردادهای جایز]] محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385692|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در فقه== | |||
وکالت لازم، وکالتی است که ضمن عقد لازمی، به صورت شرط نتیجه شرط شود و صرف ذکر جمله «وکالت [[وکالت بلا عزل|بلاعزل]] است»، عقد را لازم نگردانیده و حق عزل وکیل را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092332|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر در [[سند رسمی]]، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5572472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== وضعیت اقدامات وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به وی == | |||
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>[[ماده ۶۸۰ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> عدم آگاهی وکیل و طرف معامله با وی، نسبت به ازاله وکالت به سبب عزل توسط موکل، دلالت بر [[حسن نیت]] آنها و اعتقادشان به بقای [[نمایندگی]] داشته؛ و [[عمل حقوقی]] مزبور را بی‌اعتبار نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به [[اقامتگاه]] وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می‌باشد؛ مگر اینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
به موجب ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه و ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس، اگر وکیل، و به‌طور کلی نماینده، از فوت موکل، یا سایر عللی که موجب [[انفساخ]] وکالت، یا ازاله سمت نمایندگی می‌گردد؛ بی اطلاع بوده؛ و در مدت جهل خود به وجود علل مزبور، در راستای وظایف محوله، اقداماتی را انجام داده باشد؛ باید حکم به اعتبار آن اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774492|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند؛ بنابراین [[استصحاب]] در مورد اول را، [[استصحاب سببی]]، و استصحاب در مورد دوم را، [[استصحاب مسببی]] گویند، با وجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد، به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده‌است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده‌است؛ لذا موکل، درخواست [[ابطال]] [[بیع]] مزبور را از [[دادگاه|محکمه]] می‌نماید. در اینجا دو شک وجود دارد: | |||
- تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع. | |||
- تردید در [[تملک]] [[مشتری]] نسبت به [[مبیع]]. | |||
در واقع شک اول، سبب پدید آمدن شک دوم گردیده‌است، بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و در نتیجه بیع مزبور نیز معتبر است، مگر اینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
اگر وکیل در صدور یا [[ظهر نویسی|پشت‌نویسی]] [[چک]]، بعد از عزل توسط موکل و پیش از اینکه از تصمیم مزبور آگاه گردد؛ اقدام به صدور یا ظهرنویسی چک نماید؛ نمی‌توان عمل وی را بلااعتبار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849608|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»]] | |||
*[[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]] | |||
*[[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | |||
*[[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | |||
*[[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»|نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[استعفای وکیل]] | |||
[[موکل]] | [[موکل]] | ||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۵
به فسخ وکالت از سوی موکل، عزل گویند.[۱] به موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است،[۲] اما در موارد ذیل، نمی‌توان وکیل را عزل نمود:
- زمانی که وکالت، ضمن عقد لازمی شرط گردد.
- زمانی که عدم عزل وکیل، ضمن عقد لازمی شرط گردد.
- اگر وکالت، ضمن عقد جایزی شرط گردد؛ تا زمانی که آن عقد جایز، به قوت خود باقی است؛ انحلال وکالت نیز منتفی می‌باشد.
- اگر عدم عزل وکیل، به صورت شرط نتیجه، ضمن عقد وکالت، یا عقد جایز دیگری، شرط گردد.[۳]
به عقیده برخی حقوقدانان، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، از مصادیق سلب حقوق مدنی به‌شمار می‌آید.[۴]
مواد مرتبط
مصادیق
- اگر ضمن نکاح شرط گردد که مرد، وکیل زن در اداره اموالش باشد؛ در این صورت نه زن می‌تواند شوهر خود را از سمت وکالت عزل نماید؛ و نه مرد حق استعفا دارد، مگر اینکه عقد وکالت، مجانی بوده باشد که در این صورت فقط زوجه، که وکالت به نفع او منعقد گردیده‌است؛ می‌تواند زوج را از سمت مزبور برکنار نماید.[۵]
در حقوق تطبیقی
در حقوق انگلیس، وکالت یکی از قراردادهای جایز محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.[۶]
در فقه
وکالت لازم، وکالتی است که ضمن عقد لازمی، به صورت شرط نتیجه شرط شود و صرف ذکر جمله «وکالت بلاعزل است»، عقد را لازم نگردانیده و حق عزل وکیل را ساقط نمی‌کند.[۷]
در رویه قضایی
به موجب نظریه شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر در سند رسمی، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.[۸]
وضعیت اقدامات وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به وی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.[۹][۱۰] عدم آگاهی وکیل و طرف معامله با وی، نسبت به ازاله وکالت به سبب عزل توسط موکل، دلالت بر حسن نیت آنها و اعتقادشان به بقای نمایندگی داشته؛ و عمل حقوقی مزبور را بی‌اعتبار نمی‌نماید.[۱۱]
اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به اقامتگاه وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می‌باشد؛ مگر اینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده‌است.[۱۲]
در حقوق تطبیقی
به موجب ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه و ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس، اگر وکیل، و به‌طور کلی نماینده، از فوت موکل، یا سایر عللی که موجب انفساخ وکالت، یا ازاله سمت نمایندگی می‌گردد؛ بی اطلاع بوده؛ و در مدت جهل خود به وجود علل مزبور، در راستای وظایف محوله، اقداماتی را انجام داده باشد؛ باید حکم به اعتبار آن اعمال نمود.[۱۳]
در فقه
اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند؛ بنابراین استصحاب در مورد اول را، استصحاب سببی، و استصحاب در مورد دوم را، استصحاب مسببی گویند، با وجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد، به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده‌است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده‌است؛ لذا موکل، درخواست ابطال بیع مزبور را از محکمه می‌نماید. در اینجا دو شک وجود دارد:
- تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع.
- تردید در تملک مشتری نسبت به مبیع.
در واقع شک اول، سبب پدید آمدن شک دوم گردیده‌است، بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و در نتیجه بیع مزبور نیز معتبر است، مگر اینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.[۱۴]
در رویه قضایی
اگر وکیل در صدور یا پشت‌نویسی چک، بعد از عزل توسط موکل و پیش از اینکه از تصمیم مزبور آگاه گردد؛ اقدام به صدور یا ظهرنویسی چک نماید؛ نمی‌توان عمل وی را بلااعتبار دانست.[۱۵]
مقالات مرتبط
- وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657248
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291756
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955124
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385692
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6092332
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5572472
- ↑ ماده ۶۸۰ قانون مدنی
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193792
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656140
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955068
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774492
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81296
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849608