اعاده دادرسی حقوقی

مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر به رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.

اقسام اعاده دادرسی

اعاده دادرسی بر سه قسم است: اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری و اعاده دادرسی تبعی

اعاده دادرسی اصلی

اعاده دادرسی اصلی عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید. به عبارت دیگر متقاضی بدون این که دعوایی در جریان رسیدگی باشد درخواست اعاده دادرسی صورت گیرد.

مرجع تقدیم دادخواست

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده‌ است در صورتی که رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی با دادگاه تجدیدنظر باشد باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت آن دادگاه صادر نماید به عنوان مثال حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده‌است در این صورت به نظر می‌رسد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

در مورد تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی، چنانجه رای معترض عنه در دیوان عالی کشور صادر شده باشد یا این دادگاه آن را صادر کرده باشد، به دلیل اینکه در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی صورت نمی‌گیرد، اعتراض در قالب اعاده دادرسی باید از سوی آخرین دادگاهی که رای ماهوی صادر کرده‌است، درخواست شود. پس از قبولی دادخواست اعاده دادرسی، رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور متوقف خواهد شد.

اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی طاری عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. مانند آن که در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل، حکم خلع ید سابق الصدور به عنوان دلیل ابراز تا استناد کننده با تمسک به آن بخواهد ثابت کتد، محل توسط خوانده غصب شده بود. در این صورت خوانده می‌تواند در همان پرونده (در پرونده مورد رسیدگی) درخواست اعاده دادرسی کند. اگر چنین درخواستی مطرح کند باید ظرف سه روز دادخواست آن را نیز تقدیم دارد.

مرجع تقدیم درخواست

درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده‌است. پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. به عبارت دیگر در مورد دادخواست اعاده دادرسی طاری، این دادخواست به دادگاهی داده می‌شود که حکم اعاده دادرسی در آن دادگاه به عنوان دلیل ابراز شده باشد، دادخواست تقدیمی از طرف این دادگاه به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می‌شود. مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی طاری در هر حال دادگاهی است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی در آن جا به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته‌است، همچنین دادخواست تقدیمی باید دارای تمامی شرایط دادخواست اعاده دادرسی باشد چرا که قانون گذار در این مورد استثنایی پیش‌بینی ننموده‌است و مطلب دیگر اینکه دادخواست مزبور به عنوان دادخواست اعاده دادرسی اصلی مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد و مانند هر دادخواستی امکان تجدید یا تکمیل آن در مهلت مقرر وجود دارد .

طرفین اعاده دادرسی طاری

در دادخواست اعاده دادرسی طاری، خواهان یکی از طرف‌های دعوای اصلی است ولی خوانده به طرف مقابل منحصر نمی‌باشد و می‌تواند شخص ثالثی باشد که در دعوای اصلی سمتی نداشته‌است.

تاخیر در صدور حکم در صورت اعاده دادرسی طاری

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

اعاده دادرسی تبعی

در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی برای خوانده دعوای اعاده دادرسی، وی می‌تواند مادامی که جریان رسیدگی به اعاده دادرسی پایان نیافته‌است، از همان حکم نسبت به محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی نماید. این نوع از اعاده دادرسی را اعاده دادرسی تبعی می گویند. در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعاده دادرسی تبعی حذف گردیده‌است، عده ای معتقدند سکوت قانون گذار به علت بدیهی بودن لزوم اعاده دادرسی تبعی بوده و این امر مسموع می‌باشد، در مقابل عده ای معتقدند این نظر صحیح نیست چرا که فرجام خواهی تبعی صراحتاً در قانون تصریح شده و اعاده دادرسی تبعی نیز نیازمند تصریح در قانون می‌باشد.

هزینه دادرسی در اعاده دادرسی

هزینه دادرسی اعاده دادرسی، به موجب بند ۱۲- ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن معادل مرحله فرجام است.

دادخواست اعاده دادرسی

در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:

1. نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2. حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3. مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4. جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده‌است.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است. ضمانت اجرای فقدان موارد مذکور در قانون بیان نشده اما می‌توان ضمانت اجرای مربوط به نواقض دادخواست بدوی را در این خصوص جاری دانست.

سایر ترتیبات رسیدگی از جمله نسخ دادخواست، ابلاغ و رعایت اصول دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی عادی می‌باشد.

