حقوق ثبت احوال

حقوق ثبت احوال، رشته ای از رشته های حقوق عمومی است که به چگونگی ثبت احوال شخصیه در اسناد سجلی و تغییر مفاد آن می پردازد. با این توضیح که هر شخص صرف نظر از شغل و مقام خود در اجتماع اوصافی دارد که مربوط به شخص اوست. این اوصاف که با عنوان احوال شخصیه شناخته می شوند، از لحاظ ثبوتی در حقوق مدنی مورد توجه قرار می گیرند و از لحاظ اثباتی در حقوق ثبت احوال بررسی می شوند. در اصل، ثبت احوال به چگونگی ثبت این اوصاف می پردازد تا در موقع نیاز و اختلاف به آن استناد شود. به عبارت دیگر حقوق ثبت احوال ناظر به ایجاد دلیل برای احوال شخصیه اشخاص است تا بدین وسیله اوصاف مربوط به احوال شخصیه که فرد در مسیر زندگی کسب می کند در قالب سندی رسمی درج شود به این ترتیب هم شناخت هویت و نسب فرد در روابط اجتماعی آسان تر می شود و هم به موقع اختلاف می توان به آن برای اثبات استناد کرد.

تعریف

حقوق ثبت احوال مجموعه ای از قوانین و مقررات است که به چگونگی تجسم و تبلور احوال شخصیه در اسناد رسمی می پردازد.

پیشینه

در جهان

در دولت روم، ثبت موالید و متوفیات در دفتر مخصوص و در کلیسا ها تحت نظر کشیشیان و روسای مذهبی انجام می گرفت. اندک اندک، ثبت ازدواج و طلاق نیز به همان ترتیب رایج و جزء آداب و رسوم مذهبی در آمد. در روم باستان از زمان سروویوس تولوس، احصائیه اهمیت خاصی پیدا کرد و رفته رفته به صورت یکی از سنن اجتماعی جوامع تبدیل شد. اهمیتی که در جوامع مختلف به مذهب داده می شد، باعث شد که در مورد ثبت وقایع، مذهب نقش مهمی را ایفا کند. چنانچه در کشورهای مسیحی کلیسا این وظیفه را انجام می داد. چینی ها از حدود چهار هزار سال قبل به اهمیت به ثبت وقایع و احصاء نفوس پرداخته اند و در اروپا سرشماری عمومی به فرمان سزار آگوست در سال تولد مسیح انجام گرفت. گسترش جوامع و تدوین قوانینی که تعیین تشخیص حقوق افراد را از نظر داخلی و خارجی، لزوم ایجاد سازمان و تشکیلاتی را برای ثبت وقایع ایجاب می کرد. ثبت وقایع در کشورهای اروپایی تقریبا از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم شروع شد و این روند، خود متاثر از تحولات رنسانی همراه با ظهور مکتب انسان گرایی و محوریت قرار دادن انسان در بطن حوادث به عنوان یگانه منبع تغییر بود و بدین ترتیب به تدریج در کشورهای مختلف، دفاتر اختصاصی راجع به نفوس و ثبت احوال، تاسیس شد.

در ایران

پیش از قانونگذاری نوین، ثبت احوال در ایران، به صورت منظم انجام نمی شد بلکه تاریخ تولد یا ولادت و نکاح اشخاص، پشت قرآن یا کتاب دعا یا کتاب های نفیس دیگر نوشته می شد. در حال حاضر ثبت وقایع چهارگانه یا همان وقایع حیاتی بر عهده سازمان ثبت احوال است. این سازمان در سال 1304 اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکت نامیده می شد و سپس به اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام داد و در نهایت در سال 1353 عنوان سازمان ثبت احوال را به خود گرفت. نخستین گام قانونگذاری در حوزه ثبت احوال در ایران در سال 1295 بود. در این سال، تصویب نامه ای مشتمل بر 41 ماده در ایران به تصویب هیات رسید. در سال 1297، تصویب نامه دیگری در همین زمینه به تصویب رسید و از دی ماه آن سال به اجرا در آمد. نخستین قانونی که ثبت احوال اجباری را در سراسر کشور بر قرار کرد، قانون سجل احوال مصوب 1304 بود که مبنای قانون کنونی محسوب می شود. قانون 1304 با قانون سجل احوال 1307 نسخ شد و قوانین دیگری در سال های 1310، 1312، 1313 و 1315 به تصویب رسید. در قانون مدنی نیز مواد 992 الی 1001 به ثبت احوال اختصاص داده شده است و در نهایت قانون ثبت احوال در سال 1319 به تصویب رسید. سرانجام قانون جدید ثبت احوال در سال 1355 به تصویب قوه مقننه رسید.

