عقد جایز: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن، و در اصطلاح، وصف [[عقد|عقدی]] است که در آن، عاقد بدون وجود [[حق]] [[رجوع]] یا حق [[فسخ]]، حق برهم زدن قرارداد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، '''عقد جایز''' آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ | جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن، و در اصطلاح، وصف [[عقد|عقدی]] است که در آن، عاقد بدون وجود [[حق]] [[رجوع]] یا حق [[فسخ]]، حق برهم زدن قرارداد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، '''عقد جایز''' آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند،<ref>[[ماده ۱۸۶ قانون مدنی]]</ref> البته قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است، لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزدهاست باید به [[تعهد]] خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
عقود جایز، عقودی متزلزل | عقود جایز، عقودی متزلزل هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع در عقودی که اثر مستقیم آن، [[اباحه]] میباشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و [[اهلیت]] طرفین، بر این است که با [[وفات|فوت]] یا [[حجر]] یکی از آنان، عقد مزبور منحل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۷
جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن، و در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق برهم زدن قرارداد را دارد.[۱] مطابق مقررات قانون مدنی، عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند،[۲] البته قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است، لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزدهاست باید به تعهد خود پایبند باشد.[۳]
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند،[۴] در واقع در عقودی که اثر مستقیم آن، اباحه میباشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و اهلیت طرفین، بر این است که با فوت یا حجر یکی از آنان، عقد مزبور منحل میشود.[۵]
مواد مرتبط
مصادیق
- عاریه، ودیعه، وکالت،[۶] و همچنین مضاربه، از عقود جایز هستند.[۷]
- عقد شرکت، نسبت به طرفین جایز است.[۸]
- ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت، برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم میباشد؛ نظیر کفالت.[۹]
آمره بودن مقررات مربوط به لزوم یا جواز عقد
با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمیتوان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست.[۱۰]
همچنین گفتنی است اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمیگردد و تمام عناصر خود را حفظ مینماید؛ و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل میگردد،[۱۱] علاوه بر این در موردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمیگردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ مینماید؛ و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل میگردد.[۱۲]
عرفی بودن مقررات مربوط به لزوم یا جواز عقد
هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند، تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نمودهاست.[۱۳]
شک در لزوم یا جواز عقد
در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود،[۱۴][۱۵] اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد میگردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.[۱۶]
آثار
انحلال عقود جایز با فوت و حجر هر یک از طرفین
قلمرو
جنون و بی هوشی کوتاه مدت، نمیتواند سبب انحلال عقود جایز شود.[۱۷]
مقایسه با عقود لازم
در عقود لازم، انحلال عقد به موت و جنون احد طرفین، امری است استثنایی، و زمانی صورت میپذیرد که برای متعهد، قید مباشرت شده باشد؛ اما در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را از بین میبرد.[۱۸]
در فقه
به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.[۱۹]
به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شدهاست؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.[۲۰]
عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شدهاست که اجاره معاطاتی هم، لازم است.[۲۱]
مقالات مرتبط
- مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
- اصل آزادی انتقال قرارداد
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118480
- ↑ ماده ۱۸۶ قانون مدنی
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914644
- ↑ علی محدثی. ماهیت حقوقی شرط نتیجه. چاپ 1. آریان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774052
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277836
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277836
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1106600
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیتشناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996132
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 72752
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522764
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825120
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732