حقوق خانواده

حقوق خانواده، شاخه ای از حقوق مدنی است که به مقررات حوزه خانواده می پردازد. این رشته نزدیک­ترین شاخه حقوق به اخلاق و شاید قواعد اجتماعی است، لذا تلقی حقوق خانواده به مثابه قلمرو اعمال حاکمیت از طریق زور یک اشتباه بزرگ است. در تعریفی از حقوق خانواده آمده است: شعبه ای از علم حقوق است، ناظر به قوانین که عهده دار تنظیم روابط خانوادگی است مانند نکاح و حضانت، مقررات لحوق فرزند، قیمومت، وصیت، نفقه زوجه و اقارب. حقوق خانواده در میان مباحث مختلف حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. رسول گرامی اسلام در توصیف اهمیت خانواده فرموده است: هیچ بنایی در اسلام نزد خداوند محبوب تر و عزیز تر از ازدواج نیست. خدای متعال آفرینش همسر برای انسان را نشانه ای بزرگ برای اهل اندیشه و نعمتی در خور سپاس شمرده است. خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از جایگاه رفیعی برخوردار است. در مقدمه قانون اساسی از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه یاد شده است.

تعریف

حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است. با این مقدمه می توان گفت، حقوق خانواده، مجموع مقرراتی است که هدف از آن ها تنظیم روابط خانوادگی است.

معرفی رشته

با توجه به اهمیت و جایگاه حقوق خانواده و از سوی دیگر نیاز روز افزون دانشگاه ها به نیروی مجرب و آشنا به حقوق خانواده و علوم وابسته و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوقدانانی که در مسند قضا یا مشاور با این رشته در ارتباط هستند ضرورت وجود رشته حقوق خانواده را ایجاب می کند. این رشته گرایشی میان‌ رشته‌ای است که با صبغه فقه امامیه و حقوق بنا نهاده شده و شامل دروس فقهی، اصولی، حقوق مدنی خانواده، حقوق جزای خانواده، حقوق بین‌الملل خانواده، آیین دادرسی ویژه دعاوی خانواده و… است.

پیشینه

در ایران قانونگذاری در حوزه حقوق خانواده، ابتدا بیشتر جنبه شکلی داشته و مربوط به چگونگی ثبت نکاح و طلاق بوده است. اولین قانون در سال 1310 با عنوان قانون ازدواج در 20 ماده به تصویب رسید که عمدتا مربوط به مسائل ثبتی بوده و برخی مسائل مربوط به نفقه و حضانت هم در آن مطرح شده بود. سپس قانون محاکم شرع در همین سال به تصویب رسید. به موجب این قانون، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز برخورداری شوهر از پرداخت نفقه، در محاکم شرع با حضور مجتهد جامع الشرایط رسدگی می شد. قانون بعدی که راجع به خانواده به تصویب رسید، مواد قانونی مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی بود که در دو مرحله یعنی در اسفند 1313 و فروردین 1314 به تصویب شد. اما اولین قانون خاص خانواده در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید و آخرین قانون حمایت خانواده در سال 1391 تصویب شده است.

حقوق تطبیقی

دولت عثمانی به عنوان نخستین حکومت مسلمان، قانون حقوق خانواده را بر پایه مذاهب چهارگانه اهل سنت به ویژه فقه حنفی تصویب کرد. این قانون تا مدت ها پس از فروپاشی حکومت عثمانی، در برخی کشورها از جمله سوریه و لبنان، معتبر بود. در مصر نیز مقررات حقوق خانواده در چهارچوب قوانین احوال شخصیه بر پایه فقه اسلامی، تدوین و طی چند سال تکمیل شد. با الگو پذیری از این قوانین در دیگر کشورهای اسلامی نیز به تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین شد.

موضوعات

موضوعات حقوق خانواده به طور مختصر عبارتند از: نامزدی، نکاح، انحلال نکاح، طلاق، جهیزیه، مهریه، نفقه، نسب، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، رشد، حجر، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، اهدای جنین، تغییر جنسیت و مانند این ها.

اهمیت

حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است و به لحاظ این که سعادت و کمال جوامع بشری در گرو سعادت و کمال خانواده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تمام ادوار و در تمام ادیان الهی به خصوص دین مقدس اسلام به عنوان موضوع خاص و حساس مورد احترام قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان عنوان کرده است.

منابع حقوق خانواده

عمده ترین مبنا و منبع حقوق خانواده، فقه است. حقوق خانواده در درجه اول مدیون فقه اسلام است. قانونگذار در حوزه خانواده، اصولا از میان نظرات فقهی، از نظر مشهور فقهای شیعه دوازده امامی تبعیت نموده است و در قسمت هایی نیز از حقوق کشورهای اروپایی مانند سوییس و فرانسه اقتباساتی داشته است.

