ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
الحاقی 14/8/1370
'''ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی الحاقی ۱۳۷۰/۰۴/۱۸''': هرگاه طلبکار به [[دادگاه]] [[دادخواست]] داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای [[معامله به قصد فرار از دین|فرار از دین]] قصد فروش [[مال|اموال]] خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار [[توقیف اموال]] وی را به میزان [[بدهی]] او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.


هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
بدهی، یعنی دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]]


به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[ماده 221 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی]]
معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می باشند نه باطل. مانند کمک به مؤسسه خیریه، به قصد فرار از دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>


وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== توضیح واژگان ==
«بدهی»، یعنی [[دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به هر [[عمل حقوقی]] تؤام با [[تقلب]]، که منظور [[انتقال]] دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، «معامله به قصد فرار از دین» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


اگر واقف بتواند دیون خود را، پرداخته؛ و وقف زیانی برای غرما نداشته باشد؛ دیگر نمی توان نفوذ چنین وقفی را، مورد تردید قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ضمانت اجرای مقرر در این ماده، نوعی تأمین است که به جهت جلوگیری از [[تضییع]] و تفریط حقوق طلبکار، نسبت به [[دین موجل|دیون مؤجل]] و مستند به [[سند عادی]] نیز قابل تسری می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3548856|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> اما قبل از اقامه [[دعوی|دعوا]] در دادگاه، نمی‌توان تقاضای [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، نسبت به اموالی را نمود که بنا بر ادعای طلبکار، توسط مدیون، به قصد فرار از دین منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، می توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
معامله به قصد فرار از دین را نمی‌توان در دسته [[مسئولیت مدنی]] و [[ضمان قهری]]، قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825160|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>


معامله به قصد فرار از دین را، نمی توان در دسته مسئولیت مدنی و ضمان قهری، قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825160|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>


قبل از اقامه دعوا در دادگاه، نمی توان تقاضای تأمین خواسته، نسبت به اموالی را نمود که بنا بر ادعای طلبکار، توسط مدیون، به قصد فرار از دین منتقل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[وقف]] اموال [[ورشکستگی|ورشکسته]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> وقف مال غیر بدون [[اذن]] او، و وقف مال خود به [[ضرر]] طلبکاران، وقف مورد [[رهن]] توسط [[راهن]]، وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است؛ وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]]، توسط زوجه، از مصادیق [[وقف فضولی]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته؛ و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد؛ دیگر نمی‌توان [[نفوذ]] چنین وقفی را مورد تردید قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین جهت [[عدم نفوذ]] وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را می‌توان [[اماره]] ای جهت احراز قصد مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


ضمانت اجرای مقرر در این ماده، نوعی تأمین است؛ که به جهت جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق طلبکار، نسبت به دیون مؤجل و مستند به سند عادی نیز، قابل تسری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3548856|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
با استناد به قاعده لاضرر، معامله به قصد فرار از دین باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تدلیس (سوء عرضه حیله مندانه) در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866032|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=درویش|چاپ=2}}</ref>
با استناد به [[قاعده لاضرر]]، معامله به قصد فرار از دین باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تدلیس (سوء عرضه حیله مندانه) در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866032|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=درویش|چاپ=2}}</ref>


صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ بخصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت تأدیه دیون خود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5022332|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
[[صلح به قصد فرار از دین]] صحیح نیست؛ به خصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت [[تأدیه]] دیون خود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5022332|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 4406/7 مورخه 20/7/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر داین، بتواند با ارائه دلیل به دادگاه، اثبات نماید که بدهکار، با فروش مال خود، قصد فرار از دین را دارد؛ درنتیجه توقیف مال مزبور، منوط به پرداخت خسارت احتمالی نیست.
به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ در این صورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی و مطالبه آن از [[خواهان]]، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2573036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ دراینصورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی، و مطالبه آن از خواهان، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2573036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
دادگاه، قبل از رسیدگی و احراز افلاس مدیون، نباید پیرامون تصمیمات او نسبت به مال خود ، دخالت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
دادگاه، قبل از رسیدگی و احراز [[افلاس]] مدیون، نباید پیرامون تصمیمات او نسبت به مال خود، دخالت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


علاوه بر بیع، تصرفات دیگری که متضمن ورود خسارت به طلبکار باشد؛ باید مورد منع قانونگذار قرار می گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
علاوه بر [[بیع]]، [[تصرف|تصرفات]] دیگری که متضمن ورود خسارت به طلبکار باشد؛ باید مورد منع قانونگذار قرار می‌گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


