مسئول دفتر

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۳ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏ضمانت اجرای تخلف مسئول دفتر)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]

مواد مرتبط

تکالیف مسئول دفتر

  1. ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
  2. دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
  3. تصدیق صحت امضا.
  4. قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.[۲]
  5. احراز هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند درصورتی که نسبت به هویت آنان تردید داشته باشد از طریق دو نفر از اشخاص معرف و معتمد که حضوراً هویت آنان را تصدیق نمایند. [۳]
  6. عدم ثبت سند در صورتی که نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند.[۴]
  7. عدم ثبت معاملات اشخاصی که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند، مگر اینکه معامله به وسیله قائم‌مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شده باشد.[۵]
  8. عدم ثبت اسناد راجع به معاملاتی که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد.[۶]

ضمانت اجرای تخلف مسئول دفتر

  • ماده 101 قانون ثبت در خصوص ضمانت اجرای ثبت سندی که خلاف صریح قوانین است چنین مقرر داشته است: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.[۷]
  • با تدقیق در ماده 68 قانون ثبت درخصوص ضمانت اجرای تخلف مسئول دفتر آنچه مشاهده می شود آن است که تجمع ضمانت اجرا صورت گرفته. بدین بیان که برای تخلف از قانون، بیش از یک ضمانت اجرا پیش بینی شده است و آن، جبران خسارت سند و پرداخت جزای نقدی می باشد.[۸]درخصوص جبران خسارت مذکور می توان چنین بیان داشت که این همان مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی می باشد که قانونگذار در مواردی پیش بینی نموده است.[۹]

خیانت در امانت مسئول دفتر

برابر بند آخر مطلب فوق الذکر، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب جرم خیانت در امانت گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری می باشد. عنصر قانونی آن ماده 49 قانون ثبت و ماده 674 قانون مجازات اسلامی می باشد که یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به امانت گذاشته اند، می باشد.[۱۰] همچنین عنصر مادی آن عبارت است از تلف، تصاحب، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.[۱۱]عنصر معنوی آن نیز ، وجود سوء نیت در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.[۱۲] همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده سرقت است و نه خیانت در امانت.[۱۳]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
  2. ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
  3. ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک
  4. ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک
  5. ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک
  6. ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک
  7. رضا محققی. عناوین کیفری (تشریح جرایم معمول در حقوق ایران). چاپ 1. علم و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651348
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113668
  9. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022320
  10. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817844
  11. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817860
  12. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817912
  13. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817924