رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ رای دادگاه درباره (۱)- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک (۲)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن منتقل کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۷۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=جمشیدی{{سخ}}جوادحمیدی{{سخ}}احمد اصانلو|موضوع=(۱)- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک (۲)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک (۲)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن''': چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد ; در متن چک مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویسی نیست.-اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت اعمال | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۷۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=جمشیدی{{سخ}}جوادحمیدی{{سخ}}احمد اصانلو|موضوع=(۱)- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک (۲)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک (۲)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن''': [[چک]] در هر حال با [[ظهرنویسی]] قابل [[انتقال]] است و خط خوردن عبارت حواله کرد; در متن چک مانع از انتقال حقوق [[دارنده چک|دارنده]] آن از طریق ظهرنویسی نیست.-اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]؛ چنین انتقالی مشمول عنوان انتقال [[طلب]] بوده و با مانع قانونی مواجه نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی آقای الف. م.الف. به طرفیت ۱-شرکت عمران سوله ۲- ش. ه.ق. به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور به خواسته مطالبه قسمتی از وجه چک به شماره ۱۵۴۰۱۸۱۳۳۱۴۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | در خصوص [[دعوی]] آقای الف. م.الف. به طرفیت ۱-[[شرکت]] عمران سوله ۲- ش. ه.ق. به عنوان [[مدیر عامل شرکت]] مذکور به [[خواسته]] [[مطالبه]] قسمتی از [[وجه]] چک به شماره ۱۵۴۰۱۸۱۳۳۱۴۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ به مبلغ ۵۱۴/۹۲۵/۰۰۰ ریال (بخشی از وجه مندرج در چک) به عنوان اصل خواسته و [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تاخیر تادیه]] و [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] [[دادگاه]] با عنایت به [[رونوشت]] مصدق چک مستند دعوا و [[گواهی عدم پرداخت|گواهینامه عدم پرداخت]] صادره از بانک [[محال‌علیه|محال علیه]] و استعلام به عمل آمده از بانک مذکور که حکایت از آن دارد که چک از حساب شرکت خوانده ردیف اول و با امضای جعفر صارمی (نایب رئیس هیئت مدیره) صادر گردیده است و در نتیجه صدور چک به [[نمایندگی]] از صاحب حساب می باشد و با عنایت به اینکه مستفاد از [[اطلاق]] [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|ماده ۳۱۲]] [[قانون تجارت]] این است که چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویس نمی باشد و نیز با توجه به اینکه وضعیت حقوقی ظهرنویسی سند تجاری بعد از واخواست (گواهینامه عدم پرداخت در چک) و انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نبوده و حکم صریحی در این خصوص نداریم اما به نظر دادگاه با توجه به اصول حقوقی انتقال چک بعد از برگشت به لحاظ اینکه معرف طلب دارنده می باشد و مانع قانونی مواجه نبوده و مشمول عنوان انتقال طلب می باشد و نمی توان انتقال چک بعد از برگشت را [[باطل]] داشت و اقتضای صحت اعمال حقوقی از او [[اجازه]] چنین برداشتی را نمی دهد و با عنایت به اینکه صدور چک به نمایندگی و به عنوان [[وکالت]] از شرکت خوانده ردیف اول صادره شده و [[تعهدات]] ناشی از اعمال حقوقی صورت گرفته از ناحیه [[وکیل]] بر [[موکل]] تحمیل می شود و با عنایت به اینکه وجود چک در [[ید]] [[خواهان]] ظهور در اشتغال [[ذمه]] صادر کننده داشته و مشارالیه [[دلیل|دلیلی]] بر [[برائت ذمه]] خویش ارائه نداده است بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول وارد و ثابت بوده و مستندا به مواد [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|۲۴۹]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|۳۱۴]] قانون تجارت و مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] ، [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] ، [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۲]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و مواد [[ماده 2 قانون صدور چک|۲]] و [[ماده 19 قانون صدور چک|۱۹]] [[قانون صدور چک]] مشارالیه را به پرداخت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک و نیز [[هزینه دادرسی]] که بر طبق تعرفه قانونی محاسبه خواهد شد محکوم و اعلام می نماید و در خصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم چون مشارالیه صرفا مدیر عامل شرکت خوانده ردیف اول بوده و [[شخصیت حقوقی]] شرکت خوانده مذکور مستقل از شخصیت حقوقی خوانده ردیف دوم به عنوان مدیر عامل می باشد و مشارالیه به عنوان مدیر عامل اقدام به صدور چک ننموده است بلکه صدور چک به نمایندگی از شرکت از سوی [[شخص]] دیگری بوده است فلذا بنا به مراتب مذکور دعوی متوجه ایشان نبوده و مستندا به مواد [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹]] قانون آیین دادرسی مدنی [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] در خصوص مشارالیه صادر و اعلام می گردد [[رای دادگاه|رای]] صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] مرکز استان می باشد. | ||