اهمیت

ثبت احوال، اهمیت بسیاری دارد. از جله این فواید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. اثبات وضعیت فرد: افراد در مواقع مختلف ناچار می شوند وضعیت خود را اثبات کنند. سند ثبت احوال می تواند وضعیت فرد را اثبات کند.
2. اسناد ثبت احوال به عنوان یک نوع تامین دلیل: اسناد ثبت احوال به ویژه شناسنامه نه تنها در مراجع اداری و دولتی به کار می آیند بلکه سازمان ها و موسسات غیر دولتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و هویت فرد را ثابت می کند. به عبارت دیگر، ثبت احوال، دلیل پیش ساخته ای به دست می دهد که شخص می تواند برای مقاصد مختلف از آن استفاده کند.
3. شناسایی وضع حقوقی و احوال شخصی فرد برای اشخاص ثالث: ثبت احوال نه فقط برای کسی که سند سجلی مربوط به او است و می تواند وضعیت خود را ثابت کند سودمند است بلکه برای استفاده در برابر اشخاص ثالث نیز به کار می آید.
4. تسهیل در تهیه انواع آمار: ثبت احوال در تهیه انواع آمار اعم از ازدواج و طلاق و نرخ مرگ و میر مورد استفاده قرار می گیرد.
5. برخورداری از مزایای سند رسمی: اسناد سجلی از اسناد رسمی به حساب می آیند و از مزایای این اسناد برخوردارند. بنابراین اسناد ثبت احوال در تمام مراجع قضایی و ادارات دولتی قابل استناد است و تا زمانی که با حکم قطعی دادگاه، ابطال نشده یا هیات حل اختلاف به بی اعتباری آن تصمیم نگرفته اند قابل استناد است.

موضوع

ثبت احوال، شامل ثبت ولادت، فوت، ازدواج، طلاق (وقایع چهارگانه) و نام خانوادگی در دفاتر و اوراق و اسناد مربوط است.

منابع حقوق ثبت احوال

منابع حقوق ثبت احوال عبارتند از:

1. منابع فقهی: 1-قرآن، 2-سنت، 3-اجماع 4-عقل
2. منابع حقوقی: 1-قانون اساسی (اصول چهارم، دهم، دوازدهم، سیزدهم و اصول سی و پنجم الی چهلم قانون اساسی)، 2-قانون مدنی (کتاب سوم مواد 992 الی 1001)، 3-قانون مجازات اسلامی 4-قانون ثبت احوال و سایر قوانین و مقررات مرتبط.

قلمرو

حقوق ثبت احوال، دارای دو بعد درون مرزی و برون مرزی است. بعد درون مرزی به این معنا که کلیه اتباع ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، مشمول این قانون هستند. در عین حال، دارای بعد درون مرزی است زیرا برخی مقررات آن بر تمامی سکنه ایران صرف نظر از تابعیت آن ها، حاکم است. برای مثال، ماده 12 قانون ثبت احوال، ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود. بر اساس این ماده، دلیل شمول قانون ثبت احوال به موضوع مذکور در ماده مذکور، تولد طفل در ایران است.

ویژگی

حقوق ثبت احوال، دارای ویژگی های زیر است:

الزامی بودن: قواعد حقوق ثبت احوال، الزامی هستند و افراد در انجام دادن یا ندادن آن مخیر نیستند. برای مثال ثبت ولادت و وفات یا داشتن نام خانوادگی الزامی است و نمی توان کسی را در ثبت وقایع چهارگانه یا داشتن نام خانوادگی مخیر دانست.

آمره بودن: قواعد حقوق ثبت احوال، آمره هستند و نمی توان خلاف آن تراضی کرد. به عنوان مثال، تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال در مورد انتخاب نام خانوادگی مقرر داشته که نام خانوادگی فرزند، همان نام خانوادگی پدر است. آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال، موجب می شود که نه تنها به موافقت پدر برای انتقال نام خانوادگی به فرزند نیازی نیست بلکه مخالفت پدر نیز مانع اجرای حکم ماده نخواهد شد.

جایگاه

حقوق ثبت احوال را باید از مصادیق حقوق عمومی دانست زیرا همان طور که مفهوم حقوق عمومی با حاکمیت دولت ملازمه دارد و نمی توان قواعد آن را جدای از اقتدار عمومی تصور کرد. حقوق ثبت احوال نیز در ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولت است. موضوع این رشته از حقوق، تعیین رابطه سازمان ثبت احوال با مردم است و بر روابط این سازمان با مردم حکومت می کند و به پشتوانه این رابطه است که حقوق ثبت احوال، تکالیفی را برای افراد تعیین می کند و حتی رعایت نشدن این تکالیف، ضمانت اجرای کیفری، در پی خواهد داشت. اما علی رغم ارتباط تنگاتنگ حقوق ثبت احوال با حقوق عمومی نباید ارتباط آن را با حقوق خصوصی نادیده گرفت. حقوق خصوصی به احوال شخصیه و عینیه اشخاص می پردازد. احوال شخصیه به موجب قواعد مربوط به حقوق ثبت احوال در هنگام اعمال و اجرای حقوق و تکالیف مربوط به احوال عینیه به کار می آید. بنابراین حقوق ثبت احوال در عین این که شاخه ای از حقوق عمومی به شمار می آید با حقوق خصوصی نیز ارتباط دارد.

کتب مرتبط

• حقوق ثبت احوال (میرشکاری)
• تبارشناسی حقوق ثبت احوال (میرشکاری)
• قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی (میرشکاری و فراهانی)