ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب ـ جرایم سازمان‌ یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ‌ربایی و اسید پاشی

پ ـ قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان ‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی ‌الارض

ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال

تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود. پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند. در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.

رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی به شماره 5151/7_1367/6/23 تصدیق خلاف واقع طبیب در فرض وجود شرایط لازم قابل تعلیق است. همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 674/7 مورخه 1368/2/31 مجازات انفصال دائم از شغل به دلیل ارتکاب جرم ارتشاء قابل تعلیق نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7138/7_1372/10/7 اجرای مجازات جرم فحاشی قابل تعلیق است.
• نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر

انتقادات

منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.

مواد مرتبط

تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (موارد الزامی قرار تعلیق مجازات)

مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)

ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات)

مواد 651 تا 654 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار)

ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (آدم ربائی)

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398 (اسید پاشی)

ماده 617 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت)

مواد 637 تا 641 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم منافی عفت)

ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (تعزیر بدل از قصاص)

مقالات مرتبط

• نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته
• تعویق صدور حکم و آثار آن
• بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»