ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۷، ۳، ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴۳۳۰۸/ت۴۲۶۲۶ه- ۱۳۸۸/۲/۱۳هیأت وزیران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۰۴ ،کلاسه پرونده: ۶۲۴/۸۸)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۵-۵۶-۵۷-۵۸ ،مورخ: دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۱۶۱ ت ۴۹۰۴۰ ه هیأت وزیران در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ مصوبه شماره۱۹۲۴۴۱/ت ۵۰۳۲۷ ه مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ هیأت وزیران از زمان تصویب]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره معیار افزایش حقوق]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رضایت کارفرما و پرداخت کارانه]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نرخ تورم و حقوق کارمندان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره لزوم افزایش حقوق سالانه بازنشستگان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق معادل نرخ تورم]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
پیشینه
اصل ریشه این حکم به قانون استخدام کشوری برمیگردد که در آن سازمان امور استخدامی را مکلف کرده بود در مواردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر رخ می دهد ضریب جدول را با تصویب مجلس تغییر دهند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در همه مقاطع قانون گذاری افزایش حقوق کارمندان به منظور حفظ قدرت خرید با توجه به وضعیت تورمی کشور، اهمیت ویژه ای داشته است، اما حکم ماده 125 یک تفاوت اساسی دارد و آن این که عبارت حداقل به میزان تورم ذکر شده، صراحت و شفافیت بیشتری به ضریب سالانه می دهد.[۲]
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321868
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321872
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۷، ۳، ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴۳۳۰۸/ت۴۲۶۲۶ه- ۱۳۸۸/۲/۱۳هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۰۴ ،کلاسه پرونده: ۶۲۴/۸۸)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۵-۵۶-۵۷-۵۸ ،مورخ: دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۱۶۱ ت ۴۹۰۴۰ ه هیأت وزیران در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ مصوبه شماره۱۹۲۴۴۱/ت ۵۰۳۲۷ ه مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ هیأت وزیران از زمان تصویب
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره معیار افزایش حقوق
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رضایت کارفرما و پرداخت کارانه
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نرخ تورم و حقوق کارمندان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره لزوم افزایش حقوق سالانه بازنشستگان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق معادل نرخ تورم
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم