رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امیدواری{{سخ}}جمشیدی{{سخ}}محمد عشقعلی|موضوع=اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فرو...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امیدواری{{سخ}}جمشیدی{{سخ}}محمد عشقعلی|موضوع=اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان''': قرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجرا است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امیدواری{{سخ}}جمشیدی{{سخ}}محمد عشقعلی|موضوع=اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان''': [[قرارداد]] پیش فروش ساختمان منصرف از [[بیع|عقد بیع]] بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجرا است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده [[دعوی]] اقامه شده [[وکیل]] خواهان مبنی بر الف: [[ابطال]] قرارداد پیش خرید مورخ ۷۹/۹/۸ ب: مطالبه [[ثمن]] مورد [[معامله]] به قیمت روز مورخ ۸۶/۵/۱۶، با جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] و احتساب [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] مالا غیر وارد و به عقیده [[دادگاه بدوی|دادگاه]] بنا به جهات تذکاریه ذیل متکی به دلیل قانونی نمی باشد. زیرا اولا: قدر متیقن این است که احراز قصد و نیت طرفین با بررسی و دقت در جلوه های مادی و خارجی آنها به عهده دادگاه می باشد. از توجه به مفاد قرارداد این گونه استنباط می گردد که قصد خواندگان از انعقاد قرارداد فروش یک واحد آپارتمان بوده و هنگام انعقاد قرارداد موصوف نیز مشارالیها با همین زمینه قبلی و با چنین نیتی اقدام به امضای آن نموده اند و قید عبارت یک واحد آپارتمان حدودا ۶۸ متر مربع از پلاک ... به دستور [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|ماده ۲۲۴ از قانون مدنی]]، این الفاظ حمل بر معانی عرفیه می شود و روشن است که هنگام انعقاد این قرارداد [[خواهان]] قاصد موضوع معامله بوده و نیز از الفاظ و اشارات و اعمالی استفاده کرده که موافق با همان عقدی است که خواندگان آن را انشاء نموده اند و بدین وصف مشمول [[ماده ۶۹۴ قانون مدنی|ماده ۶۹۴]] از همان قانون می باشد. به عبارت بهتر قصد طرفین از انعقاد قرارداد در قالب [[عقد]] موضوع [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] بوده به نحوی که احدی از طرفین همان عقدی را قبول کرده که طرف دیگر [[قصد انشاء]] آن را داشته است. بدین اعتبار عقد مزبور صحیح و منجز بوده و تمامی شرایط اساسی صحت معامله مندرج در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰]] از قانون استنادی در آن رعایت گردیده است. ثانیا: با اوصاف مذکور باید این موضوع روشن شود که آیا قرارداد مورد بحث مشمول [[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|ماده ۳۶۱ از قانون مدنی]] است، در این ماده آمده اگر در بیع [[عین معین|عین]] معلوم شود که [[مبیع]] وجود نداشته، بیع [[باطل]] است، یعنی [[مال]] معینی مانند آپارتمان یا اتومبیل که وجود خارجی نداشته باشند که دراین حالت شک و تردیدی وجود ندارد که معامله مزبور باطل است زیرا یکی از ارکان صحت عقد، معین بودن [[مورد معامله]] است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین [[تعهد]] به تسلیم یا ایفاء آن را می کند ([[ماده ۲۱۴ قانون مدنی|ماده ۲۱۴]] از همان قانون) و در ضمن مورد معامله باید [[مالیت]] داشته باشد و متضمن [[منفعت عقلایی|منفعت عقلانی]] مشروع باشد ([[ماده ۲۱۵ قانون مدنی|ماده ۲۱۵]] از قانون مذکور) و اگر مورد معامله [[عین معین]] باشد برابر ماده ۳۶۱ از قانون استنادی، باید هنگام معامله موجود باشد و اگر واقعا مالی وجود نداشته باشد و مورد معامله قرار گیرد معامله مذکور باطل است که موضوع مانحن فیه، مصدق این ماده را با توجه به مراتب از پیش گفته ندارد از این رو قرارداد مورد بحث را می توان در دو حالت تصور نمود: الف: آپارتمان در زمان معامله وجود داشته است که در صحت آن بحثی نیست ب: قرار براین بوده که آپارتمان که ساخته می شود در [[مالکیت]] خریدار قرار گیرد و به اصطلاح پیش فروش شده باشد که به نظر دادگاه چنین قراردادی صحیح است زیرا مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد همان طوری که در ماده ۲۱۴ از همان قانون مورد معامله را مال یا عملی دانسته است؛ بنابراین ادعای [[بطلان]] معامله با توجه به آنچه که اشارت گردید، متکی به دلیل قانونی نبوده و به استناد مواد مندرج در متن، به بطلان دعوی خواهان انشاء [[حکم]] می شود. مع الوصف دادگاه اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. | |||
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف: ابطال قرارداد پیش خرید مورخ | |||
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری | رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای ع.ر. به طرفیت آقایان غ.س. و ح.ک. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۵۵ مورخ ۹۰/۱/۳۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال قرارداد پیش خرید و مطالبه ثمن را غیر وارد و منتهی به صدور حکم بطلان نموده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح موجود و مدارک و اسناد ارائه شده رأی دادگاه را فارغ از ایراد موجه تشخیص، زیرا اولا: اساس قرارداد مورد خدشه و ایراد نبوده که بحث بطلان آن مطرح شود و در ثانی ماهیت قرارداد به شرح توضیحات اعلامی [[تجدیدنظرخواه]] منصرف از عقد بیع بوده و در چارچوب تعهدات موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی حاکمیت دارد. بنابراین دعوای [[مطالبه]] ثمن که مراجعت به عقد بیع دارد هم فاقد موضوعیت بوده، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی، مستند به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[رای دادگاه|رأی]] معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه [[رأی قطعی|قطعی]] است. | |||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت آقایان غ.س. و ح.ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۵ مورخ | |||
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | ||
عشقعلی جمشیدی | عشقعلی جمشیدی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۹۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرارداد]] | |||
* [[بیع]] | |||
* [[عین معین]] | |||
* [[مورد معامله]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۸
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان |
| قاضی | امیدواری جمشیدی محمد عشقعلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان: قرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجرا است.
