قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم در 31 تیر ماه 1312 در کمیسیون قوانین عدلیه به تصویب رسید و در تاریخ 1312/5/10 در روزنامه رسمی شماره 3157 منتشر شد.

سیر تحولات قانون

احوال شخصیه از امور مهمی است که ارتباط تنگاتنگ با دین و مذهب اشخاص دارد زیرا دربرگیرنده بحث طلاق و نکاح و ارث است که مبانی آن در دین و مذهب تعیین می شود. با این وجود در رابطه با احوال شخصیه، قانون یا مقرراتی تدوین نشده بود. به مرور در قوانین مختلف این مسئله مورد توجه قرار گرفت. در اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 دین رسمی ایرانیان اسلام و مذهب ایشان شیعه اثنی عشری اعلام شد اما این قانون، مقررات خاصی درباره چگونگی رعایت احوال شخصیه بیگانگان یا اقلیت های مذهبی نداشت و تنها به در امان بودن جان و مال اتباع خارجه مقیم ایران در اصل ششم اشاره شده بود. در بند دوم اصل بیست و هفتم این قانون نیز دادگاه ها به شرعیه و عرفیه تقسیم می شدند که ارتباطی به اقلیت های مذهبی نداشت. در سال 1310 هجری شمسی مطابق ماده 7 قانون دادگاه های شرع، وظایف و اختیارات دادگاه شرع مشخص شد که بر اساس آن بخشی از امور مربوط به احوال شخصیه مانند دادخواست اصل زناشویی و طلاق، در صلاحیت این دادگاه قرار گرفت اما همچنان وضعیت احوال شخصیه غیر شیعه مشخص نشده بود. تا این که قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، در 31 تیر ماه 1312 در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در آن زمان ریاست مجلس شورای ملی با آقای حسین دادگر بود. این قانون همچنان به اعتبار خود باقی است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی در سال 1358، قانون اساسی مشروطه منسوخ شد و در حال حاضر بر اساس اصل 12 و 13 قانون اساسی ادیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و مذاهب شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی و زیدی، به رسمیت شناخته شده و دعاوی آن ها در دادگاه ها رسمیت دارند.

قلمرو

این قانون آن گونه که از نامش هم مشخص است، شامل ایرانیان غیر شیعه است اما تمام ایرانیان غیر شیعه را نیز در بر نمی گیرد بلکه شامل ایرانیان غیر شیعه شامل اقلیت های دینی و مذهبی شناخته شده در اصل 12 و 13 قانون اساسی است. همچنین از لحاظ قلمرو مکانی به استناد ماده 6 قانون مدنی، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، شامل تمامی ایرانیان غیر شیعه مقیم ایران و خارج از ایران می شود البته مشروط بر این که خلاف نظم عمومی نباشد.

تقسیم بندی

این قانون، شامل ماده واحده ای با 3 بند است. این بندها در مورد نکاح و طلاق، وصیت، ارث و فرزند خواندگی است.

بند 1: در مسائل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه متداول در مذهب زوج را ملاک عمل دانسته است.

بند 2: مطابق این بند، در مسائل مربوط به وصیت و ارث، عادات و قواعد مسلمه متوفی حاکم خواهد بود.

بند 3: در دعاوی مربوط به فرزندخواندگی، ملاک، مذهب یا دین پدرخوانده یا مادرخوانده است.