اراضی موات
زمین موات در نظر عرف، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر، از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده است.[۱]
اراضی موات در اصطلاح دارای چندین معنا است:
- الف: به زمین‌هایی که سابقه مالکیت خصوصی آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.[۲]
- ب: آن دسته از اراضی که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده‌است.[۳]
- پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد.[۴]
عناصر زمین‌های موات عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان زراعت و بنا در این گونه اراضی در حال حاضر، و فاقد مالک بودن.[۵]
مواد مرتبط
پیشینه
تا پیش از انقلاب در قوانین موضوعه مدونه، صراحتی در رابطه با تعیین کمیسیون تشخیص نوعیت اراضی موات وجود نداشت و در موارد اختلافی، محاکم عمومی در خصوص نوعیت اراضی حسب مورد ابراز نظر می‌کردند، لیکن پس از انقلاب اسلامی و متعاقب تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۹، با تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ برای اولین بار طی ماده ۱۲ قانون مذکور، تشخیص اراضی موات داخل محدوده شهرها بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین‌نامه اجرایی گذارده شد. سپس در سال ۱۳۶۶ با تصویب قانون زمین شهری، این تشخیص بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت و طی دستور العمل اجرایی ماده مذکور که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرایی شد، کمیسیون مذکور مرکب از سه نماینده وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوند تعیین شد. همچنین تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها مطابق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن مصوب ۱۳۶۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر عهده هیئت هفت نفره موضوع ماده ۵ لایحه قانونی نحوه واگذاری (هیئت هفت نفره واگذاری اراضی) گذاشته شد.[۶]
در فقه
در رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده‌اند
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء
اقسام
به زمین‌هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته ولی به زور یا با اراده مالک، مورد اعراض قرار گرفته‌اند؛ «اراضی موات عرضی» گویند.[۸]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2782188
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 308780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ حسینی سروستانی, سیده فرانک (1401). "ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 214–224. doi:10.22034/analysis.2023.701508. ISSN 2821-1790.
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385580
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748832