مقصود از شکار، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست،[۱] شکار، اعم از صید ماهی است،[۲] صید و شکار، در دسته مباحات اصلی قرار دارند.[۳] شکار، نسبت به حیوانات فاقد مالک، امکان پذیر است،[۴] بنابراین حیواناتی را که در آنها، آثار تملک، نظیر قلاده و … نمایان است؛ نمی‌توان شکار نمود،[۵][۶]مگر پس از تحقیق و پیدا نشدن مالک آن.[۷]

مواد مرتبط

مواد ۱۷۹ تا ۱۸۲ قانون مدنی

ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانون شکار و صید

تملک شکار

مطابق ماده ۱۷۹ قانون مدنی: «شکار کردن، موجب تملک است.»

شرایط

جهت تحقق شکار، قصد صیاد شرط است؛ بنابراین اگر شخصی، به جهت تفریح، سنگی را، به طرف پرنده ای پرتاب نموده؛ و او را به زمین انداخت و دیگری، او را تصرف نمود؛ در این صورت آن حیوان، متعلق به کسی است که او را از روی زمین برداشته است.[۸]

تملک از طریق شکار، زمانی محقق می‌گردد که صیاد، بر حیوان مورد نظر خود، تسلط و استیلا یافته؛ یا اینکه او را به وسیله یکی از آلات عرفی شکار، صید نماید،[۹] به محض اسیر شدن حیوان در تله یا آلت شکار، تملک حاصل گردیده و دیگر، نیازی به اخذ ید بر آن حیوان نیست.[۱۰]

اگر شخص، قصد حیازت داشته؛ اما حیوان را با وسایلی غیر متعارف به دست آورده باشد؛ شکار محقق شده‌است، نظیر زمانی که شخصی، با قصد حیازت، درب را بازمی‌گذارد تا پرنده، وارد اتاق گردد.[۱۱]

اگر حیوان، از دام یا تله خود فرار کند؛ تملک به وجود نیامده و شخص دیگری می‌تواند آن را شکار کند،[۱۲] اما اگر شکارچی، پس از صید حیوان، بدون قصد اعراض، او را رها نمود؛ دیگری نمی‌تواند آن حیوان را شکار نماید.[۱۳]

اهلی نبودن حیوان و عدم وجود علامت مالکیت در آن

به موجب ماده ۱۸۰ قانون مدنی: «شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.»

حیواناتی که از قابلیت شکار برخوردار بوده و دارای مالک خاص نباشند؛ در زمره اموال مباح قرار داشته و شکار آنان، با رعایت موازین قانونی امکان پذیر است،[۱۴] بنابراین حیوانی که موضوع شکار است؛ بایستی از مباحات باشد.[۱۵]

حیوان اهلی را نمی‌توان شکار نمود؛ زیرا این گونه حیوانات؛ غالباً و بلکه همیشه، دارای مالک هستند،[۱۶] از این رو شکار، مختص حیوانات وحشی است؛ یعنی (حیواناتی که) مبادرت به فرار نمایند؛ نظیر پرندگان و آهو،[۱۷] در واقع حیوانات وحشی، در دسته اموال مباح قرار داشته و شکار آنان بلامانع است،[۱۸] با این وجود شکار آن دسته از حیوانات وحشی، که در آنان، علائم تملک وجود دارد نیز ممنوع است.[۱۹]

در فقه

رنگی بودن بالهای پرنده، نشانه مملوک بودن او بوده و در نتیجه شکار چنین حیوانی ممنوع است.[۲۰]

مصادیق

مشاهده مرغ خانگی در محله‌ها، یا وجود طوطی در مناطق سردسیر، نشانه مملوک بودن آنها است.[۲۱]

رعایت مقررات مخصوص شکار

مطابق ماده ۱۸۲ قانون مدنی: «مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.»

مرجع اعطای عنوان مباح به حیوانات قابل صید، قوانین خاص شکار است.[۲۲] تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی شکار می‌گردند؛ منتفی است.[۲۳]

مبنا

قانونگذار، به جهت حمایت از منافع عمومی، رعایت مقررات مخصوصه شکار توسط صیادان را لازم دانسته‌است.[۲۴]

ضمانت اجرا

شکار توسط اشخاص فاقد پروانه، صید در فصول و ساعات ممنوعه و همچنین شکار با وسایل غیرمجاز، مستوجب ضمانت اجراهای کیفری است.[۲۵]

مالکیت تبعی در شکار

با صید رئیس زنبورهای عسل، شکارچی، مالک سایر زنبورهایی می‌گردد که به تبع سرگروه خود، در حال انجام فعالیت هستند.[۲۶]

در فقه

با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، پرنده ای را ببیند؛ و در کمین او بنشیند تا در فرصتی مناسب، او را صید نماید؛ و در همین اثنا، شخص دیگری بیاید و آن حیوان را به چنگ آورد؛ در این صورت پرنده، متعلق به شخص دوم است.[۲۷]

آلات شکار، ممکن است حیوان، یا اشیایی بی جان باشد.[۲۸]

اگر شخصی، پرنده ای را با تیر زخمی نماید؛ ولی آن حیوان از مقاومت باز نایستاده؛ و همچنان به فرار ادامه دهد؛ و شخص دیگری، با تیر، او را از پا درآورد؛ در این صورت آن پرنده، متعلق به شخص دوم است.[۲۹]

طرق شکار

به موجب ماده ۱۸۱ قانون مدنی: «اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است. همین‌طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.»

مفاد این ماده، از باب تمثیل بوده و با طرقی نظیر پهن نمودن تور در دریا نیز می‌توان به صید ماهی مبادرت ورزید، به علاوه، راه‌های دیگری نیز برای شکار وجود دارد،[۳۰] همچنین ورود ماهی‌های مباحه، از رودخانه به حوض صاحب باغ، موجب تملک آنها می‌گردد.[۳۱]

جهت شکار، قصد تملک ضروری است؛ لذا قرار دادن برج کبوتر در ارتفاع، به منظور خشک شدن رنگ آن و در نتیجه ورود چند پرنده به آن مکان، دلالت بر تحقق شکار ندارد.[۳۲]

تهیه کندو در زمین غصبی

اگر کسی، در زمین مغصوب، کندویی برای زنبور عسل تهیه کند؛ زنبورهای عسلی که در آن جمع می‌شوند؛ ملک آن شخص است، لیکن وی، نسبت به منافع آن مکان ضامن است.[۳۳]

در فقه

اگر شخصی، برجی را برای استراحت کبوتر بنا نماید؛ دیگر مالک آن حیوان محسوب نگردیده و شخص دیگری، می‌تواند مبادرت به شکار او کند.[۳۴][۳۵]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۱/۷ مورخه ۱۲/۹/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شکارچی، برج را در ملک غیر، تأسیس نموده باشد؛ و پرنده ای وارد آن گردد؛ در این صورت آن حیوان، به صیاد تعلق نداشته و متعلق به صاحب زمین خواهدبود.[۳۶]

جستارهای وابسته

اسباب تملک

حیازت

صید

مباحات

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433736
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12200
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526008
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526012
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  10. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  12. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  13. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  14. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12196
  15. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103656
  16. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060124
  17. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  18. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573536
  19. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060124
  20. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365228
  21. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309804
  22. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941392
  23. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187884
  24. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12204
  25. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12212
  26. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  27. حمید محمدی. عدالت قضایی در احکام قضات. چاپ 1. سینا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1589300
  28. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38952
  29. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39060
  30. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187896
  31. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526020
  32. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526024
  33. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710296
  34. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39076
  35. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363672
  36. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265060