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف: ابطال قرارداد پیش خرید مورخ ۷۹/۹/۸ ب: مطالبه ثمن مورد معامله به قیمت روز مورخ ۸۶/۵/۱۶، با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مالا غیر وارد و به عقیده دادگاه بنا به جهات تذکاریه ذیل متکی به دلیل قانونی نمی باشد. زیرا اولا: قدر متیقن این است که احراز قصد و نیت طرفین با بررسی و دقت در جلوه های مادی و خارجی آنها به عهده دادگاه می باشد. از توجه به مفاد قرارداد این گونه استنباط می گردد که قصد خواندگان از انعقاد قرارداد فروش یک واحد آپارتمان بوده و هنگام انعقاد قرارداد موصوف نیز مشارالیها با همین زمینه قبلی و با چنین نیتی اقدام به امضای آن نموده اند و قید عبارت یک واحد آپارتمان حدودا ۶۸ متر مربع از پلاک ... به دستور ماده ۲۲۴ از قانون مدنی، این الفاظ حمل بر معانی عرفیه می شود و روشن است که هنگام انعقاد این قرارداد خواهان قاصد موضوع معامله بوده و نیز از الفاظ و اشارات و اعمالی استفاده کرده که موافق با همان عقدی است که خواندگان آن را انشاء نموده اند و بدین وصف مشمول ماده ۶۹۴ از همان قانون می باشد. به عبارت بهتر قصد طرفین از انعقاد قرارداد در قالب عقد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده به نحوی که احدی از طرفین همان عقدی را قبول کرده که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است. بدین اعتبار عقد مزبور صحیح و منجز بوده و تمامی شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ از قانون استنادی در آن رعایت گردیده است. ثانیا: با اوصاف مذکور باید این موضوع روشن شود که آیا قرارداد مورد بحث مشمول ماده ۳۶۱ از قانون مدنی است، در این ماده آمده اگر در بیع عین معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است، یعنی مال معینی مانند آپارتمان یا اتومبیل که وجود خارجی نداشته باشند که دراین حالت شک و تردیدی وجود ندارد که معامله مزبور باطل است زیرا یکی از ارکان صحت عقد، معین بودن مورد معامله است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می کند (ماده ۲۱۴ از همان قانون) و در ضمن مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد (ماده ۲۱۵ از قانون مذکور) و اگر مورد معامله عین معین باشد برابر ماده ۳۶۱ از قانون استنادی، باید هنگام معامله موجود باشد و اگر واقعا مالی وجود نداشته باشد و مورد معامله قرار گیرد معامله مذکور باطل است که موضوع مانحن فیه، مصدق این ماده را با توجه به مراتب از پیش گفته ندارد از این رو قرارداد مورد بحث را می توان در دو حالت تصور نمود: الف: آپارتمان در زمان معامله وجود داشته است که در صحت آن بحثی نیست ب: قرار براین بوده که آپارتمان که ساخته می شود در مالکیت خریدار قرار گیرد و به اصطلاح پیش فروش شده باشد که به نظر دادگاه چنین قراردادی صحیح است زیرا مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد همان طوری که در ماده ۲۱۴ از همان قانون مورد معامله را مال یا عملی دانسته است؛ بنابراین ادعای بطلان معامله با توجه به آنچه که اشارت گردید، متکی به دلیل قانونی نبوده و به استناد مواد مندرج در متن، به بطلان دعوی خواهان انشاء حکم می شود. مع الوصف دادگاه اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت آقایان غ.س. و ح.ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۵ مورخ ۹۰/۱/۳۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال قرارداد پیش خرید و مطالبه ثمن را غیر وارد و منتهی به صدور حکم بطلان نموده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح موجود و مدارک و اسناد ارائه شده رأی دادگاه را فارغ از ایراد موجه تشخیص، زیرا اولا: اساس قرارداد مورد خدشه و ایراد نبوده که بحث بطلان آن مطرح شود و در ثانی ماهیت قرارداد به شرح توضیحات اعلامی تجدیدنظرخواه منصرف از عقد بیع بوده و در چارچوب تعهدات موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی حاکمیت دارد. بنابراین دعوای مطالبه ثمن که مراجعت به عقد بیع دارد هم فاقد موضوعیت بوده، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی، مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۴ قانون مدنی
- ماده ۶۹۴ قانون مدنی
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۱۹۰ قانون مدنی
- ماده ۳۶۱ قانون مدنی
- ماده ۲۱۴ قانون مدنی
- ماده ۲۱۵ قانون مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی