حقوق خانواده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حقوق خانواده، شاخه ای از حقوق مدنی است که به مقررات حوزه خانواده می پردازد.

تعریف

حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.[۱] با این مقدمه می توان گفت، حقوق خانواده، مجموع مقرراتی است که هدف از آن ها تنظیم روابط خانوادگی است.[۲]

موضوعات

موضوعات حقوق خانواده به طور مختصر عبارتند از: نامزدی، نکاح، انحلال نکاح، طلاق، جهیزیه، مهریه، نفقه، نسب، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، رشد، حجر، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، اهدای جنین، تغییر جنسیت و مانند این ها.[۳]

اهمیت

حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است و به لحاظ این که سعادت و کمال جوامع بشری در گرو سعادت و کمال خانواده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تمام ادوار و در تمام ادیان الهی به خصوص دین مقدس اسلام به عنوان موضوع خاصو حساس مورد احترام قرار گرفته است.[۴]

منابع

عمده ترین منبع حقوق خانواده، فقه است و حقوق خانواده در درجه اول مدیون فقه اسلام است. قانونگذار در حوزه خانواده، اصولا از میان نظرات فقهی، از نظر مشهور فقهای شیعه دوازده امامی تبعیت نموده است و در قسمت هایی نیز از حقوق کشورهای اروپایی مانند سوییس و فرانسه اقتباساتی داشته است.[۵]

قلمرو

اصولا قوانین و مقررات هر کشوری در داخل مرزهای جغرافیایی آن قابلیت اجرا دارد اما قوانین مربوط به خانواده محدود به مرزهای جغرافیایی نیست چرا که قوانین خانواده بخشی از احوال شخصیه هستند و مطابق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. همچنین ماده 7 این قانون مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» البته لازم به ذکر است که قوانین و مقررات مربوط به خانواده که جنبه شکلی دارند، در داخل مرزهای ایران قابل اجرا هستند مانند طرز تنظیم اسناد مربوط به ثبت ازدواج، طلاق، موالید و همچنین قوانین مربوط به آیین رسیدگی و دادرسی دعاوی خانواده.[۶]

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق خانواده و اخلاق

ارتباط حقوق خانواده با اخلاق از جدیت بالایی برخوردار است. در حقوق خانواده، اخلاق هم مبنا، هم نتیجه و هم غایت احکام دانسته شده است زیرا در تنظیم روابط درون خانواده، اخلاق و روابط عاطفی و انسانی است که بر تحکیم و پایداری این رابطه نظارت دارد. در واقع در تنظیم روابط اعضای خانواده، اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد.[۷] مقصود از تقدم اخلاق بر حقوق در حوزه خانواده همان طور که در اصل دهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، لزوم اتخاذ تدابیر اخلاقی و تربیتی در سیاست های قانونگذاری دانسته شده است تا با پیش بینی راه حل های حقوقی کارآمد، حقوق در خانواده به عنوان آخرین گزینه تلقی شود.[۷]

آسیب شناسی

مهم ترین آسیب و کاستی در نظام حقوق خانواده، عدم توجه به واقعیات در تدوین قانون است که منجر به ناکارآمدی قانون می گردد.[۸]

قوانین و مقررات پر کاربرد

کتب مرتبط

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661504
  2. فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661388
  3. مسعود جمشیدی نائینی. حقوق خانواده در نکاح و طلاق (با نگاهی به قانون خانواده مصوب 1391). چاپ 1. آرون، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661520
  4. امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661460
  5. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661488
  6. فرج اله هدایت اله. حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661484
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ عاطفه ذبیحی بیدگلی. بایسته های تقنینی در حوزه خانواده. چاپ 1. میزان، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661512
  8. عبدالهادی وحیدی فردوسی و زکیه نعیمی. نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر. مجله حقوقی دادگستری شماره 110 تابستان 1399، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661468