قاعده درأ

طبق قاعده درأ، حدود به صرف ایجاد شبهه دفع می‌شوند. (تدرأ الحدود بالشبهات).

اعمال قاعده درأ در حدود

در حقوق

مطابق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی، در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود، البته در جرایم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد.

در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در جرایم حق الناسی را مبتنی بر بزه پوشی دانسته‌اند، لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است.

در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می‌تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل کند، مشروط به این که اصل سرقت با شهادت شهود یا اقرار به اثبات رسیده باشد.

در مورد جرائم حدی باید گفت که سقوط حد، به معنای آن است که جرم تثبیت نشده‌است و نه اینکه حد، ثابت و سپس ساقط گردد.

ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بیانگر قاعده درأ در حدود است، مطابق این ماده، چنانچه متهم در جرایم موجب حد، مدعی فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری، در زمان ارتکاب جرم باشد، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و همچنین چنانچه ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده‌است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

یکی از شرایط اقرار صحیح آن است که اقرار باید از روی اراده و آگاهی و بدون اکراه و شکنجه باشد، بنابراین اعمال و معاملات ناشی از شکنجه و اکراه، فاقد اثر حقوقی است، اصل ۳۸ قانون اساسی نیز به همین امر اشاره می‌کند.

در مورد پذیرش فقدان علم، گفتنی است ادعای اشتباه و ناآگاهی، یک امر درونی است و به همین دلیل بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود،ضمناً فقدان علم مرتکب به دو صورت جهل نسبت به حکم یا جهل نسبت به موضوع است، ظاهر این ماده، هر دو نوع جهل را در برمی گیرد.

در فقه

قاعده درأ، قاعده ای است عرفی که مفاد آن از مفاد قاعده عدم گرفته شده‌است، اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم، حکم به برائت متهم داد، از طریق اجرای این قاعده صدور حکم به برائت متهم امکان‌پذیر است.

امیرالمؤمنین فرمود: کسی که معلوم شود این مالی که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده‌ام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی ندهد، دست او قطع نمی‌شود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته می‌شود.

صاحب کتاب تکمله المنهاج می‌نویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده‌است حد سرقت بر او جاری نمی‌شود.

برخی فقها معتقدند اکراه دربارهٔ مرد (زانی) محقق نمی‌شود اما در قانون مجازات، این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو می‌توانند مورد اکراه قرار گیرند.

اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول این است که حد ساقط نمی‌شود، نظر دوم حد را ساقط می‌داند و نظر سوم اختیار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می‌دهد.

برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای اجرای حدود باقی نخواهد ماند، اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده‌اند.

آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤال «ملاک عروض شبهه چیست» نوشته‌اند: اگر مرتکب عمل، ظن به اباحه فعل داشته باشد، حد جاری نمی‌شود و علم یا عدم علم قاضی تأثیری در حکم ندارد.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۶۹/۵۶۸۱ صادره از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه طرفین زنا قصد ازدواج داشته و نیز حسب نظر برخی از فقهای عظام نیز نکاح به صورت فارسی امکان‌پذیر است، اجرای حد زنا در این خصوص دارای شبهه است.

طبق دادنامه ۲/۳۵۱–۷۱/۶/۲۲ شعبه ۲ دیوان، صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است.

طبق نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری زنجان در آبان ۸۰، صرف سرقت از حرز به تنهایی موجب ثبوت حد نمی‌شود، بلکه لازم است هتک حرز نیز رخ داده باشد. تشخیص حرز بر حسب طبیعت مال متفاوت است.

اعمال قاعده درأ در تمامی جرایم

در قانون

به موجب ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری، شبهه یا تردید وجود داشته باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

توضیحات ماده

حکم این ماده، مستند به قاعده درأ است، اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به حدود دارد، با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده‌است،زیرا گفته‌ای از حضرت علی مبنی بر اینکه «اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند، بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد» بیان شده‌است،

در واقع قاعده درأ، مطابق با اصل برائت است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه‌های اصل برائت به حساب آورد.

قلمرو شبهه

هرگاه شبهه در عنصر مادی باشد، اصل بر عدم تحقق آن است و باید به اثبات برسد. در مورد شبهه در عنصر معنوی نیز غالباً اصل بر عدم قصد است و دادستان باید آن را اثبات کند،در واقع رفع شبهه در صورتی که احتمال آن برود، بر دادگاه لازم است و چنین کاری، کسب دلیل ممنوع به حساب نمی‌آید.