ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

الف – مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.

تبصره ۱– واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.

تبصره ۲– اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.

ب – کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره ۱– مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.

تبصره ۲– مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

پ – هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه أخذ می شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند.

ت – مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.

ث – به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه های ذی ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

ج – محدوده آبی مناطق آزاد تجاری – صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

چ – به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (۱ %) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

رویه های قضایی

ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

رویه های قضایی

منوی ناوبری

جستجو