ماده 20 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب 1391''':[[ثبت نکاح|ثبت نکاح دائم]]، [[فسخ نکاح|فسخ]] و [[انفساخ نکاح|انفساخ]] آن، [[طلاق]]، [[رجوع از طلاق|رجوع]] و اعلام [[بطلان نکاح]] یا طلاق الزامی است.
'''ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب 1391''':[[ثبت نکاح|ثبت نکاح دائم]]، [[فسخ نکاح|فسخ]] و [[انفساخ نکاح|انفساخ]] آن، [[طلاق]]، [[رجوع از طلاق|رجوع]] و اعلام [[بطلان نکاح]] یا طلاق الزامی است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 19 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 21 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==



نسخهٔ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲

ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب 1391:ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکاح: عبارت است از تزاضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.[۱]

طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی، طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن زن از قید علقه زوجیت رها می شود.[۲]

فسخ نکاح: اراده یک طرفه بر زوال رابطه زوجیت را فسخ نکاح گویند.[۳]

انفساخ نکاح: انحلال قهری نکاح را انفساخ نکاح گویند.[۴]

پیشینه

در سال ۱۳۱۶ قانون اصلاح قانون ازدواج در ماده ۱ ثبت نکاح و طلاق و رجوع را الزامی اعلام کرد. ماده ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۸ نیز الزام بر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع داشت.[۵] قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ الزام به ثبت وقایع چهارگانه ولات، وفات، نکاح و طلاق دارد.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ثبت نکاح و تنظیم سند رسمی از شرایط صحت نکاح نیست و عدم ثبت آن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.[۷]

ثبت رجوع از طلاق از مواردی است که باید ثبت شود اما چنانچه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت شده‌است دسترسی نباشد می‌توان رجوع را در دفاتر دیگر به ثبت رساند.[۸]

رویه‌های قضایی

در مورد زنی که شوهرش فوت شده‌است در خواست اثبات علقه زوجیت متصل به زمان حیات زوج یا صرف اثبات رابطه زناشویی بلااشکال است. ولی با فرض موت زوج تقاضای ثبت واقعه ازدواج رسمی موردی ندارد و الزام آن احراز نمی‌شود.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405580
  2. سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405584
  3. امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405592
  4. امید یزدی. دانشنامه حقوق خانواده. چاپ 1. آوا، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405588
  5. محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710884
  6. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5044844
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231756
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118308
  9. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010460