ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دعوای متقابل]]: [[دعوا|دعوایی]] است که [[خوانده|خواندهٔ]] [[دعوا|دعوای]] اصلی علیه [[خواهان]] دعوای اصلی اقامه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دعوای متقابل]]: [[دعوا|دعوایی]] است که [[خوانده|خواندهٔ]] [[دعوا|دعوای]] اصلی علیه [[خواهان]] دعوای اصلی اقامه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[ارتباط کامل]]: یعنی صدور [[رای|رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را بی‌نیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[ارتباط کامل]]: یعنی صدور [[رای|رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را بی‌نیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[منشأ یا سبب دعوا]]: منظور [[رابطه‌ی حقوقی]] مشخصی است که بر [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] یا [[قانون]] مبتنی بوده و [[جهت استحقاق|علت استحقاق]] [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380992|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | [[منشأ یا سبب دعوا]]: منظور [[رابطه‌ی حقوقی]] مشخصی است که بر [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] یا [[قانون]] مبتنی بوده و [[جهت استحقاق|علت استحقاق]] [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380992|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده سابقاً، در [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده سابقاً، در [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
منظور از [[ادعا]] در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که خوانده نمی‌تواند دو دعوای [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند و الا با [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | منظور از [[ادعا]] در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که خوانده نمی‌تواند دو دعوای [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند و الا با [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# خوانده می‌تواند علیه خواهان، دعوای متقابل مطرح کند. | # خوانده می‌تواند علیه خواهان، دعوای متقابل مطرح کند. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
# اگر دعوای مطرح شده به عنوان دعوای متقابل فاقد شرایط لازم باشد، به‌طور جداگانه و در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. | # اگر دعوای مطرح شده به عنوان دعوای متقابل فاقد شرایط لازم باشد، به‌طور جداگانه و در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. | ||
# وجود ارتباط کامل بین دو دعوا زمانی تشخیص داده می‌شود که تصمیم‌گیری در یکی از دعاوی روی دعوای دیگر تأثیرگذار باشد. | # وجود ارتباط کامل بین دو دعوا زمانی تشخیص داده می‌شود که تصمیم‌گیری در یکی از دعاوی روی دعوای دیگر تأثیرگذار باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره طرح دو دعوای طاری در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره طرح دو دعوای طاری در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۰۱)]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]] | [[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۳: | ||
[[رده:دعاوی طاری]] | [[رده:دعاوی طاری]] | ||
[[رده:دعوای متقابل]] | [[رده:دعوای متقابل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0705}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۶
ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
مواد مرتبط
- ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
دعوای متقابل: دعوایی است که خواندهٔ دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می‌کند.[۱] ارتباط کامل: یعنی صدور رأی در مورد یکی از دو دعوا ما را بی‌نیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.[۲] منشأ یا سبب دعوا: منظور رابطه‌ی حقوقی مشخصی است که بر عمل حقوقی یا واقعهٔ حقوقی یا قانون مبتنی بوده و علت استحقاق خواهان است.[۳]
پیشینه
مفاد این ماده سابقاً، در ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی
منظور از ادعا در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.[۵] نکته‌ی دیگر آن که خوانده نمی‌تواند دو دعوای جلب ثالث و متقابل را در قالب یک دادخواست تقدیم کند و الا با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی چنین امری را تجویز نکرده‌است.[۶] همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.[۷] در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خوانده می‌تواند علیه خواهان، دعوای متقابل مطرح کند.
- دعوای متقابل باید یا از یک منشأ مشترک با دعوای اصلی ناشی شده باشد یا ارتباط کامل داشته باشد.
- دعوای متقابل و دعوای اصلی به‌طور توامان رسیدگی می‌شوند اگر شرایط لازم را داشته باشند.
- اگر دعوای مطرح شده به عنوان دعوای متقابل فاقد شرایط لازم باشد، به‌طور جداگانه و در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
- وجود ارتباط کامل بین دو دعوا زمانی تشخیص داده می‌شود که تصمیم‌گیری در یکی از دعاوی روی دعوای دیگر تأثیرگذار باشد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره طرح دو دعوای طاری در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۰۱)
- رای دادگاه درباره طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۳۵)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای فقد شرایط دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۹)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۵)
- رای دادگاه درباره دعوایِ متقابل اثباتِ مالکیت در برابر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۷۹۱)
- نظریه شماره 7/98/1833 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رأی شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323 شعبه اول دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای متقابل در مرحلهٔ پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده باشد، صورت قانونی ندارد».[۹]
- نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب
- نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت
- رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)
- نظریه شماره 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رسیدگی به دعوای تقابل
- نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده
مقالات مرتبط
اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330864
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456164
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380992
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665956
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456128
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456140
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380984
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556384
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470580