ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی [[شهادت دروغ]] بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | هر کس در دادگاه نزد [[مقام رسمی|مقامات رسمی]] [[شهادت دروغ]] بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | ||
تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب [[حدود]] و [[قصاص]] و [[دیات]] برای شهادت دروغ ذکر گردیده است. | تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب [[حدود]] و [[قصاص]] و [[دیات]] برای شهادت دروغ ذکر گردیده است. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، ادای شهادت دروغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516568|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین این جرم همچون [[سوگند دروغ|قسم دروغ]]، [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، ادای شهادت دروغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516568|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین این جرم همچون [[سوگند دروغ|قسم دروغ]]، [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و قصد اضرار به غیر یا قصد اثبات امری غیر | [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد اضرار به غیر]] یا قصد اثبات امری غیر واقعی» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] شرط نیست هرچند شاید ظاهر امر، خلاف این باشد و قصد اثبات یک امر غیر واقعی به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته شود زیرا کسی که شهادت دروغ میدهد هدفی جز این ندارد اما حالت های دیگری نیز قابل تصور است که مرتکب با هدف های دیگری مثل گرفتن پول، مبادرت به این امر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
هم چنین شهادت موضوع این ماده، شهادتی است که در دادگاه به عمل می آید و شهادت خارج از دادگاه، با توجه به [[نسخ]] قانون مجازات عمومی، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516680|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | هم چنین شهادت موضوع این ماده، شهادتی است که در دادگاه به عمل می آید و شهادت خارج از دادگاه، با توجه به [[نسخ]] قانون مجازات عمومی، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516680|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در مورد [[کتمان شهادت]] در قوانین کیفری، مجازاتی در نظر گرفته نشده است و ظاهرا عمل مذکور، جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700536|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | در مورد [[کتمان شهادت]] در قوانین کیفری، مجازاتی در نظر گرفته نشده است و ظاهرا عمل مذکور، جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700536|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
اداء شهادت در مرجع قضایی طبق [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری]] همراه با [[سوگند]] انجام میشود.حال شاهد در صورت شهادت دروغ، مرتکب | اداء شهادت در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] طبق [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری]] همراه با [[سوگند]] انجام میشود.حال شاهد در صورت شهادت دروغ، مرتکب سوگند دروغ نیز شده است، اما در این حالت مجازات [[ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 649]] و 650 به صورت جداگانه اعمال نمیشود و ماده 649 منصرف از شهادت دروغی است که همراه با سوگند است، پس در مورد چنین اشخاصی فقط مجازات ماده 650 اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
مواد [[ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|76]]، [[ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|77]] و [[ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|78]] قانون مجازات اسلامی، مورد نظر ماده 650 نیست چون در این موارد شهادت دروغ صورت نمیگیرد و شرایط شهادت کامل نیست، با این وجود شهادتی که طبق آن قصاص، [[اعدام]] یا [[قطع عضو]] صورت میگیرد اگر احراز شود که عمدی بوده است، شاهد، قصاص میشود و اگر غیرعمدی باشد باید [[دیه]] بپردازد و ظاهرا حسب مورد علاوه بر اجرای [[حد]] و قصاص و دیه، باید مجازات ماده 650 نیز اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1518248|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مواد [[ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|76]]، [[ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|77]] و [[ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|78]] قانون مجازات اسلامی، مورد نظر ماده 650 نیست چون در این موارد شهادت دروغ صورت نمیگیرد و شرایط شهادت کامل نیست، با این وجود شهادتی که طبق آن قصاص، [[اعدام]] یا [[قطع عضو]] صورت میگیرد اگر احراز شود که عمدی بوده است، شاهد، قصاص میشود و اگر غیرعمدی باشد باید [[دیه]] بپردازد و ظاهرا حسب مورد علاوه بر اجرای [[حد]] و قصاص و دیه، باید مجازات ماده 650 نیز اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1518248|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مستندات فقهی == | ||
در آیات مبارکه 282 و 283 سوره بقره به حرمت کتمان شهادت و وجوب اقامه آن اشاره شده است. حضرت علی در تفسیر آیه 282 فرموده است که اگر شهادت بر گردن فردی است آن را رد نکند و اقامه شهادت نماید و از سرزنش دیگران نهراسد و [[امر به معروف و نهی از منکر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | در آیات مبارکه 282 و 283 سوره بقره به [[حرمت]] کتمان شهادت و وجوب اقامه آن اشاره شده است. حضرت علی در تفسیر آیه 282 فرموده است که اگر شهادت بر گردن فردی است آن را رد نکند و اقامه شهادت نماید و از سرزنش دیگران نهراسد و [[امر به معروف و نهی از منکر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