آگاهی طلبکار از احتمال فروش مالی توسط مدیون،به قصد فرار از دین، امری دشوار بوده؛ و قانونگذار، باید نسبت به موردی تعیین تکلیف می نمود که داین، پس از انتقال مال توسط بدهکار، نسبت به این امر مطلع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث قانونی در معاملات به قصد فرار از دین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1486940|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=سلطانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=سادات باریکانی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1682068|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
آگاهی طلبکار از احتمال فروش مالی توسط مدیون، به قصد فرار از دین، امری دشوار بوده؛ و قانونگذار، باید نسبت به موردی تعیین تکلیف می‌نمود که داین، پس از [[انتقال]] مال توسط بدهکار، نسبت به این امر مطلع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث قانونی در معاملات به قصد فرار از دین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1486940|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=سلطانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=سادات باریکانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 38، خرداد و تیرماه 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1682068|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در متن ماده، تصریح گردد که توقیف اموال بدهکار، به میزان دین او تحقق پذیرد؛ که با این پیشنهاد موافقت گردیده؛ و در متن ماده گنجانیده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در متن ماده، تصریح گردد که توقیف اموال بدهکار، به میزان دین او تحقق پذیرد؛ که با این پیشنهاد موافقت گردیده و در متن ماده گنجانیده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]]
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]]
* [[ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال]]
* [[ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال]]
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]]
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در جهت معامله]]
[[رده:معامله به قصد فرار از دین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۶

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی الحاقی ۱۳۷۰/۰۴/۱۸: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

مواد مرتبط

ماده ۲۱۸ قانون مدنی

ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

«بدهی»، یعنی دین.[۱]

به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، «معامله به قصد فرار از دین» گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضمانت اجرای مقرر در این ماده، نوعی تأمین است که به جهت جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق طلبکار، نسبت به دیون مؤجل و مستند به سند عادی نیز قابل تسری می‌باشد،[۳] اما قبل از اقامه دعوا در دادگاه، نمی‌توان تقاضای تأمین خواسته، نسبت به اموالی را نمود که بنا بر ادعای طلبکار، توسط مدیون، به قصد فرار از دین منتقل شده‌است.[۴]

معامله به قصد فرار از دین را نمی‌توان در دسته مسئولیت مدنی و ضمان قهری، قرار داد.[۵]

گفتنی است معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.[۶]

وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.[۷] وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند،[۸] اما اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته؛ و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد؛ دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد،[۹] بنابراین جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

با استناد به قاعده لاضرر، معامله به قصد فرار از دین باطل است.[۱۱]

صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ به خصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت تأدیه دیون خود نداشته باشد.[۱۲]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ در این صورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی و مطالبه آن از خواهان، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.[۱۳]

انتقادات

دادگاه، قبل از رسیدگی و احراز افلاس مدیون، نباید پیرامون تصمیمات او نسبت به مال خود، دخالت نماید.[۱۴]

علاوه بر بیع، تصرفات دیگری که متضمن ورود خسارت به طلبکار باشد؛ باید مورد منع قانونگذار قرار می‌گرفت.[۱۵]

آگاهی طلبکار از احتمال فروش مالی توسط مدیون، به قصد فرار از دین، امری دشوار بوده؛ و قانونگذار، باید نسبت به موردی تعیین تکلیف می‌نمود که داین، پس از انتقال مال توسط بدهکار، نسبت به این امر مطلع می‌گردد.[۱۶][۱۷]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در متن ماده، تصریح گردد که توقیف اموال بدهکار، به میزان دین او تحقق پذیرد؛ که با این پیشنهاد موافقت گردیده و در متن ماده گنجانیده شد.[۱۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
  2. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7272
  3. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3548856
  4. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247136
  5. ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825160
  6. ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825184
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91364
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91372
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91424
  11. ↑ بهرام درویش. تدلیس (سوء عرضه حیله مندانه) در حقوق انگلیس. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866032
  12. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5022332
  13. ↑ نگرشی کاربردی به دستور موقت. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2573036
  14. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711060
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711060
  16. ↑ شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. مباحث قانونی در معاملات به قصد فرار از دین. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1486940
  17. ↑ نشریه دادرسی، شماره 38، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1682068
  18. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 228344
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۱۸_مکرر_قانون_مدنی&oldid=211136»