ماده ۱۳۶ قانون تجارت
ماده ۱۳۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل میشود:
الف - در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳.
ج - درصورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
د - در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.
ه - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.
و - در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
تبصره - در مورد بند "ج" هر گاه دلائل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد محکمه میتواند به تقاضای سایر شرکاء بجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شدهاست که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۳]
- انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت میباشد مجمع عمومی فوقالعاده میباشد.[۴]
- تراضی: در لغت به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی مینامند.[۵]
- شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۶]
- محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۷]
- فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۸]
- ورشکستگی: وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۹] همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۱۰] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.[۱۱]
- فوت: به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته میشود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.[۱۲]
- محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱۳] قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام اعمال حقوقی منع نمودهاست.[۱۴] لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط میتواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۱۵] مطابق قانون مدنی، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
نکات تفسیری دکترین ماده 136 قانون تجارت
توافق همه شرکا نسبت به انحلال شرکت تضامنی، به قصد فرار از مقررات ورشکستگی، از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب گردیده و ممکن است توأم با قصد اضرار به بستانکاران شرکت باشد. به همین جهت، قانونگذار با تجویز صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت، راه را بر تحقق چنین اهداف سوئی بستهاست.[۱۷] نکتهی دیگر آن که، مفاد ماده ۱۳۶ قانون تجارت، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی نیز کاربرد دارد.[۱۸]
نکات توضیحی ماده 136 قانون تجارت
تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت، این امکان را برای شرکا فراهم مینماید؛ که برخلاف طبیعت عقد بودن شرکت، ترکیب آن را تغییر داده و پیش از انحلال شرکت تضامنی، اموال آن میان شریک اخراج شده و سایر شرکا، تقسیم گردد.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکت تضامنی در موارد ذکرشده در فقرات ۱، ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت منحل میشود.
- شرکت میتواند با توافق تمام شرکاء منحل شود.
- یکی از شرکاء میتوانند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کنند و در صورت تایید دادگاه، حکم انحلال صادر میشود.
- هر شریک میتواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۷، شرکت را فسخ کند.
- ورشکستگی یکی از شرکا میتواند به انحلال شرکت بینجامد، طبق ماده ۱۳۸.
- فوت یا محجوریت یکی از شرکاء میتواند باعث انحلال شرکت شود، مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
- دادگاه میتواند به جای حکم انحلال شرکت، در صورتی که دلایل انحلال مربوط به شریک یا شرکا خاصی باشد، حکم به اخراج آنها بدهد.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
- ↑ حسن حاجی تبار فیروزجایی. آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها). چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666564
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11240
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477112
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201724
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352652