حق المجری

به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ حق المجری گویند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۸ قانون مدنی

• ماده ۹۵ قانون مدنی
• ماده ۹۷ قانون مدنی

• ماده ۱۰۰ قانون مدنی

• ماده ۱۰۱ قانون مدنی

هزینه‌های تعمیر مجرای آب

مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذی حق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود. مطابق ماده ۱۰۰ قانون مدنی: «اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.»

در این ماده، دو ضرر متعارض وجود دارد که ساقط می‌گردند و دیگر دلیلی برای اعمال قاعده لاضرر باقی نمی‌ماند و قاعده سلطنت، قابل اجرا خواهد بود، به عبارتی دیگر، حق مجرا در ملک دیگری، به زیان مالک بوده و از طرفی، خرابی مجرا هم، به زیان صاحب حق است؛ بنابراین دو ضرر متعارض، با یکدیگر تساقط نموده و هر یک از مالک منزل یا صاحب حق ارتفاق، با استناد به قاعده تسلیط می‌توانند مبادرت به تعمیر مجرا نمایند، به عبارت دیگر صاحب مجرا باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید، پس حکم ماده ۱۰۰ قانون مدنی، مبنی بر اینکه نمی‌توان صاحب مجرا را ملزم به تعمیر آن نمود، با ماده ۱۳۲ قانون مدنی در تعارض است، مگر اینکه گفته شود رفع مانع، با صاحب حق ارتفاق بوده و تعمیر مجرا بر عهده مالک می‌باشد.

در حقوق تطبیقی

• این حکم، در حقوق فرانسه، فاقد پیشینه است.

در رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۷/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.

عدم امکان تغییر مجری توسط صاحب ملک

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد،به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد. تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد، بنابراین صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده و یا اینکه غاصب است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.

مبنا

قاعده لاضرر اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد.

قلمرو

این حکم، شامل مواردی نمی گردد که حق ارتفاق، با اذن مالک ملک به وجود آمده و با رجوع او از اذن خویش نیز از بین می رود.

مقالات مرتبط

• ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران

پایان نامه و رساله‌های مرتبط

• حق مجرا در فقه امامیه و قانون مدنی عراق

جستارهای وابسته

• حق ارتفاق
• حق عبور