تقسیم مال مشترک

هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

شرکا می‌توانند ضمن عقد خارج لازم، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای شرکت، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند، البته به نظر برخی، برخلاف حق فسخ که قابل اسقاط می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از حقوق مدنی محسوب گردیده؛ و به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را، از خود سلب نماید، لیکن تعیین وجه التزام، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.

مواد مرتبط

ماده ۵۸۹ قانون مدنی

ماده ۵۹۰ قانون مدنی

ماده ۵۹۱ قانون مدنی

در فقه

جهت تقسیم، اشاعه سهم هر یک از شرکا در مال مشترک شرط است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از ورثه وی، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را بنماید؛ در این صورت مرجع قضایی، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، ثمن را میان ورثه تقسیم می‌نماید.

بیش از دو نفر بودن شرکا

درخواست تقسیم نسبت به سهم برخی از شرکا

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

هر یک از شرکا، تنها حق درخواست افراز سهم خود را از دادگاه داشته؛ و نمی‌تواند نسبت به حصه سایرین اظهارنظر نماید. پس از تقاضای افراز توسط هر کدام از شرکا، دادگاه همه آنان را دعوت نموده و در صورت موافقت آنها با افراز، سهم همه را مفروز می‌نماید، در غیر این صورت مکلف است نسبت به افراز حصه کسانی که با این امر، موافق هستند؛ اقدام نموده؛ و سهام سایرین را به صورت اشاعه باقی بگذارد.

چنانچه تنها یک یا چند تن از شرکا، نسبت به درخواست تقسیم اقدام نموده؛ و سهم سایرین به صورت اشاعه باقی بماند؛ پس از اجرای عملیات تعدیل و تنظیم اوراق لازم برای قرعه، دادگاه تنها نسبت به اشخاصی که افراز حصه خویش را، تقاضا نموده‌اند؛ قرعه کشی نموده؛ و از استقراع نسبت به سهم سایر شرکا، خودداری خواهدنمود.

بدیهی است در صورتی که شرکا دو تن بوده؛ و یکی از آنان درخواست تقسیم بنماید؛ در این صورت تقسیم نسبت به کل سهام آنان واقع می‌گردد.

تقسیم اجباری مال مشترک

پذیرش تقاضای تقسیم، در صورتی که موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.

مطابق ماده ۵۹۱ قانون مدنی: «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.»، مفاد این ماده، مورد اتفاق نظر فقها است.

شرایط

عدم ورود زیان به شرکا

اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید؛ و سایر آنان راضی به این امر نباشند؛ در این صورت دادگاه برابر با مفاد این ماده، شرکا را دعوت نموده؛ و پس از رسیدگی؛ چنانچه مستلزم زیان مخالفین نباشد؛ آنان نیز الزام به تقسیم خواهند شد، در غیر این صورت تقسیم ممکن نیست؛ مگر با توافق همه شرکا.

تقاضای تقسیم از طرف متضرر

به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی: «هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.»، مستند قسمت صدر این ماده، قاعده اقدام است. تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با قواعد آمره نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد، البته درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.

در فقه

اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.

موارد

تقسیم اجباری، به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد:

- شرکا تراضی بر تقسیم ننمایند.

- شرکا راضی به تقسیم باشند، اما پیرامون کیفیت تقسیم دچار اختلاف گردند؛ و در نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در صدور حکم، نسبت به افراز ملک مشاع، موافقت سایر مالکین جلب نگردیده‌است؛ لذا رأی صادرشده، مدلل نبوده و مخدوش به نظر می‌رسد.

مقالات مرتبط

• ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
• ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری

جستارهای وابسته

شرکت مدنی