جهات اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

1. موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
3. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4. حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده‌است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده‌است.
6. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده‌است.

البته در صورتی که صدور دو حکم مغایر از یک دادگاه باشد، مورد از موارد اعاده دادرسی است و چنانچه صدور احکام مغایر از دو دادگاه باشد، مورد از موارد فرجام محسوب می‌گردد. به عنوان مثال شخصی به استناد یک برگ سند عادی دادخواست علیه مدیون را به دادگاه می‌دهد و خوانده دعوی با ارائه رسیدی دائر بر پرداخت دین از خود دفاع می‌کند و حکم قطعی بر رد دعوی خواهان صادر می‌شود خواهان مجدداً به استناد همان سند عادی قبلی در همان دادگاه طرح دعوی می‌کند این دفعه خوانده به تصور اینکه حکم قطعی در محکومیت خواهان دارد هیچگونه دفاعی نمی‌نماید و دادگاه بی‌خبر از رسیدگی قبلی و صدور حکم قطعی سابق، خواهان را مستحق دریافت وجه سند مورد بحث می‌شناسد، و خوانده را محکوم می‌کند و با گذشت مهلت تجدیدنظر، حکم قطعی می‌شود و در نتیجه دو حکم قطعی در برابر هم قرار می‌گیرند در حکم قطعی اولی خواهان محکوم شده و در حکم قطعی دوم خوانده در این صورت است که اعاده دادرسی تجویز گردیده‌است.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

قاعده کلی در مهلت اعاده دادرسی

مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

1. نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2. نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.

همچنین تاریخ ابلاغ حکم به وکیلی که حق وکالت در مرحله اعاده دادرسی ندارد معتبر نبوده و تاریخ ابلاغ حکم به اصیل ابتدای مهلت می‌باشد. با فوت متقاضی اعاده دادرسی مهلت از تاریخ ابلاغ به ورثه محاسبه می‌گردد و اگر تاریخ ابلاغ حکم به وراث متفاوت باشد، با توجه به ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه مهلت برای همه وراث، به اعتبار آخرین ابلاغ است.

مهلت اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.

مهلت اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد. در صورت اقرار طرف مقابل به حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مورد استناد در حکم، این امر برای اعاده دادرسی کفایت نمی‌کند چرا که مطابق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود حکم نهایی دادگاه ضروری می‌باشد. و لذا مبدأ مهلت اعاده دادرسی از تاریخ این حکم می‌باشد حکم نهایی تقلب و حیله یا جعل باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی تقدیم دادگاه شود.

مهلت اعاده دادرسی به جهت وجود اسناد و مدارک مکتوم

هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد. ظاهر ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای است که مکتوم بودن سند را محقق دانسته و نیازی به اثبات ندارد و تنها تاریخ وصول آن‌ها باید ثابت شود. در این موارد ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود مگر اینکه خلاف آن توسط خوانده دعوای اعاده دادرسی اثبات گردد. در صورتی که در استعلام از ادارات در زمان طرح دعوی اصلی اشتباهی رخ داده باشد و اکنون وجود مدرک نزد اداره مورد نظر کشف شده باشد این امر نیز مشمول اسناد و مدارک مکتوم می‌باشد.

طرفین اعاده دادرسی

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود. اعاده دادرسی از سوی قائم مقام محکوم علیه و به طرفیت قائم مقام محکوم له نیز ممکن است و این درخواست اصولاً از کسانی که در دادرسی قبلی دخالت داشته‌اند پذیرفته می‌شود. اما امکان جلب ثالث و ورود ثالث در مرحله اعاده دادرسی وجود نداشته و همچنین قانون گذار در مورد طرح دعوی تقابل و دعوای اضافه در مرحله اعاده دادرسی تجویزی نکرده لذا در این مرحله طرح این دعاوی ممکن نیست.

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی در دعاوی دارای دو مرحله جداگانه اولا رد یا قبول درخواست اعاده دادرسی دوما رسیدگی ماهوی و رد یا تأیید حکم مورد نظر، از این موارد قرار رد درخواست اعاده دادرسی قطعی بوده و قابل تجدیدنظر و فرجام نمی‌باشد. اما قرار رد دادخواست اعاده دادرسی و همچنین حکم مجدد دادگاه بعد از رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی قابل فرجام خواهی یا تجدیدنظر خواهیست.

