دادگاه کیفری یک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]](اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به جرایم زیر در '''دادگاه کیفری یک''' رسیدگی می‌شود: | مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]](اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به [[جرم|جرایم]] زیر در '''دادگاه کیفری یک''' رسیدگی می‌شود: | ||
الف - جرایم موجب [[مجازات سلب حیات]] | الف - جرایم موجب [[مجازات سلب حیات]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
ث - [[جرایم سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]]» | ث - [[جرایم سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]]» | ||
ماده فوق در مقام احصاء جرایمی است که رسیدگی به آنها در [[صلاحیت]] دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف [[دادگاه انقلاب]]، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278432|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در مقام احصاء جرایمی است که رسیدگی به آنها در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف [[دادگاه انقلاب]]، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278432|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده باید تأکید کرد که رسیدگی به جرایم موجب مجازات تعزیر درجه چهار و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278428|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== صلاحیت == | |||
=== رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به [[جرایم سیاسی|جرائم سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] با رعایت [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۵۲)]] این قانون [[دادرسی علنی|به‌طور علنی]] در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور [[هیئت منصفه]] رسیدگی می‌شود. | |||
تبصره - احکام و ترتیبات هیئت منصفه، مطابق [[قانون مطبوعات]] و [[آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات|آیین نامه اجرائی]] آن است.» | |||
==== مبنای حکم ==== | |||
این ماده منطبق بر [[اصل علنی بودن محاکمات]] است، رعایت این اصل را لازمه یک [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] دانسته‌اند، این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو بار مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
مجرمین سیاسی را شامل افرادی که هیچگونه [[قیام مسلحانه]] ای نکرده اند نیز می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655512|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== تشکیلات دادگاه کیفری یک == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو [[مستشار]] است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. | |||
تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به [[جرم|جرائم]] موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود. | |||
تبصره ۲ - [[دادرس علی‌البدل]] حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران [[دادگاه تجدید نظر|دادگاه‌های تجدیدنظر]] در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است. | |||
تبصره ۳ - [[دادگاه کیفری استان|دادگاه‌های کیفری استان]] و [[دادگاه عمومی جزایی|عمومی جزائی]] موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و [[دادگاه كيفری دو|دو]] تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]] نیز جاری است.» | |||
گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
همچنین براساس [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب خردادماه ۱۳۶۸|تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب خردادماه ۱۳۶۸]] در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به [[جرم|جرایم]] داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که [[رئیس قوه قضاییه]] بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند یک از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب خردادماه 1368|ماده ۹ قانون]] موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید.ضمنا [[ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷]] دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام [[دادگاه‌های کیفری دو|دادگاه‌های کیفری ۲]] قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ [[جرم: بر ساخته ذهنیت، گفتمان و قدرت|جرم]] ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرّح در [[ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷|ماده ۶]] این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد. | |||
=== تعدد قضات === | |||
اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل [[دادنامه]] را نیز امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور [[ابلاغ قضایی]] از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278412|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری یک == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در تمامی جلسات [[دادگاه كيفری دو|دادگاه‌های کیفری دو]]، [[دادستان]] یا [[معاون دادستان|معاون]] او یا یکی از [[دادیار|دادیاران]] به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از [[کیفرخواست]] حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.» | |||
=== مبنای حکم === | |||
علت ضرورت حضور دادستان در دادگاه را پایان نیافتن وظایف آنها بعد از اتمام [[تحقیقات مقدماتی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869300|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
علی الاصول اختیاری یا تکلیفی بودن حضور دادستان یا [[نماینده دادستان|نماینده]] یا معاون در جلسات دادگاه را باید ناظر به تمامی جلسات دانست. بر این اساس این اشخاص مکلفند از جلسه آغازین تا آخرین جلسه دادگاه کیفری یک را در دادگاه حضور داشته باشند، البته اصولاً عدم حضور آنان مانع از رسیدگی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
عده ای حضور دادستان یا نماینده وی را در جلسات محاکمه اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]] یا تجدیدنظر الزامی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804640|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
* دادنامه شماره ۱۱۸۷_۸۵/۹/۲۲ مقرر می‌داشت جلسات دادگاه بدوی باید با حضور دادستان یا نماینده او تشکیل شده و دادگاه فقط پس از آن مکلف به [[صدور رأی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2699940|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۴ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۴_حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است، لیکن مقنن در ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش‌بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی و در واقع تکلیف قانونی است. با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای «الزامی بودن» است و عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، [[تخلف انتظامی]] است و از آنجا که مقررات [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «... عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود…» لیکن در ادامه آمده‌است «... مگر آنکه حضور آنان را الزامی بداند»؛ پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279820|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 535 مورخ 1369/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در جایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 539 مورخ 1369/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر قرار منع پیگرد صادره از دادگاه‌های کیفری دو در دادگاه کیفری یک)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/95 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت وکالت قضات بازنشسته به مدت سه سال]] | |||
== پرداخت دیه از بیت المال == | |||
* دعاوی مطالبه دیه بابت صدمه وارده به مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس به طرفیت نیروهای مسلح مطرح می شود. بنابراین صرف عدم شناسایی و صدور قرار منع تعقیب متهم مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست باید به این امر رسیدگی کند. همچنین رسیدگی به چنین دعاوی در دادگاه کیفری دو است مگر اینکه صدمات وارده مشمول مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال]]</ref> | |||
== نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد == | |||
* چنانچه دادیار یا بازپرس،از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را نزد دادستان ارسال کند تا به دستور وی به دادگاه ذیصلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/264 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد]]</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان]] | |||
[[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷
مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب - جرایم موجب حبس ابد
پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی»
ماده فوق در مقام احصاء جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف دادگاه انقلاب، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.[۱] بر اساس این ماده باید تأکید کرد که رسیدگی به جرایم موجب مجازات تعزیر درجه چهار و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.[۲]
مواد مرتبط
ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری
صلاحیت
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
در قانون
مطابق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.
تبصره - احکام و ترتیبات هیئت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرائی آن است.»
مبنای حکم
این ماده منطبق بر اصل علنی بودن محاکمات است، رعایت این اصل را لازمه یک دادرسی عادلانه دانسته‌اند، این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو بار مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۳]
قلمرو حکم
مجرمین سیاسی را شامل افرادی که هیچگونه قیام مسلحانه ای نکرده اند نیز می دانند.[۴]
تشکیلات دادگاه کیفری یک
در قانون
به موجب ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ - دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.
تبصره ۳ - دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.»
گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.[۵]
همچنین براساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب خردادماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که رئیس قوه قضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند یک از اصل ۱۵۸ قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای ماده ۹ قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید.ضمنا ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری ۲ قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرّح در ماده ۶ این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد.
تعدد قضات
اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل دادنامه را نیز امضا کند.[۶]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور ابلاغ قضایی از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.[۷]
دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری یک
در قانون
مطابق ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.»
مبنای حکم
علت ضرورت حضور دادستان در دادگاه را پایان نیافتن وظایف آنها بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی دانسته‌اند.[۸]
قلمرو حکم
علی الاصول اختیاری یا تکلیفی بودن حضور دادستان یا نماینده یا معاون در جلسات دادگاه را باید ناظر به تمامی جلسات دانست. بر این اساس این اشخاص مکلفند از جلسه آغازین تا آخرین جلسه دادگاه کیفری یک را در دادگاه حضور داشته باشند، البته اصولاً عدم حضور آنان مانع از رسیدگی نمی‌باشد.[۹]
عده ای حضور دادستان یا نماینده وی را در جلسات محاکمه اعم از بدوی یا تجدیدنظر الزامی دانسته‌اند.[۱۰]
در رویه قضایی
- دادنامه شماره ۱۱۸۷_۸۵/۹/۲۲ مقرر می‌داشت جلسات دادگاه بدوی باید با حضور دادستان یا نماینده او تشکیل شده و دادگاه فقط پس از آن مکلف به صدور رأی می‌باشد.[۱۱]
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۴ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۴_حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است، لیکن مقنن در ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش‌بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی و در واقع تکلیف قانونی است. با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای «الزامی بودن» است و عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، تخلف انتظامی است و از آنجا که مقررات آیین دادرسی کیفری جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «... عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود…» لیکن در ادامه آمده‌است «... مگر آنکه حضور آنان را الزامی بداند»؛ پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.[۱۲]
- رای وحدت رویه شماره 535 مورخ 1369/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در جایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است)
- رای وحدت رویه شماره 539 مورخ 1369/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر قرار منع پیگرد صادره از دادگاه‌های کیفری دو در دادگاه کیفری یک)
- نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره
- نظریه شماره 7/1402/95 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت وکالت قضات بازنشسته به مدت سه سال
پرداخت دیه از بیت المال
- دعاوی مطالبه دیه بابت صدمه وارده به مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس به طرفیت نیروهای مسلح مطرح می شود. بنابراین صرف عدم شناسایی و صدور قرار منع تعقیب متهم مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست باید به این امر رسیدگی کند. همچنین رسیدگی به چنین دعاوی در دادگاه کیفری دو است مگر اینکه صدمات وارده مشمول مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.[۱۳]
نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد
- چنانچه دادیار یا بازپرس،از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را نزد دادستان ارسال کند تا به دستور وی به دادگاه ذیصلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.[۱۴]
جستارهای وابسته
دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278432
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278428
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699064
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655512
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278408
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278404
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278412
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869300
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694784
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4804640
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2699940
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279820
- ↑ نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال
- ↑ نظریه شماره 7/1402/264 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد