ماده ۳۵۸ قانون مدنی
ماده ۳۵۸ قانون مدنی: نظر به دو مادهٔ فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۸ قانون مدنی
آنچه بهطور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب میگردد.[۶] البته حکم عرف، قاعده ای تکمیلی بوده و طرفین میتوانند هر چه را که مصلحت میدانند؛ جزء مبیع قرار دهند.[۷]
نمیتوان تابع را بهطور کلی، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود.[۸] اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت میتواند بهطور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان.[۹] به طور کلی، مالکیت در یک شیء، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد، مگر در صورت تشخیص عرف و عادت، به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده و در این رابطه، احکام خاصی جاری است.[۱۰]
نکات توضیحی ماده ۳۵۸ قانون مدنی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۸ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در بیع باغ، اشجار متعلق به مشتری میشود.
- در بیع خانه، ممر و مجری و تمام ملحقات به بنا که بدون خرابی جدا نشوند به مشتری تعلق دارد.
- زراعت در بیع زمین به خریدار تعلق نمیگیرد، مگر اینکه تصریح شده باشد یا عرف آن را تابع بشمارد.
- میوه در بیع درخت به مشتری تعلق ندارد مگر با تصریح یا بر اساس عرف.
- حمل در بیع حیوان به مشتری تعلق نمیگیرد، مگر با تصریح یا عرف.
- طرفین معامله میتوانند برخلاف موارد فوق توافق کنند.
- بر اساس شرایط و عرف، موارد فوق ممکن است تغییر کنند.
- تصریحات قراردادی میتوانند شرایط تعلق را تغییر دهند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۱۳]
سوابق فقهی
- با فروش ملک، در صورت تصریح بایع، حقوق ارتفاقی آن، منتقل نمیگردد؛ در مقابل انتقاد نمودهاند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان نمیتواند جزء توابع آن محسوب گردد.[۱۴]
- حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.[۱۵]
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115380
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532976
- ↑ مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645432
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188348
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757208
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082360
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3841704
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644532