اصل ۲۸ قانون اساسی
اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
مواد مرتبط
اصل ۳ قانون اساسی اصل ۱۴ قانون اساسی اصل ۲۲ قانون اساسی اصل ۴۳ قانون اساسی ماده 107 قانون کار
فلسفه و مبانی نظری
آزادی فعالیت‌های تجاری و صنعتی شامل آزادی ارتباط با سازمان‌های تجاری و صنعتی می‌باشد و اموری چون مبالات و ارتباطات و نیز قراردادها و معاملات را شامل می‌شود. بنیان‌های اصلی این حق را می‌توان در آموزه‌های مکاتب فرد گرایی جستجو کرد که در فعالیت‌های تجاری و صنعتی افراد، قائل به آزادی بی قید و شرط هستند.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 28 قانون اساسی
شهروندان مخیرند هر نوع شغل و کاری که مطابق ذوق و سلیقه آنهاست انتخاب کنند، همچنین هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان مایل نیست، این اصل واکنش در برابر وضعی است که برای پاره ای از گروه‌ها و طبقات، برخی کارها ممنوع بود و این کارها مخصوص طبقه ممتاز بود.[۲] آزادی اشتغال لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است، زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی، چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخص به عهده می‌گیرد،[۳]در این راستا دولت وظیفه دارد در حد توان اقتصادی، اشتغال را برای همه اقشار جامعه فراهم نماید که طراحی سیاست‌های اشتغال و ایجاد مشاغل جدید از مصادیق این وظیفه هستند.[۴] مطابق این اصل، انسان در انتخاب نوع، زمان، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است، اما می‌تواند این آزادی را با بستن عقد یا عهد با دیگری از خود سلب کند. همچنین در چارچوب مقرر در شریعت اسلام برخی کارها مثل شراب سازی حرام است،[۵] به عبارت دیگر استثنائات وارده بر اصل آزادی کار عبارت است از مشروعیت کار، موافقت کار با ارزشهای جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی و اینکه کار در راستای اقتصاد سالم باشد.[۶]
نکات توضیحی اصل 28 قانون اساسی
در قانون اساسی برای انتخاب شغل محدودیتهایی پیش بینی شده و این محدودیت ها مغایرت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران است که قانون باید حد و مرز آن را مشخص نماید. برای مثال اشتغال به خرید و فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا اسلحه و مهمات جنگی طبق قوانین موضوعه ممنوع است. [۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 28 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر فرد حق انتخاب شغل دلخواه خود را دارد.
- شغل انتخابی نباید مخالف اصول اسلام باشد.
- شغل نباید مخالف مصالح عمومی جامعه باشد.
- شغل نباید حقوق دیگران را نقض کند.
- دولت باید نیاز جامعه به مشاغل گوناگون را در نظر بگیرد.
- دولت موظف به ایجاد شرایط مساوی برای اشتغال است.
- دولت باید امکان اشتغال به کار را برای همه افراد فراهم کند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸ه- ۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۴۲۰۵-۱/۱ مورخ۱۸/۷/۸۲ معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۸۰/۷۹/الف مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۹ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه آموزش و پرورش در رابطه با اخذ مبلغ پانصد هزار ریال، بابت وجه التزام تعهد خدمت
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال نامه شماره ۹۰۹۴۵/۱۲۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ شورای عالی آموزش و پرورش
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از دفترچه آزمون متمرکز دانشگاه های علوم پزشکی سال ۱۳۹۵
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم مسئول آب منطقه ای استان کردستان
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۶۰۰ – ۹/۱/۹۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۱۴ و تبصره یک ماده ۱۵ مصوبه ۲/۱۳۷/۴/۸۷ مورخ ۳۰/۷/۸۷ شورای شهر تهران
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون های ورزشی مصوب ۱۴/۶/۹۶
- رای دادگاه درباره دعوای تجویز تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۳۹)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس داروخانه
مقالات مرتبط
- بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- حمایت از «حق مادری» در نظام تأمین اجتماعی
- بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعۀ سیاسی و دموکراسی
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت
- مطالعۀ تطبیقی حقوق وضعیت اضطراری با نگاهی به مدیریت بیماری کووید19؛ از مبانی قانونی تا تجویز مداخلۀ کیفری
- نفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی
- تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار
- محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
منابع
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143456
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114912
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089580
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139656
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618660
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719716
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3966060