ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائمی که نوع یا میزانِ تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 69 قانون مجازات اسلامی

طبق این ماده، در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین، جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد.[۱] گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است، اختلاف نظر هایی ایجاد شده است. به نظر میرسد باید این ماده را صرفا ناظر به موارد مصرح قانونی مانند ماده 28 قانون مطبوعات بدانیم. شمول این ماده بر افعال حرامی که فاقد مجازات قانونی هستند، به دلیل مخالفت با اصل قانونی بودن بعید به نظر میرسد.[۲]

انتقادات

به عقیده بعضی این ماده، از این جهت که اختیار جرم انگاری به قضات داده، مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون مجازات اسلامی

  1. این ماده به جرائمی اشاره دارد که تعزیر آنها در قوانین موجود مشخص نشده است.
  2. برای چنین جرائمی، مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته می‌شود.
  3. تاکید این ماده بر استفاده از مجازاتی است که به عنوان جایگزین حبس عمل می‌کند، نه خود حبس.
  4. این ماده به مواردی پرداخته که قوانین موضوعه قبلی در مورد آنها سکوت کرده‌اند یا نوع و میزان تعزیر مشخص نیست.
  5. استفاده از مجازات جایگزین ممکن است در جهت کاهش تعداد محکومان به حبس و کاهش ازدحام زندان‌ها مؤثر باشد.
  6. این ماده می‌تواند انعطاف‌پذیری در تعیین مجازات را افزایش دهد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934800
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803104
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143584