ماده ۱۸۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸۰ قانون مدنی: شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

مواد مرتبط

قانون شکار و صید

توضیح واژگان

مقصود از «شکار»، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست.[۱]

همچنین به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می‌پذیرد؛ «صید» گویند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون مدنی

صید و شکار، در دسته مباحات اصلی قرار دارند.[۳] حیواناتی که از قابلیت شکار برخوردار بوده و دارای مالک خاص نباشند؛ در زمره اموال مباح قرار داشته و شکار آنان، با رعایت موازین قانونی امکان پذیر است.[۴] حیوانی که موضوع شکار است؛ باید از مباحات باشد،[۵] وجود علائم مالکیت در حیوان، دلیل مباحه نبودن آن است.[۶]

حیوان اهلی را نمی‌توان شکار نمود؛ زیرا این گونه حیوانات؛ غالباً و بلکه همیشه، دارای مالک هستند.[۷] شکار آن دسته از حیوانات وحشی، که در آنان، علائم تملک وجود دارد نیز ممنوع است.[۸]

حیواناتی را که در آنها، آثار تملک، نظیر قلاده و … نمایان است؛ نمی‌توان شکار نمود،[۹][۱۰] مگر پس از تحقیق و پیدا نشدن مالک آن،[۱۱] بنابراین شکار، نسبت به حیوانات فاقد مالک، امکان پذیر است.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رنگی بودن بالهای پرنده، نشانه مملوک بودن او بوده و درنتیجه شکار چنین حیوانی ممنوع است.[۱۳]

انتقادات

قانونگذار، باید متذکر می‌شد که صید حیوانات، برخلاف مقررات خاص شکار، ممنوع است.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

  • مشاهده مرغ خانگی در محله‌ها، یا وجود طوطی در مناطق سردسیر، نشانه مملوک بودن آنها است.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون مدنی

  1. شکار حیوانات اهلی به مالکیت شکارچی منجر نمی‌شود.
  2. حیواناتی که دارای علامت مالکیت باشند، از طریق شکار قابل تملک نیستند.
  3. وجود علامت مالکیت روی حیوان به مفهوم حفاظت قانونی از مالکیت قبلی است.
  4. قانون تمایزی بین حیوانات اهلی و وحشی با علامت مالکیت قائل می‌شود.
  5. مقررات این ماده بر اهمیت شناخت و احترام به حقوق مالکیت دیگران تأکید دارد.

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433736
  2. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533208
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12196
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103656
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187888
  7. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060124
  8. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060124
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526012
  10. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238396
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526008
  13. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365228
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710280
  15. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309804