ماده 40 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده 41 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 41 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 39 قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 41 قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 14 قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]]


خط ۸: خط ۱۱:
بازداشت: به معنای سلب آزادی متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
بازداشت: به معنای سلب آزادی متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه تقنینی ==
== پیشینه ==
مفاد ماده ۴۰ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۹۱ ابتدا در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055196|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> در ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب ۱۳۶۵ آمده بود. این ماده واحده الزام مرتکب از سوی دادگاه را به عنوان شرط تحقق جرم ضروری دانسته بود که این شرط در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۹۱ نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>
مفاد ماده ۴۰ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۹۱ ابتدا در [[ماده 14 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055196|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> در ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب ۱۳۶۵ آمده بود. این ماده واحده الزام مرتکب از سوی دادگاه را به عنوان شرط تحقق جرم ضروری دانسته بود که این شرط در [[ماده 40 قانون حمایت خانواده]] ۹۱ نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مقاومت در برابر اجرای حکم [[دادگاه]] از موارد مانع تراشی برای اجرای عدالت است. قانونگذار به این جرم در موضوعات دیگر کمتر توجه کرده‌است اما در خصوص حضانت طفل و [[حق ملاقات کودک|ملاقات وی]]، به جهت اهمیتی که دارد توجه ویژه ای نموده‌است و عدم رعایت حکم دادگاه در این خصوص را جرم انگاری کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055072|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>
مقاومت در برابر اجرای حکم [[دادگاه]] از موارد مانع تراشی برای اجرای عدالت است. قانونگذار به این جرم در موضوعات دیگر کمتر توجه کرده‌است اما در خصوص حضانت طفل و [[حق ملاقات کودک|ملاقات وی]]، به جهت اهمیتی که دارد توجه ویژه ای نموده‌است و عدم رعایت حکم دادگاه در این خصوص را جرم انگاری کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055072|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==


* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ۹۲/۵/۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در خصوص مفاد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده موارد ذیل را مقرر داشته‌است. اولا: ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ این قانون مختص [[حکم]] است و به [[دستور موقت]] که در قالب [[قرار]] صادر می‌شود تسری ندارد. ثانیا: بازداشت قید شده در ماده ۴۰ قانون مذکور به صورت دستور قضایی است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن لغایت مرتفع شدن بازداشت با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4803652|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# استنکاف یا مانع‌تراشی در اجرای حکم حضانت طفل می‌تواند منجر به بازداشت فرد شود.
# بازداشت تا زمان اجرای حکم ادامه خواهد داشت.
# تقاضای ذی‌نفع برای بازداشت لازم است.
# دادگاه صادرکننده رأی نخستین مسئول صدور دستور بازداشت است.
# هدف از این ماده حمایت از اجرای حکم حضانت طفل است.


== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 973/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/754 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2952 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2741 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2240 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1747 مورخ 1397/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/785 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ۹۲/۵/۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در خصوص مفاد [[ماده 40 قانون حمایت خانواده]] موارد ذیل را مقرر داشته‌است. اولا: ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ این قانون مختص [[حکم]] است و به [[دستور موقت]] که در قالب [[قرار]] صادر می‌شود تسری ندارد. ثانیا: بازداشت قید شده در ماده ۴۰ قانون مذکور به صورت دستور قضایی است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن لغایت مرتفع شدن بازداشت با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4803652|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]
* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]
* [[نظریه شماره 7/99/357 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استنکاف زوج از تحویل فرزند به مادر جهت ملاقات]]
* [[نظریه شماره 7/99/357 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استنکاف زوج از تحویل فرزند به مادر جهت ملاقات]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۰

ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بازداشت: به معنای سلب آزادی متهم است.[۱]

پیشینه

مفاد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ابتدا در ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود.[۲] در ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب ۱۳۶۵ آمده بود. این ماده واحده الزام مرتکب از سوی دادگاه را به عنوان شرط تحقق جرم ضروری دانسته بود که این شرط در ماده 40 قانون حمایت خانواده ۹۱ نیامده است.[۳]

نکات توضیحی

مقاومت در برابر اجرای حکم دادگاه از موارد مانع تراشی برای اجرای عدالت است. قانونگذار به این جرم در موضوعات دیگر کمتر توجه کرده‌است اما در خصوص حضانت طفل و ملاقات وی، به جهت اهمیتی که دارد توجه ویژه ای نموده‌است و عدم رعایت حکم دادگاه در این خصوص را جرم انگاری کرده‌است.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. استنکاف یا مانع‌تراشی در اجرای حکم حضانت طفل می‌تواند منجر به بازداشت فرد شود.
  2. بازداشت تا زمان اجرای حکم ادامه خواهد داشت.
  3. تقاضای ذی‌نفع برای بازداشت لازم است.
  4. دادگاه صادرکننده رأی نخستین مسئول صدور دستور بازداشت است.
  5. هدف از این ماده حمایت از اجرای حکم حضانت طفل است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763732
  2. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055196
  3. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055180
  4. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055072
  5. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4803652