ماده 2 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ایجاد مدخلو نگارش رویه های قضایی) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': [[دادگاه خانواده]] با حضور رئیس یا [[دادرس علی‌البدل]] و [[قاضی مشاور زن]] تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از [[ختم دادرسی]] به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع [[دعوا|دعوی]] اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. [[قاضی]] انشاء کننده [[رأی]] باید در [[دادنامه]] به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. | ||
تبصره ـ [[قوه | تبصره ـ [[قوه قضائیه]] موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 1 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 3 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
دادنامه: رای دادگاه پس از انشای لفظی نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان رسیده و تبدیل به دادنامه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4854216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس نظریه مشورتی شماره | دادگاه خانواده: این دادگاه در اجرای بند سوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ کیان و بقای خانواده و برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده ها تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651372|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
قاضی مشاور زن: [[مقام قضایی|قاضی]] است که در [[دادگاه خانواده]] حاضر می شود و نظر وی نظر مشورتی است. حضور قاضی مشاور زن در جلسات دادگاه خانواده امری نیکو است چرا که در [[دعاوی خانوادگی|دعاوی دادگاه خانواده]] از حیث اشخاص به طور معمول زن و مرد در جلسات حضور دارند، در حالی که رئیس شعبه هم مرد است. حضور قاضی مشاور زن موجب می گردد که ترکیب اعضا از لحاظ جنسی برابر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده در تخصصی شدن دادرسی، با نگاهی به رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 131 دی 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=روشن|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=شنیور|نام۳=مجتبی|نام خانوادگی۳=جهانیان|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۲۰۵۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] لزوم حضور قاضی مشاور زن در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مخصوص دادگاه خانواده است. در [[دادگاه تجدیدنظر]] که به [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] از [[رای|آرای]] دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815488|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۰ مورخ ۹۳/۱/۱۸ با توجه به ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه برای قاضی زن، به عنوان مشاور جهت حضور در دادگاه خانواده است بنابراین صدور ابلاغ داخلی از سوی رئیس دادگستری برای مشار الیها به عنوان مسئول اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی ندارد. همچنین بر اساس این رأی وحدت رویه مستفاد از کلمه می‌تواند در تبصره ماده ۲ حاکی از آن است که در صورت نبودن قاضی مشاور زن می‌توان از قاضی مشاور مرد استفاده کرد؛ بنابراین نیازی به حضور یک قاضی مشاور به صورت همزمان در شعبه‌های مختلف وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818100|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801184|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/255 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به حضور قاضی مشاور زن در امور غیرترافعی دادگاه خانواده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی با موضوع ابراء مهریه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:دادگاه خانواده]] | |||
[[رده:قاضی مشاور زن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۹
ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
توضیح واژگان
دادنامه: رای دادگاه پس از انشای لفظی نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان رسیده و تبدیل به دادنامه می شود.[۱]
دادگاه خانواده: این دادگاه در اجرای بند سوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ کیان و بقای خانواده و برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده ها تشکیل شده است.[۲]
قاضی مشاور زن: قاضی است که در دادگاه خانواده حاضر می شود و نظر وی نظر مشورتی است. حضور قاضی مشاور زن در جلسات دادگاه خانواده امری نیکو است چرا که در دعاوی دادگاه خانواده از حیث اشخاص به طور معمول زن و مرد در جلسات حضور دارند، در حالی که رئیس شعبه هم مرد است. حضور قاضی مشاور زن موجب می گردد که ترکیب اعضا از لحاظ جنسی برابر باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
- مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۵۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه لزوم حضور قاضی مشاور زن در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده‌است.[۴]
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۰ مورخ ۹۳/۱/۱۸ با توجه به ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه برای قاضی زن، به عنوان مشاور جهت حضور در دادگاه خانواده است بنابراین صدور ابلاغ داخلی از سوی رئیس دادگستری برای مشار الیها به عنوان مسئول اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی ندارد. همچنین بر اساس این رأی وحدت رویه مستفاد از کلمه می‌تواند در تبصره ماده ۲ حاکی از آن است که در صورت نبودن قاضی مشاور زن می‌توان از قاضی مشاور مرد استفاده کرد؛ بنابراین نیازی به حضور یک قاضی مشاور به صورت همزمان در شعبه‌های مختلف وجود ندارد.[۵][۶]
- نظریه شماره 7/1400/255 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به حضور قاضی مشاور زن در امور غیرترافعی دادگاه خانواده
- نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی با موضوع ابراء مهریه
منابع
- ↑ توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4854216
- ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651372
- ↑ محمد روشن، قادر شنیور و مجتبی جهانیان. نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده در تخصصی شدن دادرسی، با نگاهی به رویه قضایی. خبرنامه مدرسه حقوق شماره 131 دی 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651388
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815488
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818100
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801184