محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۰ توسط ساره رضاکاظمی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها مقاله ای از حمیدرضا اسمعیلی، حمید ابهری، ابوالفضل دنکوب و مریم آقایی بجستانی که در فروردین 1399 و در شماره 22 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

مطالعات فقه و حقوق اسلامی
عنوانمحدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها
نویسندهحمیدرضا اسمعیلی
حمید ابهری
ابوالفضل دنکوب
مریم آقایی بجستانی
محور موضوعیحقوق قراردادها
سال نشر۱۳۹۹
منتشر شده درنشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره۱۲
شماره۲۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می­ یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر­گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه­ محدودیّت ­های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ­ها در اندیشه ­های فقهی از جمله اهداف این مقاله می­ باشد. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت ­هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و می­توان با  اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه­ قراردادها از قبیل توسعه­ دامنه­ قراردادهایی که لزوماً می ­بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش­ های موجود را فراهم ساخت.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=محدودیّت_های_آزادی_قراردادی_از_حیث_نحوه_تشکیل_قراردادها&oldid=489147»