ماده 7 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۴

ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

پیشینه

صدور دستور موقت در خصوص دعاوی خانواده ابتدا در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶ پیش‌بینی شده بود و پس از آن در ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود.[۱]

نکات توضیحی

صدور دستور موقت در دادگاه خانواده پیش از اقامه دعوای اصلی ممکن است و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنابراین دستور موقتی که از دادگاه خانواده صادر می‌شود نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی و سپردن تأمین ندارد.[۲] عده ای نیز معتقدند عدم سپردن تأمین به لحاظ حکم مقنن است نه به دلیل عدم رعایت تشریفات دادرسی زیرا اخذ تأمین که به لحاظ جبران خسارت احتمالی آینده طرف مقابل است جنبه حمایتی دارد و در زمره تشریفات دادرسی محسوب نمی‌شود.[۳]

رویه‌های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۲/۱۲۶۱ مورخ ۹۲/۶/۳ به موجب ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده‌است که پیش از اتخاذ تصمیم در اصل دعوا در امر نفقه به درخواست زوجه دستور موقت صادر کند. این دستور موقت اثری در اصل دعوا ندارد و اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه صادر شود مشار الیها موظف به جبران خسارت وارده به زوج ناشی از دستور موقت می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.[۴]

منابع

  1. علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197320
  2. علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197320
  3. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3440068
  4. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4813864