قلمرو

اصولا قوانین و مقررات هر کشوری در داخل مرزهای جغرافیایی آن قابلیت اجرا دارد اما قوانین مربوط به خانواده محدود به مرزهای جغرافیایی نیست چرا که قوانین خانواده بخشی از احوال شخصیه هستند و مطابق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. همچنین ماده 7 این قانون مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» البته لازم به ذکر است که قوانین و مقررات مربوط به خانواده که جنبه شکلی دارند، در داخل مرزهای ایران قابل اجرا هستند مانند طرز تنظیم اسناد مربوط به ثبت ازدواج، طلاق، موالید و همچنین قوانین مربوط به آیین رسیدگی و دادرسی دعاوی خانواده.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق خانواده و اخلاق

ارتباط حقوق خانواده با اخلاق از جدیت بالایی برخوردار است. در حقوق خانواده، اخلاق هم مبنا، هم نتیجه و هم غایت احکام دانسته شده است زیرا در تنظیم روابط درون خانواده، اخلاق و روابط عاطفی و انسانی است که بر تحکیم و پایداری این رابطه نظارت دارد. در واقع در تنظیم روابط اعضای خانواده، اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد. مقصود از تقدم اخلاق بر حقوق در حوزه خانواده همان طور که در اصل دهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، لزوم اتخاذ تدابیر اخلاقی و تربیتی در سیاست های قانونگذاری دانسته شده است تا با پیش بینی راه حل های حقوقی کارآمد، حقوق در خانواده به عنوان آخرین گزینه تلقی شود.

حقوق خانواده و حقوق کیفری

گرچه حقوق خانواده در حوزه حقوق خصوصی قرار می گیرد اما ورود حقوق جزا در این حوزه ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری در حوزه خانواده اجتناب ناپذیر است، اما نحوه دخالت و ابزارهای به کار گرفته شده برای دخالت، باید با ویژگی های حریم خصوصی متناسب باشد. به عنوان مثال در خانواده که استوار بر عشق و عاطفه است، دخالت نباید به نحوی باشد که به این اساس لطمه وارد کند.

حقوق خانواده و حقوق عمومی

حقوق خانواده داری دو جنبه خصوصی و عمومی است. این رشته از حقوق، دارای جنبه خصوصی است زیرا روابط خانوادگی از نوع امور خصوصی است و هدف قواعد این رشته، تنظیم روابط خانوادگی و تبیین حقوق و مسئولیت های زوجین، والدین و فرزندان است لذا با دولت ارتباطی ندارد. از سوی دیگر حقوق خانواده جنبه عمومی دارد و روابط خانوادگی با ورود مسئولانه و حمایتی دولت به حریم خانواده منافاتی ندارد. از حقوق عمومی انتظار می رود که وظایف دولت را در قبال خانواده تبیین کرده و دولت را در قبال این نهاد، مسئول بشناسد.

آسیب شناسی

مهم ترین آسیب و کاستی در نظام حقوق خانواده، عدم توجه به واقعیات در تدوین قانون است که منجر به ناکارآمدی قانون می گردد.

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه خانواده عبارتند از:

• اعلامیه جهانی حقوق بشر
• کنوانسیون حقوق کودک
• کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
• میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
• میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کتب مرتبط

• حقوق زن و خانواده
• حقوق خانواده (دل زنده روی)
• بررسی تطبیقی حقوق خانواده
• بایسته های تقنینی در حوزه خانواده
• حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)
• حقوق خانواده چالش ها و راهکارها
• حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران
• حقوق خانواده اسلامی در 83 کشور جهان
• بررسی فقهی حقوق خانواده ( نکاح و انحلال آن)
• محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده
• دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده) (لنگرودی)
• حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران)
• پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)
• حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)

ظرفیت دانشگاه ها

رشته حقوق خانواده بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 در دانشگاه های زیر ارائه شده و در دوره دکتری این رشته ارائه نشده است.

کارشناسی ارشد
ردیف	دانشگاه	گرایش	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه غيردولتی شهيد مطهری - تهران	فقه و حقوق خانواده	16	روزانه - غيردولتی
2	دانشگاه شهيد بهشتی	حقوق خانواده	3	روزانه
3	دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری	حقوق خانواده	14 نفر فقط مرد	روزانه
4	دانشگاه كاشان	حقوق خانواده	5	روزانه
5	دانشگاه مازندران - بابلسر	حقوق خانواده	10	روزانه
6	دانشگاه اروميه	حقوق خانواده	2	روزانه
7	دانشگاه غيرانتفاعی امام صادق(ع)	معارف اسلامی و حقوق گرایش خانواده	10	روزانه - غيردولتی
8	دانشگاه جامع انقلاب اسلامی- تهران	حقوق خانواده	12	روزانه
9	دانشكده غيرانتفاعی رفاه (ويژه خواهران) - تهران	حقوق خانواده	20 نفر فقط زن	غیر انتفاعی
10	دانشكده غيرانتفاعی الهيات و معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه الزهرا (س) (ويژه خواهران) - قم	فقه و حقوق خانواده	5	غیر انتفاعی