اجرای حکم دیه

دیه (به کسر دال و تخفیف یاء) یا خونبها را باید مشتق از «ودی»و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است.

مهلت پرداخت دیه در هر یک از جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض و نحوه پرداخت آن در مواد ۴۸۸ تا ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی معین شده است.

به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری، در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری و در خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت می باشد.

مطابق ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ له اعلام می‌کند.

تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط نیست.»

بنابراین بر اساس متن ماده و تبصره آن، محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.

پیشینه

ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.

مرجع اجرای حکم دیه

از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام حدود، قصاص و دیات توسط دادسرا وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.

اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده

در قانون

مطابق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.»

تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت

منظور از کلمه «در ابتدا» در این ماده، تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت است که رعایت شرایط دو ماده ذکر شده (۲۳۲ و ۲۳۳) برای این امر ضروری است.

فوت محکوم به پرداخت دیه

استیفای دیه از ماترک

فوت محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم نمی‌شود و قاضی اجرای احکام باید دیه را از ماترک محکوم‌علیه فوت شده، استیفا نماید.

در قانون

به موجب ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ علیه استیفاء می‌کند.»

در رویه‌ قضایی

نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی: هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.

عدم وجود ماترک برای محکوم علیه

این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را ار آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکرده‌است لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر می‌رسد در مورد این ماده باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و بر حسب اینکه جنایت، شبه عمد یا خطای محض بوده قائل به تفکیک شد که عاقله یا بیت المال، مسئول پرداخت دیه باشند.

جستارهای وابسته

اجرای محکومیت‌های مالی

اجرای احکام کیفری

دیه

مهلت پرداخت دیه

مواد مرتبط

ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات

ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی