احضاریه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
'''احضاریه''' یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به [[احضار]] فرد می‌کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، [[بازپرس]] یا [[دادیار]] یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | '''احضاریه''' یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به [[احضار]] فرد می‌کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، [[بازپرس]] یا [[دادیار]] یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> مطابق [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «احضار [[متهم]] به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم [[ابلاغ]] می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به [[مأمور ابلاغ]] مسترد می‌شود.» | ||
احضار متهم به وسیله احضارنامه را باید یکی از طرق شروع [[بازجویی]] از وی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885276|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>این ماده نیز احضار را منحصر به طریق ابلاغ احضار نامه نموده‌است، چرا که بدین ترتیب اولاً از اطلاع متهم اطمینان حاصل می‌گردد، ثانیاً [[عذر موجه|عذر موجهی]] برای غیبت متهم باقی نمی‌ماند، ثالثاً دست مراجع تحقیق برای اقدامات بعدی نظیر [[جلب متهم]] گشوده می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در این شیوه احضار نامه را باید در دو نسخه تنظیم و فرستاد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>یکی از نسخه ها توسط متهم اخذ شده و نسخه دیگر پس از امضاء وی به مأمور احضار رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738436|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>ابلاغ احضار نامه ممکن است به دو شکل [[ابلاغ واقعی|واقعی]] یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738440|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>در ابلاغ واقعی، احضاریه مستقیماً به احضار شونده تسلیم می‌شود، اما در ابلاغ قانونی، احضاریه به دیگر افراد نظیر اقوام، همسر، فرزندان و … تسلیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738444|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>در این ماده در خصوص امضاء احضارنامه و کیفیت آن توضیحی داده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== مندرجات احضاریه == | |||
در احضار نامه باید نام و نام خانوادگی متهم، تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885308|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء [[مقام قضایی|مقام قضائی]] می‌رسد. | |||
تبصره - در جرائمی که به تشخیص [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]]، حیثیت اجتماعی متهم، [[عفت عمومی|عفت]] یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.» | |||
=== مشخصات احضار شونده === | |||
==== مبنا ==== | |||
هدف از بیان مشخصات کامل متهم در احضاریه، تسهیل در پیدا کردن او توسط مأمور ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== تاریخ حضور === | |||
تاریخ حضور متهم در احضاریه باید به روز و ماه و سال مشخص شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>تعیین این تاریخ با احضار کننده است و باید به میزانی باشد که امکان حضور فرد متهم فراهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>اما گروهی معتقدند تعیین زمان حضور ممکن است از طریق الزام متهم به حضور پس از گذشتن یک بازه زمانی مشخص از تاریخ ابلاغ یا رؤیت احضاریه از سوی متهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738408|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
=== علت احضار === | |||
مقصود از علت احضار را باید امری فراتر از دلیل کلی احضار دانست و می‌توان آن را بیان عنوان اتهام نیز تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اگرچه در این ماده به ذکر علت احضار اشاره شده‌است، اما ممکن است بازپرس تشخیص دهد که بیان عنوان اتهام در احضاریه موجب بی‌اعتباری و هتک حیثیت متهم در مقابل همسایگان و مجاورین وی خواهد بود، از همین رو عده ای معتقدند تشخیص این امر را باید به مرجع تحقیق سپرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889808|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین گاه بیان موضوع اتهام می‌تواند موجبات فرار یا مخفی شدن متهم را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760272|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
قید علت احضار نیز برای جلوگیری از [[تضییع]] حق متهم و فراهم نمودن شرایط دفاع متهم از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
=== نتیجه عدم حضور === | |||
عده ای معتقدند قید عبارت «نتیجه عدم حضور جلب است»، در تمام احضاریه‌ها لازم نیست و این امر ممکن است درخور شأن افرادی که به صرف خود احضاریه در مراجع مربوطه حضور خواهند یافت، نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
بیان نتیجه عدم حضور، مبتنی بر [[اصل قانونی بودن دادرسی|اصل قانونی بودن دادرسی‌ها]] و علم متهم به عواقب اقدامات خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085252|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
=== عنوان احضار شونده === | |||
عده ای معتقدند عنوان احضار شونده اعم از متهم، [[شاکی خصوصی|شاکی]] و … نیز باید در احضاریه بیان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738424|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
== ابلاغ احضاریه == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.» | |||
=== عدم استفاده از لباس رسمی توسط مأمور ابلاغ === | |||
==== مبنای حکم ==== | |||
به نظر می‌رسد علت عدم استفاده از لباس رسمی در هنگام ابلاغ احضاریه از سوی مأمور ابلاغ، جلوگیری از مطلع شدن دیگر افراد از تشکیل پرونده قضایی و حمایت از [[اصل برائت]] در خصوص متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
=== فاصله میان ابلاغ احضاریه تا زمان حضور نزد بازپرس === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.» | |||
در ماده فوق، روز اقدام و نیز روز ابلاغ را نباید جزء مدت محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نحوه ابلاغ احضاریه به شخص بی سواد === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.» | |||
==== عدم نیاز به حضور شاهد برای ابلاغ احضاریه ==== | |||
بر اساس این ماده، برای ابلاغ احضاریه لزومی به حضور [[شهادت|شاهد]] نیست بلکه ابلاغ توسط خود مأمور ابلاغ صورت گرفته و وی باید مفاد احضاریه را شخصاً به متهم تفهیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277420|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مجهول بودن محل اقامت متهم === | |||
==== نحوه ابلاغ احضاریه ==== | |||
شرط امکان ابلاغ به متهم، اطلاع از نشانی وی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>در غیر این صورت و نیز در مواردی که متهم برای خود [[اقامتگاه|اقامتگاهی]] مشخص و معین تعیین ننموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760328|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>باید از طریق [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیر الانتشار]] ملی یا محلی احضار شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این صورت تاریخ روز انتشار آگهی تا روز [[دادرسی]] نباید کمتر از یک ماه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885292|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>پس از انقضاء این مدت و عدم حضور متهم، مرجع تحقیق راساً اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> | |||
===== در قانون ===== | |||
بر اساس [[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. | |||
تبصره - در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.» | |||
منظور از واژه «دستیابی» در ماده فوق، دستگیری نیست، بلکه به نظر می‌رسد مقصود دسترسی به متهم برای ابلاغ زمان حضور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از «میسر نبودن اقدام به طریق دیگر»، عدم امکان ابلاغ در محل کار یا ابلاغ در خارج از محل اقامت متهم و … است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=638180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع مقصود، ابلاغ به شیوه‌های اتفاقی اما قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده فوق، ناظر به حالتی است که اگرچه متهم باید در مرحله تحقیقات حضور یابد، اما به دلایلی نظیر مجهول بودن محل اقامت یا محل کار او، ابلاغ میسر نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885448|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
===== تعارض با قواعد ابلاغ در امور مدنی ===== | |||
به نظر می‌رسد این ماده از قواعد کلی ابلاغ در امور مدنی عدول کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760316|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | |||
===== قلمرو حکم ===== | |||
گروهی از حقوقدانان مواردی نظیر عدم حضور متهم در اقامتگاه خود، ناشناخته ماندن متهم و نیز معلوم نشدن اقامتگاه متهم به دلیل ناشناخته ماندن وی را از موارد نشر آگهی احضار، خارج دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین گروهی از حقوقدانان به این نکته تصریح کرده‌اند که انتشار تصویر متهم در روزنامه‌ها برای شناسایی وی توسط مردم ممکن نبوده و چنین اقدامی را باید فاقد مجوز قانونی و موجب هتک حیثیت متهم دانست مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه چنین اقدامی را داده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند احضار متهم از طریق نشر آگهی با وجود نشانی وی، مخالف قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=638196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹، روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494748|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
=== استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی برای ابلاغ احضاریه === | |||
این شیوه را نباید به عنوان یک روش جایگزین برای روش سنتی در نظر گرفت، بلکه به عقیده گروهی از نویسندگان، استفاده از [[سیستم رایانه ای|سامانه‌های رایانه و مخابراتی]]، صرفاً شیوه ای موازی برای ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح [[شکایت]] یا [[دعوی]]، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ [[اوراق قضایی|اوراق قضائی]] و همچنین [[نیابت قضایی|نیابت قضائی]] با رعایت مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] بلامانع است. | |||
تبصره - شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس [[آیین نامه]] ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد.» | |||
==== مبنای حکم ==== | |||
گروهی پیش‌بینی این ماده و مواد مشابه را به منظور کاهش [[اطاله دادرسی]] و نیز فراهم شدن شرایط دسترسی بهتر به افراد می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277428|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۶۴_ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - چنانچه [[خواهان]] در حین تنظیم و تقدیم [[دادخواست]] شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب [[ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱]]، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده‌است؟ | |||
پاسخ: درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۲ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده‌است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
=== امکان واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» | |||
=== تبعیت قواعد ابلاغ احضاریه از قانون آیین دادرسی مدنی === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس [[قانون آیین دادرسی مدنی]] صورت می‌گیرد.» | |||
=== اقسام ابلاغ === | |||
==== ابلاغ واقعی ==== | |||
===== مصادیق ===== | |||
ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== ابلاغ قانونی ==== | |||
===== مصادیق ===== | |||
ابلاغ به دفتر وکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
* به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۶۷۳۷–۱۳۶۵/۱۲/۱۲ احضار متهم باید با احضار نامه و به کیفیت مقرر در قانون به عمل آید؛ لذا احضار به وسیله تلفن یا به صورت شفاهی قانونی نبوده و فاقد ضمانت اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/346 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احضار شهود بعد از صدور دستور تجویز تعقیب]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[احضار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۶
احضاریه یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می‌کنند،[۱]در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.[۲] مطابق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.»
