ماده ۶۳۵ قانون مدنی

ماده ۶۳۵ قانون مدنی: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای اینکه عمری، رقبی، سکنی و حبس به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، می‌بایست کلمه "عقد" را موصوف به صفت "جایز" کرد.

در خصوص عقد یا ایقاع بودن عاریه، اختلاف نظر وجود دارد، نمونه ای از استدلال قائلین به ایقاع بودن آن این است که: عاریه تنها اذن در انتفاع است، در نتیجه نیازی به ایجاب و قبول ندارد، اما قائلین به عقد بودن عاریه در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که: ارتباط قبول مستعیر با اذن مالک، منتج به این نکته می‌شود که فسخ عقد از سوی مستعیر نیز اذن را از بین می‌برد و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تأثیرگذار است.

چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می‌شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عاریه نبوده، اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد، چرا که آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شده اند، مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشند که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست، در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانسته اند؛ زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می‌آیند؛ بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی‌توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد، بلکه فقط برای معیر، خیار تخلف شرط ثابت می‌شود.

تفاوت عاریه با اجاره در ظاهر این است که عاریه از عقود غیر معوض است ولی اجاره از عقود معوض، و تفاوت این دو عقد از منظر تحلیلی، نحوه استحقاق مستعیر و مستأجر است، چرا که در اجاره، منافع به مستأجر تملیک می‌شود ولی در عاریه، مستعیر فقط حق انتفاع از آن را دارد.

نکات توضیحی

فلسفه جایز بودن عقد عاریه، مجانی بودن آن است.

دربارهٔ عقد یا ایقاع بودن عاریه نظرات مختلفی وجود دارد، این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از آن به عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده‌اند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

برای اعتبار عاریه از قرآن، روایات، اجماع و سیره دلیل آورده شده‌است. در آیه دوم سوره نساء: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی»، توصیه به نیکوکاری «بِرّ» شده‌است که یکی از مصادیق آن عاریه است، روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد، نظیر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه که فرمودند: «العاریه موداه»، همچنین روایتی که امام صادق (ع) فرمودند: عاریه در ملک معیر است و مستعیر چیزی از آن را مالک نمی‌شود، مگر آنکه معیر آن را به تملیک درآورد.

سوابق فقهی

نتیجه این عقد که تبرع به منفعت است، در کلام فقیهانی نظیر علامه وارد شده‌است.

رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)

مقالات مرتبط

• بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین