محکوم به: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴

مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.^[۱]

در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.^[۲]

@@ خط ۲۳: / خط ۲۳: @@
 * [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]]
 * [[نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی]]
 == منابع ==