نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1265|شماره پرونده=1401-168-1265ک|تاریخ نظریه=1402/03/27}} '''استعلام''': ۱- آیا دعوای اعتراض ثالث لزوما باید در دادخواست طرح گردد؟ ۲- طرفین دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده (عین، منفعت و حقوق) به ویژه...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1265|شماره پرونده=1401-168-1265ک|تاریخ نظریه=1402/03/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1265|شماره پرونده=1401-168-1265ک|تاریخ نظریه=1402/03/27|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعتراض ثالث به اموال توقیفی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال [[توقیف اموال|توقیفی]] یا [[ضبط]] شده در [[جرم|جرایم]] [[مواد مخدر]]''': اعتراض ثالث به حکم موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۱۷]] و [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ این که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۶]] و [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] و این که کلمه [[متضرر از جرم|متضرر]] در تبصره مذکور شامل [[شخص ثالث]] که از حکم صادره کیفری ([[دادگاه انقلاب]]) [[زیان دیده]] است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از [[دادستان]] و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور [[رای دادگاه|رأی]] از [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] می باشد، منصرف از فرض حاضر است. | ||
۲- طرفین دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده ( | == استعلام == | ||
۱- آیا دعوای [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] لزوما باید در [[دادخواست]] طرح گردد؟ | |||
۲- طرفین دعوای در اعتراض ثالث به اموال [[توقیف اموال|توقیفی]] یا [[ضبط]] شده ([[عین]]، [[منفعت]] و [[حقوق]]) به ویژه در خودرو چه اشخاصی هستند؟ به طور مشخص اعلام فرمایید [[دادسرا]] به عنوان [[مدعی العموم]] و ستاد مبارزه با [[مواد مخدر]] باید طرف دعوای [[معترض ثالث]] به عنوان [[خوانده]] باشند؟ ۳- در خصوص نحوه و میزان [[هزینه دادرسی]] دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده، آیا چون منشاء صدور [[حکم]] پرونده کیفری هست باید بر اساس و مبنای پرونده به کیفری ابطال [[تمبر]] شود یا چون منشاء مالی دارد و نتایج آن به استرداد مالی می انجامد باید بر اساس [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] تقویم و [[ابطال]] تمبر شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۳- با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ این که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و این که کلمه متضرر در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأی از دادگاه تجدید نظر استان می باشد، منصرف از فرض حاضر است. | ۱، ۲ و ۳- با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۱۷]] و [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ این که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۶]] و [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و این که کلمه [[متضرر از جرم|متضرر]] در تبصره مذکور شامل [[شخص ثالث]] که از حکم صادره کیفری ([[دادگاه انقلاب]]) [[زیان دیده]] است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از [[دادستان]] و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور [[رای دادگاه|رأی]] از [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] می باشد، منصرف از فرض حاضر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] | |||
* [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] | |||
* [[رای دادگاه|رأی]] | |||
* [[زیان دیده]] | |||
* [[دادستان]] | |||
* [[دادگاه انقلاب]] | |||
* [[شخص ثالث]] | |||
* [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] | |||
* [[متضرر از جرم|متضرر]] | |||
* [[ابطال]] | |||
* [[تمبر]] | |||
* [[حکم]] | |||
* [[هزینه دادرسی]] | |||
* [[خوانده]] | |||
* [[معترض ثالث]] | |||
* [[مواد مخدر]] | |||
* [[دادسرا]] | |||
* [[مدعی العموم]] | |||
* [[حقوق]] | |||
* [[عین]] | |||
* [[منفعت]] | |||
* [[دادخواست]] | |||
* [[ضبط]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۲۶۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتراض ثالث به اموال توقیفی |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر: اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ این که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و این که کلمه متضرر در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأی از دادگاه تجدید نظر استان می باشد، منصرف از فرض حاضر است.
استعلام
۱- آیا دعوای اعتراض ثالث لزوما باید در دادخواست طرح گردد؟
۲- طرفین دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده (عین، منفعت و حقوق) به ویژه در خودرو چه اشخاصی هستند؟ به طور مشخص اعلام فرمایید دادسرا به عنوان مدعی العموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید طرف دعوای معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ ۳- در خصوص نحوه و میزان هزینه دادرسی دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده، آیا چون منشاء صدور حکم پرونده کیفری هست باید بر اساس و مبنای پرونده به کیفری ابطال تمبر شود یا چون منشاء مالی دارد و نتایج آن به استرداد مالی می انجامد باید بر اساس دعاوی مالی تقویم و ابطال تمبر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳- با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ این که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و این که کلمه متضرر در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأی از دادگاه تجدید نظر استان می باشد، منصرف از فرض حاضر است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری