جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۶ توسط Alishahi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|عنوان=جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی|نویسنده=رقیه ماستری فراهانی|نویسنده دوم=علی قربانی|نویسنده سوم=ایرج رضایی نژاد|محور موضوعی=حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
عنوانجلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی
نویسندهرقیه ماستری فراهانی
علی قربانی
ایرج رضایی نژاد
محور موضوعیحقوق تطبیقی
حقوق کیفری
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
دوره۷
شماره۲۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی عنوان مقاله‌ای از رقیه ماستری فراهانی، علی قربانی و ایرج رضایی نژاد است که در آذر 1403 و در شماره 24 فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی منتشر شده است.

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بررسی جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در قانون مجازات اسلامی 1392بارویکردی تطبیقی است. توجه به منع تعارض منافع در نظام کیفری، قاعده‌ای اساسی در راستای حفظ عدالت و افزایش اعتماد عمومی است. در رویکرد تطبیقی، تعارض منافع مجموعه‌ شرایطی است که موجب می‌شود «تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای» تحت تاثیر یک «منفعت ثانویه» قرار گیرد. تعارض منافع شکل‌های‌ مختلفی دارد. مهمترین آنها عبارتند از: اتحاد قاعده‌گذار و مجری/ اتحاد ناظر و منظور/ تعارض وظیفه با وظیفه/ تعارض ناشی از روابط/ تعارض درآمد با وظیفه و... . اهمیت موضوع از آن جهت است که تعارض منافع می‌تواند بستر و زمینه وقوع فساد باشد. نگارندگان در این مقاله، با تحلیل مواد این قانون،نشانه‌هایی از توجه قانون‌گذار به این قاعده، شناسایی کرده‌اند که به مثابه یافته پژوهش است.

در این مقاله، مشخص شده است که قانون‌گذار تا چه میزان، در تصویب این قانون، به قاعده منع تعارض منافع توجه داشته؟ و مهمترین مصادیق رویکرد قانونگذار به این قاعده، کدامند؟ گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای بوده و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل تماتیک انجام شده است. یعنی با تحلیل متن مواد این قانون، وضعیت آنها (تم یا رویکرد مثبت یا منفی این قانون) نسبت به قاعده منع تعارض منافع تحلیل شده است. یافته نهایی حاکی از آ‌‌ن است که قانون‌گذار در تصویب این قانون یا شناختی از این قاعده نداشته و یا با وجود شناخت، اعتقادی به قاعده منع تعارض منافع نداشته است. مطالعات تطبیقی اما حاکی از آن است که کشورهای مختلف و سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی توجه ویژه‌‌ به این قاعده دارند.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=جلوه‌های_قاعده_منع_تعارض_منافع_در_حقوق_کیفری_ایران؛_با_تأکید_بر_قانون_مجازات_اسلامی1392_با_رویکردی_تطبیقی&oldid=465855»