رسیدگی اعاده دادرسی

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده‌است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. در رسیدگی ماهوی به درخواست اعاده دادرسی صرفاً به جهت یا جهاتی که در قرار قبولی اعاده دادرسی یا تجویز اعاده دادرسی آمده‌است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برعکس در مراجع تجدیدنظر و فرجام خواهی، دادگاه‌های مزبور به هر جهتی که دادگاه احراز نماید بدون ذکر در دادخواست مطروحه، مبسوط الید بوده و اختیار دارند تا به هر یک از جهات قانونی به بررسی پرونده بپردازند. اما در مورد خوانده دعوای اعاده دادرسی هیچ محدودیتی برای دفاع وجود نداشته و وی می‌تواند خارج از جهت درخواست کننده نیز دلایل دفاعی خویش را مطرح نماید.

پس از قبول درخواست اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

• الف - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
• ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.
• ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.

از ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان چنین برداشت نمود که اصل بر توقف عملیات اجرایی در صورت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی است. البته از بند ب این ماده می‌توان نتیجه گرفت که در صورت عدم آغاز عملیات اجرایی در زمان صدور قرار پذیرش اعاده دادرسی در دعاوی مالی شروع به اجرای آن نیز مستلزم گرفتن تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود. در هر حال در صورت توقف عملیات اجرایی تا روشن شدن نتیجه قطعی اعاده دادرسی، عملیات اجرایی همچنان متوقف می‌ماند مگر اینکه محکوم به مالی بوده و محکوم له درخواست ادامه آن را نماید؛ که در این صورت با اخذ تأمین عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. اخذ تأمین به منظور جبران خسارت احتمالی است که ممکن است از ادامه عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به محکوم علیه وارد آید.

پس از صدور قرار قبول درخواست اعاده دادرسی، با توجه به اثر انتقالی آن باید تمام اشخاصی که در دادرسی منتهی به حکم موضوع اعاده دادرسی دخالت داشته‌اند در این مرحله نیز دخالت داده شوند.

نقض رای و صدور حکم

هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. البته اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

اعاده دادرسی دوباره

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد. به عنوان مثال، جهت اعاده دادرسی بدست آمدن اسناد و مدارکی باشد که در اختیار درخواست کننده اعاده دادرسی نبوده‌است، حکمی که بر این اساس صادر می‌شود، دیگر از جهت بدست آمدن اسناد و مدارک قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

مقایسه اعاده دادرسی با اعتراض ثالث

از مقایسه اعاده دادرسی با اعتراض ثالث به نتایج ذیل می‌رسیم:

1. هر دو از طرق فوق‌العاده شکایت محسوب می‌شود و رسیدگی به هر دو دعوا به نحو عدولی صورت می‌گیرد.
2. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام امکان دارد و حال آنکه اعتراض شخص ثالث نسبت به قرارها هم پیش‌بینی شده‌است.
3. هردو در دادگاهی مطرح می‌شوند که آخرین حکم ماهوی را صادر کرده‌است.
4. رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در یک مرحله صورت می‌گیرد یعنی دادگاهی که به اعتراض رسیدگی می‌کند ابتدائاً وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می‌شود در حالی که رسیدگی به اعاده دادرسی در دو مرحله صورت می‌گیرد ابتدا مرحله قبول یا رد دادخواست صورت می‌گیرد و در مرحله دیگر در صورت قبول درخواست، رسیدگی به ماهیت دعوا آغاز می‌گردد.
5. اعتراض ثالث از طریق شخصی غیر از اصحاب دعوای سابق اقامه می‌شود، حال آنکه طرفین دعوای اعاده دادرسی همان طرفین دعوای سابق هستند.
6. در دعوای اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث و جلب ثالث ممکن می‌باشد اما در اعاده دادرسی دخالت اشخاص ثالث امکان ندارد.

مطالعه تطبیقی

در حقوق فراتسه، اعاده دادرسی در کتاب اول قانون جدید فرانسه پیش‌بینی شده‌است (مواد ۶۰۳–۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون، مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی، تجاری، اجتماعی، کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می‌نماید مجری می‌باشد، جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی، در حقوق فرانسه، نسبت به تمامی آراء مراجع قضایی مزبور امکان‌پذیر است. در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که، علی الاصول، شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می‌رسد