قصاص عضو

در ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی: «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی ‌او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می ‌گردد.»

به موجب این ماده، مجازات اصلی جنایت عمدی بر عضو را باید علی الاصول قصاص بدانیم، حتی اگر از اعضای مشهور همچون دست یا پا نبوده باشد، از جمله جراحات وارده بر شکم یا پشت، ولی اگر جنایت واقع شده از مصادیق جنایات مستوجب قصاص نبوده و یا قصاص امکان پذیر نبوده باشد، باید قائل به پرداخت دیه باشیم،همچنین اگر مرتکب موضوع این ماده قصاص شود، دیگر مجازات های تعزیری بر او اعمال نمی شود.

منظور از جنایت بر عضو، به موجب ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی، هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌ های وارد بر منافع است.

قلمرو

گروهی معتقدند قصاص عضو به صرف ضرب، حاصل نمی شود، بلکه باید قطع عضو یا جرحی واقع شده باشد تا بتوان قائل به قصاص شد، مگر آنکه جرح را شامل ضرب نیز بدانیم، اما به طور کلی ضرب را باید صدماتی دانست که منجر به از هم گسیختگی یا جاری شدن خون نمیشوند.

در فقه

گروهی مستند شرعی این ماده را آیه 194 سوره بقره و نیز آیه 45 سوره مائده دانسته اند.

برخی از فقها معتقدند که موجبات قصاص مادون نفس همانند موجبات قصاص نفس اند، بنابراین موجبات مذکور عبارتند از هر جنایت عمدی اعم از آن که به مباشرت باشد یا به تسبیب، لذا جنایتی را که نوعاً موجب از بین رفتن عضو می شود باید جنایت عمدی بر عضو تلقی نمود، اعم از این که این جنایت با قصد از بین بردن عضو باشد یا بدون چنین قصدی واقع گردد.

در خصوص امکان قصاص فردی که مرتکب عمل «سیلی زدن » شده است، گروهی از فقها، قصاص را در این خصوص غیر معتبر دانسته و گروهی نیز معتقدند اگر حاکم صلاح دانسته و به این امر حکم دهد، قصاص مانعی ندارد.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی به تاریخ 63/7/30، امکان قصاص به دلیل ایراد ضرب ساده وجود ندارد.

برابری زن و مرد در قصاص عضو

در قانون

مطابق ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌ کند، به قصاص محکوم می ‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می ‌شود. حکم مذکور درصورتی‌ که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ‌دیه، قصاص می ‌شود.»

بر اساس این ماده، زن و مرد در صورت جنایت بر عضو، هر دو قصاص می شوند، منتها زن در برابر مرد بدون آنکه چیزی بگیرد قصاص می شود، در حالی که مرد در برابر زن پس از پرداخت تفاوت دیه عضو از سوی زن، قصاص می شود،لذا می توان چنین نتیجه گرفت که تساوی زنان و مردان در قصاص عضو، صرفاً تا ثلث دیه کامل مرد است.

فرض برابری دیه زن با ثلث

اگر چه در خصوص مواردی که دیه عضو زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، تردیدی در اعمال این ماده وجود ندارد، اما در خصوص حالتی که دیه عضو زن برابر با ثلث دیه باشد، در خصوص اعمال این ماده اختلاف نظر است، گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، باید حالت مورد بحث را نیز مشمول این حکم دانست.

مصادیق

یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح گردیده است، آن است که آیا زن می تواند به عوض گرفتن دیه دو انگشت و یا رد مازاد دیه و قصاص 4 انگشت مرد، اکتفا به قصاص دو انگشت مرد کند؟ برخی پاسخ این سوال را منفی دانسته و معتقدند نمیتوان بدون رد فاضل دیه، قصاص را اعمال کرد، اما گروهی معتقدند چنانچه چهار انگشت زن توسط مردی قطع شده باشد، میان اخذ دیه ای معادل بیست شتر و یا قصاص چهار انگشت مرد بعلاوه پرداخت این مبلغ به او و یا قصاص دو انگشت مرد، باید زن را مختار دانست.

در فقه

به نظر میرسد مستندات شرعی این ماده، برخی از روایات ائمه معصومین است.برخی برای پاسخ به چرایی وضع این ماده به دلایلی عقلی در فقه استناد کرده و معتقدند از آن جایی که مردان در امور اقتصادی و مالی نقشی پررنگ تر دارند، لذا مستحق دیه بیشتری هستند، چرا که اعضایی که دیه آن ها بیش از ثلث دیه کامل است در بیشتر موارد در امور اقتصادی بیشتر از سایر اعضاء به کار می روند.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه شماره 7/93/83 مورخ 93/1/26، منظور از کلمه «مساوی» در سطر دوم ماده فوق، همان برابر و هم اندازه است.

تعدد در جنایت بر عضو

در قانون

حکم ایراد جنایات متعدد بر عضو در ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی آمده است و به موجب آن، چنانچه بر اثر ضربه یا ضرباتی، جنایت ‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می ‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

واژه «ضربه» در این ماده، به معنای صدمه فیزیکی و جسمی نمی باشد بلکه رفتار هایی نظیر خوراندن سم یا صدمات روحی را نیز در فرض وقوع جنایت های متعدد می توان مشمول ضربه دانست.

