حواله

حواله اسم مصدر است از «احال» و در لغت به معنی آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد. حواله عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.

بنا به تعریف قانون مدنی، حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ مدیون به ذمه‌ شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

در حواله، رضایت محیل و محتال و محال علیه شرط است.

مواد مرتبط

• ماده ۷۲۴ قانون مدنی
• ماده ۷۲۵ قانون مدنی
• ماده ۷۲۶ قانون مدنی
• ماده ۷۲۷ قانون مدنی
• ماده ۷۲۸ قانون مدنی
• ماده ۷۲۹ قانون مدنی
• ماده ۷۳۰ قانون مدنی
• ماده ۷۳۱ قانون مدنی
• ماده ۷۳۲ قانون مدنی
• ماده ۷۳۳ قانون مدنی

مصادیق

• شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته‌است، شخص «الف» می‌تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفا طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج»، شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری، و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می‌شود، شخص «الف» که حواله را صادر کرده‌است، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده‌است، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله، محتال نامیده می‌شود.

در حقوق تطبیقی

حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب، غیرقابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد و از همان آغاز، به عنوان یکی از عقود معین، معتبر شناخته شد.

در فقه

در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته‌است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده‌است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده‌است. در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین، حواله مطلقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می‌شود، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است، ولی در بحث حواله دین، در مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی، حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده‌است.

«در فقه تشیع، برخی فقها، حواله را عقدی برای تحویل مال، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن، تعریف کرده‌اند. با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است، از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت «مشغول به مثل آن» را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته‌اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می‌شود اعم از اینکه محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری، در تعریف مذکور، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می‌شود، مستتر است.»

حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می‌شود که عین معین نیز می‌تواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبوده‌است، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده‌است.

در رویه‌ قضایی

• حکم شماره ۱۰۴۵ – ۱۳۲۵/۶/۲۵ شعبه یک دیوان کشور بیان می‌دارد که مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی، اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود.

ماهیت

عقدگرایان، حواله را عقد می‌دانند، در حالی که ماهیت حواله، ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.

آثار

از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) لزوم عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق اقاله عقد حواله اشاره کرد.

اقسام

حواله بریء

مقاله اصلی: "حواله بریء"

حواله بریء، عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد، خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد.

حواله بر بریء

مقاله اصلی: "حواله بر بریء"

حواله بر بریء، عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد، و محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد، حواله را بر عهده او صادر می کند. برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

شرایط تحقق حواله

رضای محتال و قبول محال‌علیه

مطابق ماده ۷۲۵ قانون مدنی: «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.»

حواله عقدی لازم است که بین محیل و محتال واقع می‌گردد، ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همان‌طور که در این ماده بیان شده‌است، رضایت محال علیه شرط تحقق عقد است. عده ای معتقدند که تمام تردیدهایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده‌است، با توجه به این ماده قانون مدنی بی مورد بوده و بحث دربارهٔ آن‌ها زاید است، و فراغت ذمه محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می‌باشد.

در فقه

«قبول حواله بر محتال واجب نیست؛ اگر چه محال علیه غنی بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه کار نباشد، ولی اگر آن را قبول کند لازم می‌شود، اگر چه حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال، حال او را بداند، و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد، چنانکه داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله، از بین نمی‌رود»، در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست، زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می‌باشد، در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می‌دهد از جمله این حقوق می‌باشد، همچنین محتال را نمی‌توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری (محال علیه) مطالبه نماید.

در رویه‌ قضایی

• مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور، مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است.

دین محیل به محتال

به موجب ماده ۷۲۶ قانون مدنی: «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.»، مطابق این ماده، دین محیل باید در ذمه او به وجود آمده باشد (ولو به‌طور متزلزل) تا احکام حواله بر آن بار شود. عده ای معتقدند حواله، عقدی است تبعی، چرا که تابع مدیون بودن محیل می‌باشد که در این صورت از آثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشأ، باطل باشد، حواله نیز باطل خواهد بود. در فرضی که محیل، مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده، عقد بخصوصی نبوده و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح می‌باشد.

گفتنی است که به محض تحقق حواله، طلب محتال از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل می‌شود و محیل نسبت به محتال بری شده و محال علیه مدیون می‌شود.

==== مصادیق ====*حواله حق الوکاله و حواله مال الاجاره قبل از انجام عمل باطل است، زیرا قبل از اتمام عمل دینی محقق نشده‌است.

• اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع تعهد محیل به دادن جو، مبدل به دادن گندم شده‌است.

در فقه

«مشهور فقها اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل مشغول به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.»

در رویه‌ قضایی

• مطابق حکم شماره ۴۵ – مورخ ۱۳۳۰/۱/۲۲ شعبه ۴ دیوان کشور: «حواله به تنهایی حکایت از دین نمی‌کند، مگر اینکه اوضاع و احوال یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیل وجود داشته باشد.»

• مطابق رای شماره ۶۳۳۲ مورخ ۱۳۳۰/۹/۲۳ دیوان عالی تمییز (دیوان عالی کشور): «حواله صرفاً کاشف قطعی از مدیون بودن محیل به محتال نبوده و نمی‌توان آن را دلیل اشتغال ذمه حواله دهنده قرار داد.»*در رای شماره ۲۹۰ سال ۱۳۱۸ دیوان عالی تمیز آمده: حواله قانونی وقتی محقق می‌شود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل، محتال در اخذ وجه عنوان وکالت را جایز خواهد بود.

«اختلاف و ابهامی که در نوشته‌های حقوقی دیده می‌شود، در رویه قضایی نیز وجود دارد. هنوز دادگاه‌های ما به‌طور قاطع تصمیم نگرفته‌اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند، یا به استناد اصل برائت محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند.»

امکان ابراء ذمه محیل توسط محتال

در عقد حواله، محتال می‌تواند ذمه محیل را ابراء نماید.

مقالات مرتبط

• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی*استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
• توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی

جستارهای وابسته

• عقد
• عقد لازم
• محال علیه
• محتال
• محیل