احضار متهم به وسیله احضارنامه را باید یکی از طرق شروع بازجویی از وی دانست.[۳]این ماده نیز احضار را منحصر به طریق ابلاغ احضار نامه نموده‌است، چرا که بدین ترتیب اولاً از اطلاع متهم اطمینان حاصل می‌گردد، ثانیاً عذر موجهی برای غیبت متهم باقی نمی‌ماند، ثالثاً دست مراجع تحقیق برای اقدامات بعدی نظیر جلب متهم گشوده می‌شود،[۴]در این شیوه احضار نامه را باید در دو نسخه تنظیم و فرستاد،[۵]یکی از نسخه ها توسط متهم اخذ شده و نسخه دیگر پس از امضاء وی به مأمور احضار رد می‌شود.[۶]ابلاغ احضار نامه ممکن است به دو شکل واقعی یا قانونی صورت گیرد.[۷]در ابلاغ واقعی، احضاریه مستقیماً به احضار شونده تسلیم می‌شود، اما در ابلاغ قانونی، احضاریه به دیگر افراد نظیر اقوام، همسر، فرزندان و … تسلیم می‌شود.[۸]در این ماده در خصوص امضاء احضارنامه و کیفیت آن توضیحی داده نشده‌است.[۹]
مواد مرتبط
ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
مندرجات احضاریه
در احضار نامه باید نام و نام خانوادگی متهم، تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شود.[۱۰]
در قانون
به موجب ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.
تبصره - در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.»
مشخصات احضار شونده
مبنا
هدف از بیان مشخصات کامل متهم در احضاریه، تسهیل در پیدا کردن او توسط مأمور ابلاغ است.[۱۱]
تاریخ حضور
تاریخ حضور متهم در احضاریه باید به روز و ماه و سال مشخص شود،[۱۲]تعیین این تاریخ با احضار کننده است و باید به میزانی باشد که امکان حضور فرد متهم فراهم باشد.[۱۳]اما گروهی معتقدند تعیین زمان حضور ممکن است از طریق الزام متهم به حضور پس از گذشتن یک بازه زمانی مشخص از تاریخ ابلاغ یا رؤیت احضاریه از سوی متهم باشد.[۱۴]
علت احضار
مقصود از علت احضار را باید امری فراتر از دلیل کلی احضار دانست و می‌توان آن را بیان عنوان اتهام نیز تلقی کرد.[۱۵]اگرچه در این ماده به ذکر علت احضار اشاره شده‌است، اما ممکن است بازپرس تشخیص دهد که بیان عنوان اتهام در احضاریه موجب بی‌اعتباری و هتک حیثیت متهم در مقابل همسایگان و مجاورین وی خواهد بود، از همین رو عده ای معتقدند تشخیص این امر را باید به مرجع تحقیق سپرد،[۱۶]همچنین گاه بیان موضوع اتهام می‌تواند موجبات فرار یا مخفی شدن متهم را فراهم آورد.[۱۷]
مبنا
قید علت احضار نیز برای جلوگیری از تضییع حق متهم و فراهم نمودن شرایط دفاع متهم از خود است.[۱۸]
نتیجه عدم حضور
عده ای معتقدند قید عبارت «نتیجه عدم حضور جلب است»، در تمام احضاریه‌ها لازم نیست و این امر ممکن است درخور شأن افرادی که به صرف خود احضاریه در مراجع مربوطه حضور خواهند یافت، نباشد.[۱۹]
مبنا
بیان نتیجه عدم حضور، مبتنی بر اصل قانونی بودن دادرسی‌ها و علم متهم به عواقب اقدامات خویش است.[۲۰]
عنوان احضار شونده
عده ای معتقدند عنوان احضار شونده اعم از متهم، شاکی و … نیز باید در احضاریه بیان شود.[۲۱]
ابلاغ احضاریه
در قانون
به موجب ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.»
عدم استفاده از لباس رسمی توسط مأمور ابلاغ
مبنای حکم
به نظر می‌رسد علت عدم استفاده از لباس رسمی در هنگام ابلاغ احضاریه از سوی مأمور ابلاغ، جلوگیری از مطلع شدن دیگر افراد از تشکیل پرونده قضایی و حمایت از اصل برائت در خصوص متهم است.[۲۲]
فاصله میان ابلاغ احضاریه تا زمان حضور نزد بازپرس
در قانون
مطابق ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.»
در ماده فوق، روز اقدام و نیز روز ابلاغ را نباید جزء مدت محسوب کرد.[۲۳]
نحوه ابلاغ احضاریه به شخص بی سواد
در قانون
مطابق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.»
عدم نیاز به حضور شاهد برای ابلاغ احضاریه
بر اساس این ماده، برای ابلاغ احضاریه لزومی به حضور شاهد نیست بلکه ابلاغ توسط خود مأمور ابلاغ صورت گرفته و وی باید مفاد احضاریه را شخصاً به متهم تفهیم کند.[۲۴]
مجهول بودن محل اقامت متهم
نحوه ابلاغ احضاریه
شرط امکان ابلاغ به متهم، اطلاع از نشانی وی است،[۲۵]در غیر این صورت و نیز در مواردی که متهم برای خود اقامتگاهی مشخص و معین تعیین ننموده باشد،[۲۶]باید از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار ملی یا محلی احضار شود،[۲۷]در این صورت تاریخ روز انتشار آگهی تا روز دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد،[۲۸]پس از انقضاء این مدت و عدم حضور متهم، مرجع تحقیق راساً اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید.[۲۹]
در قانون
بر اساس ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
تبصره - در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.»
منظور از واژه «دستیابی» در ماده فوق، دستگیری نیست، بلکه به نظر می‌رسد مقصود دسترسی به متهم برای ابلاغ زمان حضور است.[۳۰] همچنین مقصود از «میسر نبودن اقدام به طریق دیگر»، عدم امکان ابلاغ در محل کار یا ابلاغ در خارج از محل اقامت متهم و … است،[۳۱]در واقع مقصود، ابلاغ به شیوه‌های اتفاقی اما قانونی است.[۳۲]
ماده فوق، ناظر به حالتی است که اگرچه متهم باید در مرحله تحقیقات حضور یابد، اما به دلایلی نظیر مجهول بودن محل اقامت یا محل کار او، ابلاغ میسر نمی‌گردد.[۳۳]
تعارض با قواعد ابلاغ در امور مدنی
به نظر می‌رسد این ماده از قواعد کلی ابلاغ در امور مدنی عدول کرده‌است.[۳۴]
قلمرو حکم
گروهی از حقوقدانان مواردی نظیر عدم حضور متهم در اقامتگاه خود، ناشناخته ماندن متهم و نیز معلوم نشدن اقامتگاه متهم به دلیل ناشناخته ماندن وی را از موارد نشر آگهی احضار، خارج دانسته‌اند.[۳۵]
همچنین گروهی از حقوقدانان به این نکته تصریح کرده‌اند که انتشار تصویر متهم در روزنامه‌ها برای شناسایی وی توسط مردم ممکن نبوده و چنین اقدامی را باید فاقد مجوز قانونی و موجب هتک حیثیت متهم دانست مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه چنین اقدامی را داده باشد[۳۶]عده ای معتقدند احضار متهم از طریق نشر آگهی با وجود نشانی وی، مخالف قانون می‌باشد.[۳۷]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹، روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.[۳۸]
استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی برای ابلاغ احضاریه
این شیوه را نباید به عنوان یک روش جایگزین برای روش سنتی در نظر گرفت، بلکه به عقیده گروهی از نویسندگان، استفاده از سامانه‌های رایانه و مخابراتی، صرفاً شیوه ای موازی برای ابلاغ است.[۳۹]
در قانون
مطابق ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره - شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
مبنای حکم
گروهی پیش‌بینی این ماده و مواد مشابه را به منظور کاهش اطاله دادرسی و نیز فراهم شدن شرایط دسترسی بهتر به افراد می‌دانند.[۴۰]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۶۴_ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده‌است؟
پاسخ: درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۲ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده‌است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.[۴۱]
امکان واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی
در قانون
مطابق ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
تبعیت قواعد ابلاغ احضاریه از قانون آیین دادرسی مدنی
در قانون
به موجب ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.»
اقسام ابلاغ
ابلاغ واقعی
مصادیق
ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته‌اند.[۴۲]
ابلاغ قانونی
مصادیق
ابلاغ به دفتر وکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده‌اند.[۴۳]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۶۷۳۷–۱۳۶۵/۱۲/۱۲ احضار متهم باید با احضار نامه و به کیفیت مقرر در قانون به عمل آید؛ لذا احضار به وسیله تلفن یا به صورت شفاهی قانونی نبوده و فاقد ضمانت اجرا است.[۴۴]
- نظریه شماره 7/1402/346 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احضار شهود بعد از صدور دستور تجویز تعقیب
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483724
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885276
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483708
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885280
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738436
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738440
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738444
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483720
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885308
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483732
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483748
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760288
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738408
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681564
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889808
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760272
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084320
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483744
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085252
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738424
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277416
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681652
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277420
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285256
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760328
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889800
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885292
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332356
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681792
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638180
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681844
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885448
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760316
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681724
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285264
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638196
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494748
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277436
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277428
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279720
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707608
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761928
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483712