ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک: مجاوری كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاريخ تنظيم صورت‌ مجلس تحديد‌ حدود، به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد. مقررات مواد 16، 17، 18، 19 (به استثنای مدت اعتراض كه سی روز است) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتی كه خود يا نماينده ‌اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده می تواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره (الحاقی 1356/02/20): در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه‌ اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا‌ حدودی كه در صورت‌ مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداری فوق‌ العاده، رسيدگی، حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوی را صادر‌ خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگی پژوهشی است. ‌

نسبت به اعتراضاتی كه بعد از تصويب اين قانون به عمل می آيد در صورتی كه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين‌ شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند، واحد ثبتی مربوط، نظر‌ خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نمايد. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شكايت نمايد. رأي‌ هیأت نظارت قطعی است. در صورتی كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی يك نوبت در روزنامه‌ ای كه برای آگهی های ثبتی تعيين شده منتشر می گردد و معترض‌ می تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهی به هيأت نظارت شكايت نمايد.

مواد مرتبط

ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است

توضیح واژگان

صورتمجلس تحدید حدود: فرمی است که سازمان ثبت براساس قانون و مقررات حقوق ثبت تهیه و نکات ضروری را در آن مشخص شده است که مأمور عمل باید تمامی ستون ها و قسمت های آن را به نحو صحیح تکمیل نموده و نام و مشخصات حضار و مجاورین و معترضین را قید و به امضای آن ها نیز برساند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده حاضر دلالت بر عدم پذیرش اعتراض بر حقوق ارتفاقی از طرف غیرمجاور نداشته و تاکنون نیز اداره ثبت و دادگاه ها به همین نحو استنباط و عمل نموده اند و تبصره ذیل این ماده نیز به این امر اشاره دارد. چرا که در تبصره مذکور آمده است که درصورتی که معترض بر حد، مجاور ملک نباشد، اعتراض او از جانب اداره ثبت بی اثر اعلام شده و درصورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملک در داخل محدوده ی قانونی شهرها، دادگاه قرار رد آن را صادر خواهد کرد. اما این تبصره درخصوص اعتراض بر حقوق ارتفاقی که از جانب غیرمجاور به عمل آمده باشد، چنین حکمی را تعیین ننموده و رد یا بی اثر بودن آن را تجویز نکرده است، درنتیجه موجبی برای رد اعتراض بر حقوق ارتفاقی، تنها بدین جهت که با ملک مورد اعتراض ، مجاور نمی باشد، وجود نداشته و بر اساس اصول و قواعد کلی دادرسی، دادگاه ها باید به دعاوی اشخاص ذینفع رسیدگی نمایند.

نکات توضیحی

شخص معترض به ثبت، ممکن است هم به اصل تقاضای ثبت و هم به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض داشته باشد. در هر صورت اعتراض، مانع انجام معاملات نبوده و خریدار می تواند با علم به موضوع اعتراض و خصوصیات آن، معامله را قبول نماید و این موضوع در سند تصریح شده و لذا خریدار در دعوی اعتراض جانشین مستدعی ثبت یا معترض علیه خواهد بود. اشخاصی که حق اعتراض به تحدید حدود را دارند عبارت اند از: مجاورین، متقاضی ثبت، اداره اوقاف و متولی و ناظر و موقوفات علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی. لازم به ذکر است که مجاور تنها نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می تواند اعتراض کند و نه نسبت به حدودی که با آن ها مجاورت ندارد، چرا که نسبت به آن ها ذینفع محسوب نمی گردد. اما در اعتراض بر حقوق ارتفاقی، مجاورت شرط نبوده و اعتراض از غیر مجاور نیز پذیرفته می شود. بر اساس این ماده و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف، پرونده های معترضین که سابقه آن در مراجع قضایی از بین رفته، مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت 30 روز جهت تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مهلت داشته و همچنین ظرف مدت یک ماه باید دادخواست خویش را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نموده و همچنین گواهی آن را به اداره ثبت محل تقدیم نماید. بنابراین کسی که در آخرین روز (روز سی ام) اعتراض کند، سی روز دیگر برای تقدیم دادخواست به دادگاه مهلت دارد.قرار رد دعوای صادره به استناد تبصره این ماده، اعتبار امر مختوم بها داشته و در هیچ کدام از موارد، نمی توان مجدداً مبادرت به اقامه دعوا نمود.

رویه های قضایی

در پاسخ به این سوال که آیا دعوایی که توسط مجاور نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی که برای خویش قائل بر حقی است، طرح می شود دعوایی مالی یا غیرمالی محسوب می گردد، نظر اداره حقوقی در تاریخ 1354/05/01 بر آن است که از آن جا که چنین اعتراضی، اعتراض به حد ملک است و چون معترض در مقام اثبات حق مالکیت خود نسبت به ملکی است که متقاضی ثبت در صدد تملک آن برآمده است، دعوا مالی تلقی می گردد.