این ماده، بیانگر این نکته است که در نظر مقنن آنچه اهمیت دارد، وحدت یا کثرت عضو مصدوم نمی باشد، بلکه وقوع نتایج است که اهمیت بیشتری دارد. از همین رو با احراز رابطه سببیت میان فعل مرتکب جرم و نتیجه واقع شده، حق قصاص را باید برای هر جنایتی به طور مستقل ثابت دانست

پیشینه

سابقاً در این خصوص، قانونی وضع نشده بود.

قلمرو حکم

برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود، در واقع در این حالت، تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است. و باید از قاعده فقهی «عدم تداخل اسباب» پیروی کرد.از سوی دیگر اگر جراحات مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد به دیه یا ارش جدا و مستقل برای هر کدام هستند.

در فقه

مستند فقهی این ماده را قاعده ای دانسته اند که به موجب آن «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است»، از این قاعده تحت عنوان قاعده «عدم تداخل اسباب» نیز یاد شده است.

برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود، همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد، بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی، دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.

دارای مراتب بودن جنایت بر عضو

در قانون

ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص دارای مراتب بودن جنایت بر یک عضو وضع شده است.به موجب این ماده، در صورتی که جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می ‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌ و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

عده ای حکم این ماده را نوعی استثناء دانسته اند که لازم است به قدر متیقن آن اکتفا نموده و آن را فقط شامل مواردی دانست که یک عضو، خود از اعضا و اجزاء کوچکتری تشکیل شده باشد.

پیشینه

ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.

در رویه قضایی

به موجب رای دیوان عالی کشور به شماره 3118-1368/12/26، چنانچه جراحات وارده به مجنی علیه قابل قصاص باشد، در فرض مصالحه طرفین به اخذ دیه، باید مطابق مصالحه اقدام شود.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 2225/7-1378/8/11، تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و نیز دیه به صورت یکجا و همزمان امکان پذیر نمی باشد، همچنین تبدیل قصاص به دیه به صورت انحصاری یا انصراف از هر دو ممکن است. رضایت جانی نیز در این موارد تاثیری ندارد.

ایراد جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک فرد و عدم امکان قصاص همه جنایات

در قانون

مطابق ماده ۳۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت ایراد جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک فرد و عدم امکان قصاص همه جنایات، مرتکب در مقابل جنایت‌ هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می ‌شود و برای دیگر جنایات‌، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

این ماده در خصوص حالت ایراد جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک فرد وضع گردیده است.

پیشینه

حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.

در فقه

مستند فقهی این ماده را پاره ای از روایات شرعی دانسته اند. این ماده بر مبنای قاعده ای فقهی است که به موجب آن، هر جا قصاص امکان پذیر نباشد، تبدیل به دیه می شود.

گروهی از فقها رعایت تساوی را در محل قصاص نیز لازم دانسته اند، به طوری که چنانچه فرد جانی، دست راست دیگری را قطع کند، باید دست راست خود او قطع شود، اما در فرض فقدان دست راست، باید دست چپ او را قصاص نمود، حال چنانچه جانی به طور کلی فاقد دست باشد، برخی از فقها معتقدند بر اساس روایتی که مورد عمل اصحاب نیز قرار گرفته است، باید پای او قطع شود.

ایراد جنایت عمدی بر اعضای چند نفر

در قانون

مطابق ماده ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می ‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی علیه می ‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت ‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. درصورتی ‌که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می ‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه ‌التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن‌ گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این ‌صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می ‌تواند دست‌ راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.»

در فرضی که دو نفر به صورت مشترک دست کسی را قطع می کنند، مجنی علیه حق دارد هر دو نفر را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه یک دست را به آنان بپردازد، همچنین چنانچه فقط یکی از جانیان را قصاص کند، دیگری باید نیمی از دیه یک دست را به فرد قصاص شونده پرداخت کند، در واقع اگر کسی دست چند نفر را قطع کند، گویی یک نفر مرتکب قتل چند نفر شده است.

مصادیق

بر اساس این ماده، چنانچه شخصی دستان سه نفر را قطع کرده باشد، در برابر دو نفر اول، دست ها و پاهای او قصاص می شود و نفر سوم نیز حق مطالبه دیه دارد اما در فرضی که شخصی بدون دست و پا، اقدام به قطع دست دیگری کند، صرفاً تعزیر شده و برای مجنی علیه نیز تنها حق مطالبه دیه باقی می ماند.

در فقه

برخی از فقها معتقدند اگر جانی ابتدا انگشت یک مرد و در ادامه دست مردی دیگر را قطع کند، ابتدا برای کسی که انگشتش قطع شده است، حق اجراء قصاص ثابت می شود، زیرا حق قصاص وی زودتر از نفر دوم ایجاد شده است.