تعیین مورد معامله: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تعیین مورد معامله using HotCat) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تعیین مورد معامله''' نام مقاله ای از [[عیسی امینی]] | '''تعیین مورد معامله''' نام مقاله ای از [[عیسی امینی]] بوده که در شماره اول دوره اول ( آذر 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
مطابق بند 3 ماده 190 قانون | مطابق بند 3 [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]]، یکی از [[شرایط اساسی صحت معامله]]، معلوم و معین بودن مورد [[معامله]] است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده‌ای مواجه می‌شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار می ﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله‌ی [[ایجاب]]، مانع انعقاد [[بیع]] نخواهد بود. ضمناً تردید در اشیای [[مال مثلی|مثلی]] و [[مال قیمی|قیمی]]، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» می‌باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می ﮔیرد. خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمناً مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و [[نظم عمومی]] و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی می ﮔردد. بالاخره در این فصل، به ملاک تشخیص [[عقد|عقودی]] پرداخته خواهد شد که در آنها، [[علم تفصیلی]] شرط است. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
* [[ماده 354 قانون مدنی]] | * [[ماده 354 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 200 قانون مدنی]] | * [[ماده 200 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۵۶۳ قانون مدنی|ماده 563 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 564 قانون مدنی]] | * [[ماده 564 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 694 قانون مدنی]] | * [[ماده 694 قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۴
تعیین مورد معامله نام مقاله ای از عیسی امینی بوده که در شماره اول دوره اول ( آذر 1386) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده‌ای مواجه می‌شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار می ﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله‌ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً تردید در اشیای مثلی و قیمی، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» می‌باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می ﮔیرد. خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمناً مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی می ﮔردد. بالاخره در این فصل، به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصیلی شرط است.
کلید واژه ها
- غرر
- عرف
- معلوم و معیّن بودن
- مورد معامله
مواد مرتبط
- اصل 167 قانون اساسی
- رأی وحدت رو‌يه شماره ۹۰ – ۴/۱۰/۱۳۵۳
- ماده 252 قانون تجارت
- ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 190 قانون مدنی
- ماده 472 قانون مدنی
- ماده 342 قانون مدنی
- ماده 950 قانون مدنی
- ماده 279 قانون مدنی
- ماده 232 قانون مدنی
- ماده 233 قانون مدنی
- ماده 216 قانون مدنی
- ماده 274 قانون مدنی
- ماده 343 قانون مدنی
- ماده 341 قانون مدنی
- ماده 354 قانون مدنی
- ماده 200 قانون مدنی
- ماده 563 قانون مدنی
- ماده 564 قانون مدنی
- ماده 694 قانون مدنی
- ماده 736 قانون مدنی
- ماده 766 قانون مدنی
- ماده 388 قانون مدنی
- ماده 466 قانون مدنی
- ماده 803 قانون مدنی
- ماده 757 قانون مدنی
- ماده 760 قانون مدنی
- ماده 761 قانون مدنی
- ماده 533 قانون مدنی
- ماده 351 قانون مدنی
- ماده 356 قانون مدنی
- ماده 357 قانون مدنی
- ماده 358 قانون مدنی
- ماده 359 قانون مدنی
- ماده 220 قانون مدنی