ماده 42 قانون حمایت خانواده

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده‌است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور،و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین

مطابق نظر بعضی فقهای امامیه، مادری که عهده‌دار حضانت است نمی‌تواند طفل را از شهر به روستا ببرد زیرا تعلیم و تربیت کودک در شهر بهتر از روستا است.[۲]

نکات توضیحی

هیچ‌یک از پدر و مادر حق ندارد کودک تحت حضانت را بدون موافقت دیگری به مسافرت ببرد یا به شهر دیگری منتقل کند زیرا کسی که حق ملاقات دارد دچار مشکل خواهد شد.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. صغیر و مجنون نیاز به رضایت ولی، قیم، مادر یا شخص مسئول حضانت برای تغییر محل اقامت دارند.
  2. انتقال صغیر و مجنون به محل دیگر یا خارج از کشور بدون رضایت امکان‌پذیر نیست، مگر با اجازه دادگاه.
  3. دادگاه باید مصلحت صغیر و مجنون را در تصمیم‌گیری لحاظ کند.
  4. حق ملاقات اشخاص ذی‌حق در تصمیم دادگاه مورد توجه قرار می‌گیرد.
  5. در صورت موافقت دادگاه با خروج از کشور، می‌توان به درخواست ذی‌نفع، تأمین مناسب برای بازگرداندن صغیر و مجنون اخذ کرد.

رویه های قضایی

در خصوص ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۶۷ مورخ ۹۲/۱۰/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نکات ذیل را مقرر می‌دارد: اولا، در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن رشد نرسیده‌اند مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد. ثانیاً، همانگونه که از مفاد ماده 42 قانون حمایت خانواده مشخص است در صورت عدم رضایت ولی، قیم یا مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری صغیر و مجنون به او واگذار شده مجوز دادگاه جهت خروج کشور صغیر یا مجنون لازم است. ثالثاً، با توجه به این که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مؤخر بر قانون گذرنامه، مصوب سال ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعد آن می‌باشد، در خصوص صغار و مجانین دادگاه خانواده به صراحت ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ مقام صالح برای صدور مجوز خروج از کشور اشخاص مذکور است. رابعاً، با توجه به منطوق بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان در دعوای مطروحه باید ذی‌نفع باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه است در غیر این صورت قبل از ورود به ماهیت، دعوا از حیث شکلی مردود اعلام می‌شود.[۴]

منابع

  1. ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585492
  3. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180400
  4. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815356
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_42_قانون_حمایت_خانواده&oldid=428602»