رئیس شعبه ۵۵ حقوقی قاضی مامور شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-احمد اصانلو | رئیس شعبه ۵۵ حقوقی قاضی مامور شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-احمد اصانلو | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت عمران سوله | در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت عمران سوله به طرفیت آقای الف. م.الف. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۹۰۳ [[شعبه]] ۱۸۶ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۱۴/۹۲۵/۰۰۰ ریال به عنوان بخشی از چک شماره ۱۵۴۰۱۸۱۳۳۱۴۲۵ به علاوه متفرعات می باشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که چک مذکور بابت رابطه معاملاتی طرفین بوده و تعهدات متقابل طرفین قابل مطالبه و اعمال بوده رای [[دادگاه بدوی]] در مجموع واجد [[ایراد]] اساسی نبوده فلذا از حیث نتیجه به شرح [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود رای دادگاه [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | ||
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی | مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|ماده 312 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 2 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 19 قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[ظهرنویسی]] | |||
* [[مدیر عامل شرکت]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۸
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۷۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک (۲)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن |
| قاضی | جمشیدی جوادحمیدی احمد اصانلو |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک (۲)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن: چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد; در متن چک مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویسی نیست.-اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت اعمال حقوقی؛ چنین انتقالی مشمول عنوان انتقال طلب بوده و با مانع قانونی مواجه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف. م.الف. به طرفیت ۱-شرکت عمران سوله ۲- ش. ه.ق. به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور به خواسته مطالبه قسمتی از وجه چک به شماره ۱۵۴۰۱۸۱۳۳۱۴۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ به مبلغ ۵۱۴/۹۲۵/۰۰۰ ریال (بخشی از وجه مندرج در چک) به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به رونوشت مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و استعلام به عمل آمده از بانک مذکور که حکایت از آن دارد که چک از حساب شرکت خوانده ردیف اول و با امضای جعفر صارمی (نایب رئیس هیئت مدیره) صادر گردیده است و در نتیجه صدور چک به نمایندگی از صاحب حساب می باشد و با عنایت به اینکه مستفاد از اطلاق ماده ۳۱۲ قانون تجارت این است که چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویس نمی باشد و نیز با توجه به اینکه وضعیت حقوقی ظهرنویسی سند تجاری بعد از واخواست (گواهینامه عدم پرداخت در چک) و انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نبوده و حکم صریحی در این خصوص نداریم اما به نظر دادگاه با توجه به اصول حقوقی انتقال چک بعد از برگشت به لحاظ اینکه معرف طلب دارنده می باشد و مانع قانونی مواجه نبوده و مشمول عنوان انتقال طلب می باشد و نمی توان انتقال چک بعد از برگشت را باطل داشت و اقتضای صحت اعمال حقوقی از او اجازه چنین برداشتی را نمی دهد و با عنایت به اینکه صدور چک به نمایندگی و به عنوان وکالت از شرکت خوانده ردیف اول صادره شده و تعهدات ناشی از اعمال حقوقی صورت گرفته از ناحیه وکیل بر موکل تحمیل می شود و با عنایت به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده داشته و مشارالیه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول وارد و ثابت بوده و مستندا به مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲ و ۱۹ قانون صدور چک مشارالیه را به پرداخت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک و نیز هزینه دادرسی که بر طبق تعرفه قانونی محاسبه خواهد شد محکوم و اعلام می نماید و در خصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم چون مشارالیه صرفا مدیر عامل شرکت خوانده ردیف اول بوده و شخصیت حقوقی شرکت خوانده مذکور مستقل از شخصیت حقوقی خوانده ردیف دوم به عنوان مدیر عامل می باشد و مشارالیه به عنوان مدیر عامل اقدام به صدور چک ننموده است بلکه صدور چک به نمایندگی از شرکت از سوی شخص دیگری بوده است فلذا بنا به مراتب مذکور دعوی متوجه ایشان نبوده و مستندا به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در خصوص مشارالیه صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۵۵ حقوقی قاضی مامور شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-احمد اصانلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت عمران سوله به طرفیت آقای الف. م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۰۳ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۱۴/۹۲۵/۰۰۰ ریال به عنوان بخشی از چک شماره ۱۵۴۰۱۸۱۳۳۱۴۲۵ به علاوه متفرعات می باشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که چک مذکور بابت رابطه معاملاتی طرفین بوده و تعهدات متقابل طرفین قابل مطالبه و اعمال بوده رای دادگاه بدوی در مجموع واجد ایراد اساسی نبوده فلذا از حیث نتیجه به شرح ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی
مواد مرتبط
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 249 قانون تجارت
- ماده 312 قانون تجارت
- ماده 314 قانون تجارت
- ماده 2 قانون صدور چک
- ماده 19 قانون صدور چک