در مورد شهادت زور و کذب، روایاتی وجود دارد از جمله روایت امام صادق که سخن شاهد زور هنوز نزد حاکم به پایان نرسیده است که جایگاه خود را در جهنم پر از آتش میکند، یا در روایت دیگر میفرمایند اگر چیزی که شاهد به دروغ بر آن شهادت داده است موجود باشد باید به صاحبش برگردانده شود و اگر [[تلف]] شده باشد به همان مقدار ضامن است. | |||
در مورد شهادت زور و | |||
همچنین در روایتی دیگر آمده است که دو نفر نزد امام علی (ع) شهادت داده اند که شخصی دزدی کرده است و دست آن شخص قطع شد، سپس علیه مرد دیگری شهادت دادند و گفتند اشتباه کردیم، امام علی (ع) فرمودند شهادت آنان در مورد شخص دوم پذیرفته نمیشود و دو شاهد باید دیه قطع دست را بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1518200|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | همچنین در روایتی دیگر آمده است که دو نفر نزد امام علی (ع) شهادت داده اند که شخصی [[سرقت|دزدی]] کرده است و دست آن شخص [[قطع دست|قطع]] شد، سپس علیه مرد دیگری شهادت دادند و گفتند اشتباه کردیم، امام علی (ع) فرمودند شهادت آنان در مورد شخص دوم پذیرفته نمیشود و دو شاهد باید دیه قطع دست را بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1518200|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق نظریه 7/8780 - 72/12/17 [[تعقیب]] متهم به شهادت کذب، منوط به صدور رای از طرف دادگاه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700552|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | طبق نظریه 7/8780 - 72/12/17 [[تعقیب]] متهم به شهادت کذب، منوط به صدور رای از طرف دادگاه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700552|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۸
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
توضیح واژگان
«شهادت» آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.[۱]
کلمه «دادگاه»، مطلق است و شامل دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت و ...میشود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، ادای شهادت دروغ است.[۳] همچنین این جرم همچون قسم دروغ، جرمی مطلق است.[۴]
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و «قصد اضرار به غیر یا قصد اثبات امری غیر واقعی» به عنوان سوء نیت خاص شرط نیست هرچند شاید ظاهر امر، خلاف این باشد و قصد اثبات یک امر غیر واقعی به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته شود زیرا کسی که شهادت دروغ میدهد هدفی جز این ندارد اما حالت های دیگری نیز قابل تصور است که مرتکب با هدف های دیگری مثل گرفتن پول، مبادرت به این امر کند.[۵]
هم چنین شهادت موضوع این ماده، شهادتی است که در دادگاه به عمل می آید و شهادت خارج از دادگاه، با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی، ممکن نیست.[۶]
در مورد کتمان شهادت در قوانین کیفری، مجازاتی در نظر گرفته نشده است و ظاهرا عمل مذکور، جرم نیست.[۷]
اداء شهادت در مرجع قضایی طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری همراه با سوگند انجام میشود.حال شاهد در صورت شهادت دروغ، مرتکب سوگند دروغ نیز شده است، اما در این حالت مجازات ماده 649 و 650 به صورت جداگانه اعمال نمیشود و ماده 649 منصرف از شهادت دروغی است که همراه با سوگند است، پس در مورد چنین اشخاصی فقط مجازات ماده 650 اعمال میشود.[۸]
مواد 76، 77 و 78 قانون مجازات اسلامی، مورد نظر ماده 650 نیست چون در این موارد شهادت دروغ صورت نمیگیرد و شرایط شهادت کامل نیست، با این وجود شهادتی که طبق آن قصاص، اعدام یا قطع عضو صورت میگیرد اگر احراز شود که عمدی بوده است، شاهد، قصاص میشود و اگر غیرعمدی باشد باید دیه بپردازد و ظاهرا حسب مورد علاوه بر اجرای حد و قصاص و دیه، باید مجازات ماده 650 نیز اعمال شود.[۹]
مستندات فقهی
در آیات مبارکه 282 و 283 سوره بقره به حرمت کتمان شهادت و وجوب اقامه آن اشاره شده است. حضرت علی در تفسیر آیه 282 فرموده است که اگر شهادت بر گردن فردی است آن را رد نکند و اقامه شهادت نماید و از سرزنش دیگران نهراسد و امر به معروف و نهی از منکر نماید.[۱۰]
در مورد شهادت زور و کذب، روایاتی وجود دارد از جمله روایت امام صادق که سخن شاهد زور هنوز نزد حاکم به پایان نرسیده است که جایگاه خود را در جهنم پر از آتش میکند، یا در روایت دیگر میفرمایند اگر چیزی که شاهد به دروغ بر آن شهادت داده است موجود باشد باید به صاحبش برگردانده شود و اگر تلف شده باشد به همان مقدار ضامن است.
همچنین در روایتی دیگر آمده است که دو نفر نزد امام علی (ع) شهادت داده اند که شخصی دزدی کرده است و دست آن شخص قطع شد، سپس علیه مرد دیگری شهادت دادند و گفتند اشتباه کردیم، امام علی (ع) فرمودند شهادت آنان در مورد شخص دوم پذیرفته نمیشود و دو شاهد باید دیه قطع دست را بپردازند.[۱۱]
رویه های قضایی
طبق نظریه 7/8780 - 72/12/17 تعقیب متهم به شهادت کذب، منوط به صدور رای از طرف دادگاه میباشد.[۱۲]
مواد مرتبط
در برخی قوانین خاص، شهادت دروغ به صورت جداگانه مورد قانونگذاری قرار گرفته است و از آن جمله است:
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516568
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516600
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516568
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700456
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516584
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516680
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700536
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516632
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1518248
- ↑ .
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1518200
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700552
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516648