ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند یا به او دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

1. اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
2. اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3. در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• خلع ید: خلع ید به معنای چیزی را از دست کسی درآوردن یا از تحت سلطه‌ی کسی خارج کردن به طرق قانونی است.
• دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• سند: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند. به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• اوراق بهادار: اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی عام و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. همچنین، اینطور بیان شده است که اوراق بهادار، عبارتند از اسناد مالی که از آن‌ها در داد و ستدهای مربوط به بورس و داد و ستدهای مربوط به نقل و انتقال بانک‌ها صورت می‌گیرد و دارای نرخ می‌باشند. در تعریف دیگری نیز چنین آمده است که منظور از اوراق بهادار، سهام بی‌نام شرکت‌های قابل معامله در بورس و چک‌های تضمینی بانک‌ها و اموال آن‌ها است نه چک، سفته و برات صادره از سوی اشخاص حقیقی.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• بانک: بانک سازمانی اقتصادی، مالی و خدماتی می‌باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می‌نماید.
• حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.
• رسید: رسید، نوشته‌ای عادی یا رسمی است که مؤید دریافت نامه، سند، یا کالا باشد. بنا بر تعریفی دیگر، متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندهٔ وجه باشد، «رسید» نام دارد. رسید یک نوشته‌است و نوشته نیز سندی است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی اموال شخص ثالث یا محکوم‌علیه در محل مورد خلع ید را به دو دستهٔ اموال ضایع شدنی و اموال ضایع نشدنی تقسیم می‌کند. اموال ضایع شدنی، سریع‌الفساد می‌باشند و اگر بهای آن‌ها متناسب با هزینهٔ نگهداری آن‌ها باشد، به فروش نمی‌رود؛ در غیر این صورت، چنین اموالی به فروش می‌رسند و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌ها به صندوق دادگستری سپرده می‌شوند تا به صاحب آن‌ها مسترد گردد. همچنین، اموال ضایع نشدنی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) اسناد و اوراق بهادار و ب) جواهرات و وجه نقد. اموال ضایع نشدنی باید به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده شود تا از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید. نکته‌‌ی دیگر آن که لازمهٔ استفاده از ملک موضوع خلع ید، برای نگهداری اموال محکوم‌علیه یا ثالث، موافقت محکوم‌له است، در غیر اینصورت چاره‌ای جز تهیهٔ محلی یه عنوان انبار و تحویل اموال با تعهد پرداخت هزینهٔ انبارداری به آن انبار توسط مأمور اجرا نیست. بدیهی است که هزینهٔ انبارداری از محل فروش اموال تأمین خواهد شد. در آخر، شایان ذکر است که هرچند که در این ماده تنها به خلع ید اشاره شده‌است، به نظر می‌رسد در هر مورد که باید از مالی انتزاع ید شود و اموال و اشیایی از محکوم‌علیه یا دیگران در محل باشد نیز، مقررات این ماده لازم‌الاجرا خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی

1. در صورتی که در محلی که باید خلع ید شود، اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری وجود داشته باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند یا به او دسترسی نباشد، اقداماتی توسط مأمور اجرا انجام می‌شود.
2. اسناد، اوراق بهادار، جواهرات و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
3. اموال ضایع شدنی و اشیایی که هزینه نگهداری بالایی نسبت به بهایشان دارند، فروخته می‌شوند و حاصل فروش به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن بازگردانده شود.
4. سایر اموال در همان محل یا محل مناسب دیگری نگهداری می‌شود یا به شخص مورد اطمینانی (حافظ) سپرده و رسید دریافت می‌شود.

رویه‌های قضایی

• در پاسخ به این سؤال که: «چنانچه حکم خلع ید صادر شده ولی محکوم‌علیه قبلاً در محل مستحدثاتی ایجاد کرده باشد آیا وجود مستحدثات مذکور که متعلق به محکوم‌علیه است می‌تواند مانع اجرای حکم باشد؟» نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۳ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به مواد ۴۱، ۳۸، ۴۲ و بند (۳) ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۶۴ قانون فعلی) وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد». همچنین نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۱۸۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه به دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع ید شده، هر چند محکوم‌له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد، بنای موجود قلع و قمع می‌شود».
• نظریه شماره 7/99/715 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1367 مورخ 1398/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/569 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1879/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/39 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود اموال متعلق به محکوم علیه در محلی که باید قلع و قمع شود
• رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)

مقالات مرتبط

• بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت