دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:دفاع]]
[[رده:دفاع مشروع]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]]
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]]
[[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، در خصوص '''دفاع مشروع''' و تأثیر آن بر [[مسئولیت کیفری]] می باشد.


== شرایط دفاع مشروع ==
[[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، در خصوص '''دفاع مشروع''' و تأثیر آن بر [[مسئولیت کیفری]] می‌باشد.
شرایطی که در ماده فوق برای دفاع مشروع بیان گردیده است را میتوان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


=== شرایط حمله ===
==شرایط دفاع مشروع==
شرایطی که در ماده فوق برای دفاع مشروع بیان گردیده‌است را می‌توان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
===شرایط حمله===
از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:
از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:


1- حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب الوقوع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
۱- حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
۲- [[سوء نیت]] در انجام حمله و [[علم|آگاهانه بودن]] آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از [[مسامحه]] و [[غفلت]] نیز مجاز است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
===شرایط دفاع===
علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است:
 
۱- منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص [[عرف|متعارفی]] از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده می‌کرده‌است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت می‌کند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این می‌دانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد، لکن به نظر می‌رسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه منظور از «تناسب» آن است که عرف، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> نوع [[اسلحه|سلاح]]‌های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز می‌تواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده‌است، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه‌های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است در مورد اینکه آیا وجود امکان فرار برای شخص مورد حمله به معنای از بین رفتن شرط ضرورت میباشد یا خیر میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> در فرضی که شخص بر اثر اکراه مرتکب جرمی میشود به نظر باید فرار شخص مورد حمله را بر دفاع ترجیح داد زیرا در حالت اکراه شخص مهاجم تحت تاثیر اکراه به وقوع حمله دست زده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231312|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


2- [[سوء نیت]] در انجام حمله و [[علم|آگاهانه بودن]] آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از [[مسامحه]] و [[غفلت]] نیز مجاز است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
== وضعیت دیه در دفاع مشروع ==
[[دیه]] با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160124|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما دیه دفاع در برابر تهاجم [[جنون|دیوانه]]، از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال پرداخت می‌شود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


3-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
== در رویه قضایی ==
به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که قتل به دلیل دفاع از [[مال]] بوده‌است، متهم از کیفر [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279944|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


=== شرایط دفاع ===
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند:
علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده است:


1- منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص [[عرف|متعارفی]] از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده میکرده است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت میکند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این میدانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد، لکن به نظر میرسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه منظور از «تناسب» آن است که [[عرف]]، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> نوع [[سلاح]] های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز میتواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده است، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>نتیجتا [[دیه]] با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160124|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما دیه دفاع در برابر تهاجم [[جنون|دیوانه]]، از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال پرداخت میشود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
# تناسب دفاع با خطر
#بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی
#عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279948|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
==مقاومت در برابر قوای انتظامی و ضابطان دادگستری==
===در قانون===
به موجب [[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]: «مقاومت در برابر [[قوای انتظامی]] و دیگر [[ضابطین دادگستری|ضابطان دادگستری]] در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و [[قرینه|قرائن]] موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب [[قتل]]، جرح، [[تعرض]] به [[عرض]] یا [[ناموس]] یا مال گردد، دفاع جایز است.»


== مصادیق ==
===شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب===
اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است به موجب [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] قابل [[تعقیب]] باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه [[شکایت]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا [[آزادی تن]] افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] استفاده بکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


=== مقاومت در برابر قوای انتظامی و ضابطان دادگستری ===
== مقالات مرتبط ==
این موضوع در [[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، ذکر شده است.


اصل بر این است که [[قوای انتظامی]] در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمیشود، بلکه ممکن است به موجب [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 607 قانون مجازات اسلامی]] قابل [[تعقیب]] باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز ماموران که موجب [[قتل]] یا [[جراحت|جرح]] یا [[تعرض]] به [[عرض]] یا [[ناموس]] نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه ماموران واقع میشوند، باید به مراجع صالحه [[شکایت]] کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین تجاوز ماموران نسبت به [[مال|اموال]] یا [[آزادی تن]] افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از [[کیفیات مخففه]] استفاده بکند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مامور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و [[قرینه|قرائن]] موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
* [[استناد به استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات بین‌المللی]]
* [[مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین‌الملل]]
* [[بررسی انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل]]
* [[اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری]]
* [[دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست ویکم]]
* [[منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی]]
* [[بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی]]
* [[بررسی هنجارهای حقوقی در زمینه ممنوعیت تسلیحات فضاپایه]]


==منابع==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۵


ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص دفاع مشروع و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری می‌باشد.

شرایط دفاع مشروع

شرایطی که در ماده فوق برای دفاع مشروع بیان گردیده‌است را می‌توان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.[۱]

شرایط حمله

از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:

۱- حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد[۲]

۲- سوء نیت در انجام حمله و آگاهانه بودن آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از مسامحه و غفلت نیز مجاز است[۳]

۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.[۴]

شرایط دفاع

علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است:

۱- منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده می‌کرده‌است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت می‌کند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این می‌دانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد، لکن به نظر می‌رسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،[۵]به علاوه منظور از «تناسب» آن است که عرف، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند،[۶] نوع سلاح‌های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز می‌تواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده‌است، استفاده کند.[۷] رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه‌های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند[۸] همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد[۹]

گفتنی است در مورد اینکه آیا وجود امکان فرار برای شخص مورد حمله به معنای از بین رفتن شرط ضرورت میباشد یا خیر میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد[۱۰] در فرضی که شخص بر اثر اکراه مرتکب جرمی میشود به نظر باید فرار شخص مورد حمله را بر دفاع ترجیح داد زیرا در حالت اکراه شخص مهاجم تحت تاثیر اکراه به وقوع حمله دست زده است.[۱۱]

وضعیت دیه در دفاع مشروع

دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است[۱۲] اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه، از بیت المال پرداخت می‌شود.[۱۳]

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که قتل به دلیل دفاع از مال بوده‌است، متهم از کیفر معاف است.[۱۴]

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا ضرب و جرح را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند:

  1. تناسب دفاع با خطر
  2. بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی
  3. عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت[۱۵]

مقاومت در برابر قوای انتظامی و ضابطان دادگستری

در قانون

به موجب ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب

اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد[۱۶] و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.[۱۷]به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه شکایت کنند.[۱۸]همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده بکند[۱۹] گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،[۲۰]با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده می‌شود.[۲۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231244
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231248
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231264
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231268
  5. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231304
  6. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231324
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231328
  8. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231332
  9. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231352
  10. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231308
  11. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231312
  12. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160124
  13. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160132
  14. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279944
  15. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279948
  16. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703584
  17. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377764
  18. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615104
  19. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615108
  20. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1429840
  21. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855280
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=دفاع_مشروع&oldid=112140»