ماده ۳۵۶ قانون مدنی

ماده ۳۵۶ قانون مدنی: هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۸ قانون مدنی

• ماده ۳۵۷ قانون مدنی
• ماده ۳۵۸ قانون مدنی
• ماده ۳۸۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «بیع»، یعنی خرید و فروش، و تبادل مالی در مقابل مال دیگر.
• به چیزی که در معامله فروخته می شود، «مبیع» گویند.
• «قرینه» ابزاری است که گوینده برای انتقال معنای مورد نظر خود به کار می‌گیرد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۶ قانون مدنی

توابع ممکن است گاهی از منظر عرف و گاهی نیز از منظر قانون، تابع شمرده شوند؛ بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد، این تعهد به تحویل توابع، «تعهد اصلی» است نه «تعهد تبعی»، البته رعایت عرف و عادت، الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند.

نکات توضیحی ماده ۳۵۶ قانون مدنی

در ماده ۳۵۶ قانون مدنی، عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت، همانند جهل به قانون تلقی شده‌ است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۶ قانون مدنی

1. هر چیزی که به‌صورت عرفی یا به‌طور معمول جزء یا تابع مبیع محسوب شود، به مشتری تعلق دارد.
2. قرائن می‌توانند دلالت بر این داشته باشند که چیزی به مبیع تعلق دارد، حتی اگر در قرارداد به‌صورت صریح ذکر نشده باشد.
3. جهل طرفین به عرف، تأثیری بر تعلق مال به مشتری ندارد؛ یعنی حتی اگر طرفین از عرف آگاه نباشند، باز هم عرف می‌تواند تعیین‌کننده تبعیت اموال از مبیع باشد.
4. اهمیت عرف و عادت در تعیین تعلق و تبعیت اشیاء از مبیع در قراردادهای فروش.
5. عدم لزوم تصریح در قرارداد برای اشیایی که عرفاً جزء مبیع به‌شمار می‌آیند.

مطالعات فقهی

• صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند، همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر «تبعیة الفرع للاصل»، «المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع» و «التابع تابع» نیز موید این حکم هستند.

انتقادات

• قانونگذار باید به ماده ۳۵۶ قانون مدنی، این عبارت را نیز می‌افزود که: «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»

• قسمت اخیر ماده ۳۵۶ قانون مدنی با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست؛ زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده «العقود تابعه للقصود» است؛ بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.

مصادیق و نمونه ها

• چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود، بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.

• اگر خانه ای فروخته شود، بوته‌های گل و درختان خانه نیز فروخته شده‌ است و از توابع مبیع به‌شمار می‌رود.

مقالات مرتبط

• احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین‌المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده
• حقوق قرارداد و عدالت توزیعی
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• تعیین مورد معامله
• تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن
• شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد در حقوق ایران بامطالعه اجمالی اسناد بین المللی
• نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
• تفاوت‌سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی
• تحلیل رابطه ریاضی با حقوق: با تمرکز بر منابع حق و تکلیف و نظریه عدالت
• اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق
• تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون‌گذار
• سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران